مصر: لجنة برلمانية ترفض بالإجماع مشروع قانون "الذوق العام"

وشدد رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، على أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، ويحتوي على إشكاليات تتعلق باضطراب أفكاره ونصوصه، معتبراً أن اللجنة ليست أمام نص قانوني يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، باعتبار أن الأخير يجب أن يكون منضبطاً ومتفقاً مع نصوص الدستور، ومتوائماً مع متطلبات واحتياجات المجتمع.

وأَضاف: "إذا كنا أمام نص جنائي، فلا بد أن نكون أمام بعض الضوابط، أهمها قرينة البراءة، فضلاً عن مراعاة الحريات العامة المقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم، وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم، وهي الزجر والردع، وهو غير متوافر في القانون المعروض".

وأشار أبو شقة إلى أن الفلسفة والغاية المطلوبة في أي مشروع قانون أو تعديل تشريعي جديد لا بد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض، والذي تضمن العديد من النصوص التي تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية، علاوة على تعارضها مع العديد من مواد باب الحريات في الدستور المصري.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن "إلقاء القمامة في الشارع، وخدش الحياء العام بألفاظ غير مقبولة، وغيرها من الأمور مجرمة وفقاً للقانون، ولكن المشكلة في التطبيق على أرض الواقع"، مردفاً "كلمة الذوق العام تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، والبعض لجأ للتفسير بأنه سيكون هناك تدخل في الملبس وخلافه بموجب التشريع المقترح".

وأضاف عبد العال تعقيباً على قرار اللجنة: "المواطنون يلتزمون بالصيام خلال شهر رمضان، وفي الوقت نفسه تكون المطاعم مفتوحة، وتستقبل المواطنين"، متابعاً "لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، وهناك العديد من الأفعال المجرمة قانوناً، غير أن المشكلة في تطبيق القانون، الأمر الذي يدفع النيابة العامة إلى حفظ بعض القضايا في هذا الشأن لعدم الأهمية"، حسب قوله.

واستهدف مشروع القانون توقيع عقوبات حيال بعض التصرفات الشخصية للمواطنين، مثل ارتداء البنطال "الممزق" في الأماكن العامة، وتجريم التلفظ بأي قول أو ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بالموجودين في الأماكن العامة، أو المساس بالذوق العام، والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية، أو الإساءة إليها، وذلك بدعوى الحفاظ على الذوق المصري العام.