احتجاجات التونسيين... الانتحار حرقاً ومسيرات راجلة مطالبة بالحقوق

طريقة احتجاج أخرى تنامت أخيراً في تونس، هي المسيرات على الأقدام لمئات الكيلومترات التي راح يعمد إليها محتجّون من المناطق المهمشة فيتوجّهون إلى العاصمة، علماً أن احتجاجاتهم تلك تدوم أياماً، إذ إنهم يجوبون في خلالها محافظات ومدناً. ولعلّ آخر تلك المسيرات على الأقدام هي للمعلّمين النواب، الذين يعوّضون غياب المعلمين الأصيلين في لقاء أجور زهيدة. وقد انطلقت ثلاث مسيرات، الأولى من بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والثانية من القصرين وسيدي بوزيد، والمسيرة الثالثة من صفاقس والمهدية، لتلتقي كلها يوم الإثنين الماضي أمام وزارة التربية في العاصمة.

يؤكد المعلّم النائب زهير بليلي، وهو أحد المحتجّين لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاحتجاج سيراً على الأقدام وسيلة للتعبير عن مطالبنا وله رمزيته. صحيح أنّ ثمة طرقاً عديدة للاحتجاج، غير أننا وبعدما جرّبنا بعضها من دون أن تؤدّي إلى نتيجة، ومنها الاعتصام أمام المندوبيات الجهوية للتعليم والوقفات المختلفة ومقاطعة التعليم، اكتشفنا أنّ أصواتنا لم تصل". يضيف بليلي أنّ "الظروف المادّية تقف كذلك وراء طريقة الاحتجاج تلك، فنحن لم نحصل على رواتبنا الزهيدة والمقدّرة بـ 120 ديناراً (نحو 40 دولاراً) منذ شهر مايو/ أيار الماضي، من ثم فإنّ المعلّمين بمعظمهم يمرّون بظروف صعبة، ومنهم من راح في مجالَي البناء والمقاهي إلى جانب التدريس". ويتابع: "انطلقنا من محافظة القصرين واجتزنا 290 كيلومتراً وصولاً إلى وزارة التربية. في طريقنا، مررنا بالقيروان، حيث انضمّ إلينا محتجّون من هناك وكذلك آخرون من قابس وسيدي بوزيد و زغوان والفحص. وفي كلّ منطقة كنّا نقضي الليلة في مقارّ الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي احتضن إضرابنا وقدّم لنا العون".

ويلفت بليلي إلى أنّ "السير على الأقدام طوال تلك المسافات، أدّى إلى نقل بعضنا إلى المستشفى، وقد ساءت حالة أقدامنا وراحت تنزف. مع ذلك، واصلنا مسيرنا إلى مقرّ وزارة التربية، ثمّ إلى ساحة الحكومة في القصبة"، مبيناً أنّ "تصريحات وزير التربية بخصوص الرواتب التي نحصل عليها لا تخلو من مغالطات، في حين لا تتوفّر التغطية الصحّية ولا الاجتماعية على أرض الواقع". ويتحدّث زهير عن والدَيه المتوفيَين اللذَين حرما نفسيهما من الدواء ليواصل هو تعليمه الجامعي، فيجد نفسه في النهاية في وضع هشّ. ويشدّد على أنّ "ما يحصل مهين. ليس سهلاً أن يشعر المحتجّون بالألم في مسيرهم ويبكي بعضهم قهراً بسبب الظلم. فالتدريس في الأرياف صعب والمعلّمون والتلاميذ يعانون على حدّ سواء، في ظلّ غياب الأجور". ويتساءل: "لماذا تتعامل الدولة مع أبنائها بهذه الطريقة؟".



من جهته، يقول المتخصص في علم الاجتماع والأستاذ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، الطيب الطويلي، لـ"العربي الجديد" إنّ "كلّ محتجّ يحاول أن يبيّن للآخرين تميّز أسلوبه الاحتجاجي، ليصل إلى قمته في مشهد الإحراق الذاتي، وذلك في إعادة تمثيل مشهد اندلاع الثورة التونسية. كأنّ المحتجّ الذي يضرم النار بنفسه يحاول أن يكون بداية لثورة أخرى، آملاً أن يكون لذلك الإحراق الوقع ذاته الذي أحدثه إحراق محمد البوعزيزي نفسه قبل سنوات". يضيف الطويلي أنّ "تناول الإعلام لعمليات الانتحار ولمحاولات الانتحار الأخيرة غذّى السلوك المؤدي إلى الانتحار، ويُصار إلى إخراج المنتحر في صورة بطولية مع دغدغة مشاعر الضحية ومحاولة جذب الانتباه". ويتابع: "نلاحظ أنّ حالات الانتحار ومحاولات الانتحار اعتمدت في معظمها على الإحراق، وذلك لضمان التعاطف الشعبي الذي صار يلي حالات الانتحار والمحاولات بعد الثورة. وذلك التعاطف يعوّض مشاعر السخط التي كانت تتملّك المجتمع التونسي قبيل الثورة، إزاء من يقدم على الانتحار أو يحاول القيام بذلك. فالمنتحر كان يُعَدّ شخصاً موبوءاً وخارجاً من الملّة، وكنّا نسمع تعليقات من قبيل: من دارو لنارو، وغيرها من عبارات الاشمئزاز والتقزّز".

ويعيد الطويلي "تعاظم الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في تونس إلى عوامل عديدة، منها انعدام الوعي السياسي والإحساس بالمسؤولية. فتذهب الحركات الاحتجاجية إلى أقصاها، من قبيل قطع الطرقات أو إغلاق المعامل أو الإضراب، من دون أن يؤخذ في الاعتبار تأثير ذلك في الواقع الاقتصادي، وكذلك الأمني والاجتماعي في تونس". ويشرح الطويلي: "وهذا ما أدّى إلى ما نراه اليوم في أوضاع أﺑﻨﺎئنا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وتفاقم البطالة وتدنّي القدرة الشرائية للمواطن ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺬﻱ يؤﺩّي ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﻭﺇﺿﺮﺍﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ. يُذكر أنّ ﺍلإﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻢ يكن ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻓﻲ مراحل ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ البلاد، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟقائمة".

ويلفت الطويلي إلى أنّ "السياقات الانتقالية التي تلت الثورة التونسية ساهمت في تفجير الرغبات والنزعات الاحتجاجية لدى الأفراد والمجموعات، ولم تعد الأشكال الاحتجاجية التقليدية كافية للتعبير عن الرفض أو المطالب، كذلك ساهمت الفوضى وعدم إنزال العقاب بمستحقّيه في إضفاء نوع من المسرحة على الاحتجاجات، فتعدّدت أشكالها". ويتحدث الطويلي عن "أسباب أخرى، أبرزها ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺛﻘﺔ المواطن ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ بالأحزاب ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والطيف السياسي، وﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎلإﺣﺒﺎﻁ وانسداد الأفق بعد الانهيار الاقتصادي، وتنامي الفساد وعجز الفاعلين السياسيين عن تحقيق أيّ إنجازات"، مضيفاً أنّ "المشهد السياسي الجديد ساهم في تعميق الأزمة في مختلف المجالات. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼّﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻳﺠﺪ ﺃﻥّ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺳﻠﺒﻲّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭكذلك ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، فالدينار تراجع ليبلغ ﺍﻟﻘﺎﻉ، في حين صار المواطن ﻣﻬﺪﺩﺍً ﻓﻲ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ. ولم يعد يجد ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺑﺴﻂ أﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻛالحليب ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎﺅﻣﺎً ﻭﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ مع انعدام الثقة بالطيف السياسي".