تشهد المدينة تدهوراً معيشياً حاداً (فيليب ديسمازيس/ فرانس برس)
بالرغم من توقّف القصف على مدينة سراقب بريف إدلب، شمالي سورية، إلا أن أهل المدينة والنازحين إليها يواجهون تحديات معيشية كبيرة، تبدأ من تأمين المياه، ومن صلاحيتها للشرب، إلى الاحتياجات الأساسية المختلفة.
يقول أبو محمد عبد الله، من سكان سراقب، لـ"العربي الجديد": "لا نستطيع تأمين شيء من حاجاتنا اليومية إلاّ بشق الأنفس، خصوصاً الماء، إذ نعتمد بشكل رئيسي على الصهاريج الخاصة من بعض الآبار في المنطقة، وقد ارتفع مؤخراً سعر الألف لتر إلى 700 ليرة (نحو دولار ونصف أميركي). قد يعتبر البعض المبلغ زهيداً، لكن هناك آلاف العائلات التي تعجز عن تأمينه، ويعتبر بالنسبة لها مبلغاً كبيراً". يضيف: "المشكلة الأخرى أنّ المياه في المنطقة كلسية، وهناك من لا يستطيعون صحياً شربها بعد تعقيمها بالكلور، ما يضطرهم إلى شراء المياه المعدنية، وهي مكلفة".
من جانبه، يقول ابن سراقب رئيس "الحركة الوطنية الديمقراطية السورية"، محمد شكيب الخالد، في حديث إلى "العربي الجديد"، إنّ "المياه كلّها تُجلب عن طريق الصهاريج وسعرها اليوم يرتفع مع رفع أسعار الوقود، فالعائلة المكونة من أربعة أشخاص تحتاج شهرياً من مياه الصهاريج إلى ما قيمته 17 دولاراً، بالإضافة إلى من يستخدمون مياها معبأة للشرب". يوضح أنّه "عملياً، لا مياه صالحة للشرب من دون تعقيم، وهذا غير متوفر في مياه الصهاريج، لكنّ الناس تستخدمها للشرب بالرغم من مخاطرها، بسبب الكلفة العالية للمياه المعدنية".
اقــرأ أيضاً
يضيف: "هناك كثير من الاحتياجات الأساسية المكلفة أيضاً، مثل الكهرباء، وهي عبارة عن اشتراك بالأمبير، وكلّ أمبير لمدة أربع ساعات وثلت يومياً بثلاثة آلاف ليرة، وغالباً ما لا يكفي الأمبير الواحد احتياجات المنزل". ويشير إلى أنّ "توقّف الدعم أثر كثيراً في نشاط المراكز والمستشفيات، في حين ترتفع أسعار القطاع الخاص، مقارنة مع واقع الأهالي المادي، خصوصاً أنّ العائلة التي ليس لديها مغترب أو موظف في منظمة ما، تعيش اليوم على مساعدات الجيران وأهل الخير". ويكشف أنّ "عائلة متوسطة عدد أفرادها خمسة أفراد، تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 دولار شهرياً لتعيش بالحدّ الأدنى، شريطة عدم وجود أمراض مزمنة أو خطيرة، وعدم وجود أولاد في الجامعات". يلفت إلى أنّ "فرص العمل بشكل عام غير متوفرة لأسباب عدة، أولها غياب الاستقرار، كما التهديد الدائم باجتياح مليشيات النظام للمنطقة، وتوقف الدعم عن معظم المنظمات، وانحسار وضعف الزراعة بسبب غلاء الوقود والبذور والأسمدة والأدوية، في حين تدهورت الصناعة واختفت منذ ثماني سنوات بسبب تدمير النظام لكثير من المنشآت، وبالتالي فالتجارة ضعفت بشكل كبير بسبب احتلال مليشيات النظام للريف الشرقي كاملاً".
يتابع أنّ "من أكبر المشاكل الآن توقّف دعم المعلمين المتطوعين، وتوقّف العملية التربوية، ما يضطر التلاميذ إلى الالتحاق بالعمل إن وجدوا فرصة، أو التسول أو التحول إلى مقاتلين، وقلة من ينجحون في الهجرة". كذلك، يلفت إلى أنّ "الوقود ليس متاحاً للجميع بسبب غلاء الأسعار، وتأثره بالحرب في الشرق، وهذا ما يدفع الناس إلى التعدي على الأحراج، التي تعرضت جراء عمليات التحطيب الجائر لكثير من الضرر، حتى إنّ البعض يقتلع أشجاراً مثمرة لتحطيبها".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول رئيس المجلس المدني في سراقب، محمود جروت، لـ"العربي الجديد": "يبلغ عدد سكان سراقب نحو 60 ألف نسمة، بالإضافة إلى 15 ألف نسمة من النازحين. ويؤدي نقص المياه إلى انتشار الأمراض الجلدية بين هؤلاء، كما أنّ التقنين في شراء المواد الغذائية حتى الضروري منها يؤدي إلى سوء في التغذية ونقص في المناعة لدى الأطفال وكبار السن، وبينما لدينا نقاط طبية لكنّها غير كافية، كما أنّ النقص في الدواء مشكلة يومية".
