وأضاف: "يبدو أن رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية ليس لديهم علم بوجود محافظة اسمها ديالى، وأخرى اسمها بابل، فيهما مئات العوائل النازحة"، وتساءل "هل إن هاتين المحافظتين لا تزالان جزءا من العراق، أم أنهما تابعتان إلى دولة أخرى؟ نريد أن نعلم مع من نتكلم للمطالبة بحقوق أهلهما؟".
وبين أن "ما جرى ويجري في المحافظتين من سلب للأراضي واعتداءات وخطف للأبرياء وتشريد للعوائل، وتجاوز على الأسر الآمنة، ثم تجاهل إعادة النازحين منهما، أمور تعطينا انطباعا واضحا بأن الأحداث تسير نحو نفق مجهول، وقد تنتج عن ذلك تبعات لا تحمد عقباها. على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي توضيح أسباب عدم إعادة نازحي ديالى وبابل كونه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم عودتهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم المسلوبة، وعلى البرلمان أن يتابع إجراءات تخفيف معاناة أبناء المناطق المحررة".
والأسبوع الماضي، وجهت رئاسة الوزراء في كتاب رسمي محافظات نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين بالإسراع في إعادة النازحين الذين لم تتضرر مساكنهم، على أن تقوم وزارات النقل والتجارة والهجرة بتأمين نقلهم، كما تضمن التوجيه الإيعاز بإعادة نازحي قرية العوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) في محافظة صلاح الدين إلى مساكنهم شريطة عدم وجود قضايا أمنية ضدهم.
ويشار إلى أن نازحي عدد من مناطق ديالى ممنوعون منذ سنوات من العودة إلى مساكنهم بأوامر من مليشيات مسلحة تسيطر على تلك المناطق، كما تسيطر مليشيات أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية على بلدة جرف الصخر، شمالي بابل، منذ تحريرها من سيطرة "داعش" قبل أربع سنوات وتمنع سكانها من العودة.
وحسب سكان نزحوا من جرف الصخر، فإن الفصائل المسلحة حولت البلدة إلى معقل كبير يضم سلاحها وسجونها. وقال الزعيم القبلي جاسم الجنابي إن "المنطقة محررة منذ سنوات، ووفقا للمعلومات المتاحة فإنها آمنة، إلا إن المليشيات تمنع سكانها من العودة".
وعبر الجنابي عن استغرابه من صمت الحكومة والبرلمان على ما يجري في جرف الصخر، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "المنطقة تحولت إلى ورقة مزايدات سياسية دون وجود نية لحلول حقيقية".
وقال عضو مجلس محافظة ديالى، كريم الجبوري، إن جميع مناطق ديالى تحررت من سيطرة "داعش" عام 2015، مضيفا أنه "على الرغم من مرور 4 سنوات، لا تزال هناك أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة تعيش خارج مناطقها المحررة في ظل وضع إنساني صعب، وكل الوعود الحكومية بحل أزمة النازحين لا تزال حبرا على ورق".