منظمات مصرية: تهديد الحقوقيين بأسلوب العصابات لن يوقف فضح الانتهاكات

وكان آخر هذه الاعتداءات تحطيم سيارة زميلته في الشبكة العربية بعدما استعارها منها ليوم واحد، فضلاً عن حملات التشهير المتواصلة ضده في الصحف والمواقع الإخبارية القومية (المملوكة للدولة) والخاصة القريبة من الأجهزة الأمنية.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، قد أعلنت أن جهازاً أمنياً قام بتحطيم سيارة محامية في الشبكة العربية، فجر الخميس، بعد أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية، جمال عيد، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي في الشبكة عمرو إمام.

وقالت المنظمات إن "لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الانسان. كما تؤكد المنظمات تضامنها الكامل مع الزميل جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، وتحمّل الدولة مسؤولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة".

كان عيد قد تعرّض في خلال الشهر الماضي لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة إلى بعض المحامين الحقوقيين العاملين معه. ففي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تمت سرقة سيارة جمال عيد في محيط مكتبه بأحد الميادين شديدة الازدحام في بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة في الميدان لاقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة، لم تتمكّن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.

بعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه عرّض حياته بالخطر، في أثناء عودته إلى المنزل، إذ تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلاً عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه.

ومن الجدير بالذكر أن قسم شرطة المعادي امتنع عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء. ثم وافق مؤخراً، بعد واقعة تحطيم سيارة أخرى كانت مع جمال عيد، دون سرقة.

هذا بالإضافة إلى مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة، يتعمّد المتحدث فيها تكرار جملة: "اتلم بقى يا عم جمال". وقال شهود عيان إن هناك نحو سبعة أشخاص يحملون أسلحة نارية قد توقفوا أمام السيارة واتصل أحدهم بآخر متحدثاً عن أوصاف السيارة ثم رحل، هذا بخلاف القبض على عمرو إمام المحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وشددت المنظمات في بيانها المشترك على أن لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق أن استخدمت ذلك للتعدّي على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات. رغم أن اعتماد الحكومة على مثل هذه الأساليب يعدّ تصرفاً مشيناً يفترض أن تترفع عنه.

وحمّلت المنظمات الحقوقية الموقعة الدولة المصرية مسؤولية حماية حياة جمال عيد والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته، وأن تمتثل الدولة لما على كاهلها من التزامات لتحقيق ذلك.

المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكومتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.