يقول أبو محمد عبد الله، من سكان سراقب، لـ"العربي الجديد": "لا نستطيع تأمين شيء من حاجاتنا اليومية إلاّ بشق الأنفس، خصوصاً الماء، إذ نعتمد بشكل رئيسي على الصهاريج الخاصة من بعض الآبار في المنطقة، وقد ارتفع مؤخراً سعر الألف لتر إلى 700 ليرة (نحو دولار ونصف أميركي). قد يعتبر البعض المبلغ زهيداً، لكن هناك آلاف العائلات التي تعجز عن تأمينه، ويعتبر بالنسبة لها مبلغاً كبيراً". يضيف: "المشكلة الأخرى أنّ المياه في المنطقة كلسية، وهناك من لا يستطيعون صحياً شربها بعد تعقيمها بالكلور، ما يضطرهم إلى شراء المياه المعدنية، وهي مكلفة".
من جانبه، يقول ابن سراقب رئيس "الحركة الوطنية الديمقراطية السورية"، محمد شكيب الخالد، في حديث إلى "العربي الجديد"، إنّ "المياه كلّها تُجلب عن طريق الصهاريج وسعرها اليوم يرتفع مع رفع أسعار الوقود، فالعائلة المكونة من أربعة أشخاص تحتاج شهرياً من مياه الصهاريج إلى ما قيمته 17 دولاراً، بالإضافة إلى من يستخدمون مياها معبأة للشرب". يوضح أنّه "عملياً، لا مياه صالحة للشرب من دون تعقيم، وهذا غير متوفر في مياه الصهاريج، لكنّ الناس تستخدمها للشرب بالرغم من مخاطرها، بسبب الكلفة العالية للمياه المعدنية".
يضيف: "هناك كثير من الاحتياجات الأساسية المكلفة أيضاً، مثل الكهرباء، وهي عبارة عن اشتراك بالأمبير، وكلّ أمبير لمدة أربع ساعات وثلت يومياً بثلاثة آلاف ليرة، وغالباً ما لا يكفي الأمبير الواحد احتياجات المنزل". ويشير إلى أنّ "توقّف الدعم أثر كثيراً في نشاط المراكز والمستشفيات، في حين ترتفع أسعار القطاع الخاص، مقارنة مع واقع الأهالي المادي، خصوصاً أنّ العائلة التي ليس لديها مغترب أو موظف في منظمة ما، تعيش اليوم على مساعدات الجيران وأهل الخير". ويكشف أنّ "عائلة متوسطة عدد أفرادها خمسة أفراد، تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 دولار شهرياً لتعيش بالحدّ الأدنى، شريطة عدم وجود أمراض مزمنة أو خطيرة، وعدم وجود أولاد في الجامعات". يلفت إلى أنّ "فرص العمل بشكل عام غير متوفرة لأسباب عدة، أولها غياب الاستقرار، كما التهديد الدائم باجتياح مليشيات النظام للمنطقة، وتوقف الدعم عن معظم المنظمات، وانحسار وضعف الزراعة بسبب غلاء الوقود والبذور والأسمدة والأدوية، في حين تدهورت الصناعة واختفت منذ ثماني سنوات بسبب تدمير النظام لكثير من المنشآت، وبالتالي فالتجارة ضعفت بشكل كبير بسبب احتلال مليشيات النظام للريف الشرقي كاملاً".
يتابع أنّ "من أكبر المشاكل الآن توقّف دعم المعلمين المتطوعين، وتوقّف العملية التربوية، ما يضطر التلاميذ إلى الالتحاق بالعمل إن وجدوا فرصة، أو التسول أو التحول إلى مقاتلين، وقلة من ينجحون في الهجرة". كذلك، يلفت إلى أنّ "الوقود ليس متاحاً للجميع بسبب غلاء الأسعار، وتأثره بالحرب في الشرق، وهذا ما يدفع الناس إلى التعدي على الأحراج، التي تعرضت جراء عمليات التحطيب الجائر لكثير من الضرر، حتى إنّ البعض يقتلع أشجاراً مثمرة لتحطيبها".
من جهته، يقول رئيس المجلس المدني في سراقب، محمود جروت، لـ"العربي الجديد": "يبلغ عدد سكان سراقب نحو 60 ألف نسمة، بالإضافة إلى 15 ألف نسمة من النازحين. ويؤدي نقص المياه إلى انتشار الأمراض الجلدية بين هؤلاء، كما أنّ التقنين في شراء المواد الغذائية حتى الضروري منها يؤدي إلى سوء في التغذية ونقص في المناعة لدى الأطفال وكبار السن، وبينما لدينا نقاط طبية لكنّها غير كافية، كما أنّ النقص في الدواء مشكلة يومية".