وأكدت رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، آمال المستوري، وجود أكثر من ألف اعتراض لدى المحكمة الابتدائية، على عدم إدراج بعض الأسماء في القائمة التي نشرتها لجنة شهداء وجرحى الثورة.
وبيّنت المستوري، على هامش يوم دراسي انتظم أمس الاثنين في مدينة طبرقة، أنه "وفق القائمة التي نشرتها لجنة شهداء الثورة ومصابيها، لم يتجاوز عدد شهداء الثورة 142 شهيدا وعدد الجرحى 643 جريحا، في حين أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، لديها أرقام مخالفة تماما لما أدلت به اللجنة".
وأكد شقيق شهيد ورئيس جمعية "لن ننساكم"، علي المكي، لـ"العربي الجديد" أنّ "القائمة الصادرة شكلت خيبة أمل وصدمة لدى العائلات التي انتظرت قرابة 9 أعوام وخاضت عدة احتجاجات للمطالبة بصدور القائمة الرسمية، لكن عندما صدرت القائمة، في موقع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تم إقصاء العديد من الجرحى والشهداء"، مضيفا أن "هذا التظلم طبيعي في ظل الإقصاء الذي تعرض له جرحى الثورة وعائلات الشهداء، مشيرا إلى أن الإقصاء كان كبيرا وقد سبق وأن أنجزوا تقريرا ضمن اللجنة أحصى نحو ألف و147 جريحا، في حين أن القائمة الصادرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تضمنت 643 جريحا فقط و129 شهيدا، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون هناك عدة اعتراضات".
وأوضح المكي أنهم توقعوا هذه الخطوة في ظل المماطلات والتسويف الذي تعرض لها الملف، مبينا أنّ أغلب من تم حذفهم من القائمة لديهم ملفات ثابتة وسبق أن حكم القضاء لفائدتهم، وهناك اعترافات ووقائع لصالحهم، وبالتالي ما وقع هو تقصير وسوء عمل لأنه يمكن أن يحصل خطأ في بضعة عشرات الأسماء ولكن ليس في المئات منها.
وشددت رئيسة جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة، المحامية لمياء الفرحاني، أنّ "الملفات التي وصلتها للاعتراض على القائمة الصادرة تقدر بالمئات"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أنه بغض النظر عن الأشخاص الذين طاولهم العديد من الاعتداءات في أحداث الثورة، فإن هناك ملفات ثابتة تتعلق بأشخاص ضربوا بالرصاص ولديها من بين الجرحى من يحمل 3 رصاصات وامرأة من فوسانة خاطرت بحياتها وقدمت العون للمتظاهرين وأصيبت ولديها نسبة عجز بدني تتجاوز 50 بالمائة، وهناك من تم إيقافه أو أودع بالمستشفى وبالتالي جميع الإثباتات موجودة.
وأشارت إلى أنه "كان بالأحرى الاعتماد على أحكام المحكمة العسكرية التي فرزت الملفات وأصدرت الأحكام لفائدة الجرحى، وهناك من قدمت لهم الدولة بطاقات علاج وانتدابات، وبالتالي كان من الأبسط الرجوع إلى هذه القائمة، لأن الأسماء موجودة، مؤكدة أن القائمة الصادرة مطعون فيها وقابلة للمراجعة".
وأضافت الفرحاني أن "هناك تقصيرا واضحاً وغياباً للعمل الجدي في إدراج جرحى وشهداء الثورة، لأن بين الوقائع والملفات الثابتة التي صدرت ضمن القائمة الأولية وما صدر في موقع الهيئة بون شاسع".