تتزايد الضغوط على المنشآت الصحية العاملة في محافظتي حلب وإدلب السوريتين مع استمرار تدمير القصف الجوي والمدفعي للمشافي والمراكز الطبية منذ مطلع الشهر الحالي، وخصوصا بعد ارتفاع وتيرة الغارات الجوية الروسية على ريفي محافظة إدلب الجنوبي والغربي.
وقال مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب، أحمد الإمام، لـ"العربي الجديد": "الضغوط زادت بعد توقف كثير من المراكز الصحية عن العمل بسبب القصف، واستهداف البنية التحتية للمراكز الصحية والمشافي يترك الأهالي من دون خدمات صحية، أو تتاح لهم خدمات علاج غير كافية".
وأضاف الإمام: "هناك تنسيق متواصل بين المديريات الصحية في مناطق إدلب المختلفة من أجل توفير الخدمات الصحية للمحتاجين، لكن قدرات وإمكانيات المشافي والمراكز ليست كافية، وغالبيتها لا تملك تقديم الخدمة الصحية المناسبة".
وفي مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أكد أن "أكثر من 60 منشأة طبية في محافظة إدلب تعرضت للقصف خلال الأشهر الستة الماضية، ومنها أربعة مشاف توقفت عن العمل خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ولا يمكن تحديد إن كان كل هجوم على حدة متعمدًا".
وقال مصطفى قنديل، من بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، إن "الأوضاع باتت بالغة الصعوبة في المنطقة، حيث يتواصل قصف الطائرات على المناطق السكنية بشكل شبه يومي، وحين يصاب أحد الأهالي الذين يعملون على جني محصول الزيتون، فإن أقرب المراكز الطبية يبعد نحو 15 كيلومترا".
وأضاف قنديل لـ"العربي الجديد"، إن "قصف المشافي والنقاط الطبية وغيرها من المنشآت الحيوية هو انتقام من المدنيين أو ترهيب لهم، وقبل أيام كنت في البلدة، واليوم عدت إلى مكان نزوحي في ريف إدلب الغربي، وهناك شاهدت منزلي مدمرا بعد أن أصابته قذائف، ويتضح يوما بعد يوم أن هدف القصف هو إنهاء الحياة، فكل شيء يتم قصفه بما في ذلك المدارس والمشافي والمنازل".
ومن بين المشافي التي استهدفتها الطائرات الروسية مشفى الإخلاص التخصصي للنساء والأطفال في قرية شنان بمنطقة جبل الزاوية في إدلب، والذي تم تدميره في الخامس من نوفمبر الجاري، وأكد مدير المشفى، زهير قراط، لـ"العربي الجديد"، أنه كان يخدم نحو 100 ألف نسمة، كما كان يضم مركزا للقاح.