وزيرة الصحة المصرية: لدينا أقل نسبة أطباء مقارنة بعدد السكان في العالم

وقالت زايد، رداً على نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد نقص في الوقت الحالي بأصناف الأدوية والأمصال وألبان الأطفال، وتابعت "وفرنا أدوية أمراض الأورام بأسعار مناسبة، جنباً إلى جنب مع الحملات الطبية، مثل 100 مليون صحة، والمسح الطبي لطلبة المرحلة الابتدائية، وقياس السمع لحديثي الولادة وغيرها".
وعن أزمة قوائم انتظار العمليات، قالت: "استطعنا تقليل المدة من 400 يوم إلى 17 يوماً فقط، ولدينا أقسام للرعاية المركزة والحضانات المجهزة ولكنها لا تعمل بسبب نقص الأطباء، ونقص طواقم التمريض، وبعض المحافظات تعاني من عجز الأطباء، لكن لديها اكتفاء ذاتياً في التمريض".
وأفادت زايد بأن "الوزارة ستُعلن قريباً عن برنامج لتطوير التعليم الطبي المهني بالاشتراك مع جامعة (هارفارد)، على أن تكون الزمالة المصرية معتمدة، وتحويل المعهد القومي للتدريب إلى أكاديمية للتعليم الطبي لتدريب الأطباء، سواء العاملين في وزارة الصحة، أو في القطاع الخاص".
وواصلت: "لدينا الكثير من المستشفيات التي تتوافر فيها كل المستلزمات، ولكنها لا تعمل، والدولة تبذل جهوداً كبيرة لوضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية منذ سنوات"، مضيفة أن "الحكومة قررت زيادة الملتحقين بكليات الطب بنسبة 30 في المائة بداية من العام الدراسي الحالي، ونعمل على وضع استراتيجية جديدة في التدريب الطبي".
من جهته، قال رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان محمد العماري إن اللجنة عقدت 149 اجتماعاً، نتجت عنها العديد من التوصيات التي لم تُفعّل من قبل الوزارة، مضيفاً أن "المشكلات التي ناقشناها كثيرة، ومنها نقص الحضانات، وأسرّة الرعاية المركزة، والعجز في أعداد الأطباء، وسُبل تحسين أوضاع الكادر الطبي المادية والاجتماعية".
وأشار العماري إلى أزمة عدم استكمال إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، والتي أثرت بالسلب على تقديم الخدمات الصحية، ونقص بعض أصناف الأدوية الهامة، مشيراً إلى أن المشكلات تتضمن أحياناً عدم توافر الخدمات المساعدة للفريق الطبي المعالج من أجهزة وأدوية.
في سياق آخر، أشار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إلى أن هناك تكليفات بدعم الدعاة والأئمة، وزيادة رواتبهم خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى تخصيص 430 مليون جنيه لعمارة المساجد، وتثبيت 690 موظفاً في وزارة الأوقاف من عاملي المكافأة الشاملة.

وقال جمعة، خلال اجتماع اللجنة الدينية في البرلمان، إن الوزارة تدرس حالياً التقدم بمشروع قانون لتحديد صرف أموال الوقف وفقاً لما أقره الواقفون، موضحاً أن الوزارة وقعت بروتوكولاً للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تُمنح بمقتضاه الأوقاف دعما ماليا لصالح الأسر الأكثر فقراً، والأولى بالرعاية، فضلاً عن تأثيث ألف منزل لهذه الأسر، وأن الوزارة استجابت لتوصيات اللجنة البرلمانية في ما يتعلق بتثبيت خطباء المكافأة، ورفع قيمة مكافأة خطبة الجمعة.