حملة لتوفير فرص عمل "قانونية" للاجئين السوريين في الأردن

30 سبتمبر 2018
لاجئ سوري يعمل في الأردن(لؤي بشارة/فرانس برس)
+ الخط -
يتجنب اللاجئون السوريون في سوق العمل الأردنية استصدار تصاريح عمل نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من المنظمات الدولية، فضلاً عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلد ثانٍ، ما يجعلهم يعتقدون بأن تصريح العمل يعوق ذلك.

وأطلقت منظمة "كير" في الأردن حملة بعنوان "تصريح العمل حماية لحقوقك"، بهدف توعية اللاجئين السوريين إلى أحدث التعليمات والأنظمة الأردنية، وقوانين العمل المتعلقة بالحصول على تصاريح العمل، والتأكيد لهم أهمية العمل وفق القانون.

وتستهدف الحملة، بحسب بيان للمنظمة أصدرته اليوم الأحد، مناطق عمان الشرقية ومحافظة الزرقاء ومدينة ومخيم الأزرق.

وأشارت المنظمة إلى أن الحملة "تأتي ضمن مشروعين ممولين من مؤسسة "فورد"، والوكالة النمساوية للتنمية، بهدف تحسين إمكان إيجاد فرص عمل للاجئين السوريين والأسر الأردنية في المناطق الحضرية المستضيفة للاجئين، وسهولة الوصول إليها وإيجاد روابط بين الجهات الفاعلة في سوق العمل".

وأوضحت "كير" أن "الحملة ستساهم في توعية ومساعدة اللاجئين السوريين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل لضمان حصولهم على فرص عمل أكثر، وضمان حقوقهم في بيئة العمل، والمساهمة في زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومساعدتها على إيجاد وتأمين دخل مستدام"، مثمنة جهود الشركاء، ولا سيما وزارة العمل الأردنية ومؤسسة فورد والوكالة النمساوية للتنمية ومنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في دعم الحملة والسعي لإنجاحها.


وبدأ الأردن، الذي يستضيف حصة كبيرة من اللاجئين السوريين، باستصدار تصريحات العمل للسورين في فبراير/ شباط 2017، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية.

وقدم الأردن في مؤتمر المانحين الدولي عام 2017 وثيقة توضح التغييرات التي ستجريها عمّان بخصوص اللاجئين السوريين، تتضمن "السماح لهم بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج مناطق تنموية محددة".

وحصل أكثر من 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع، وهي القطاعات المفتوحة للعمال غير الأردنيين.

وأشارت الحكومة الأردنية إلى وجود 300 ألف لاجئ سوري يعملون بشكل غير نظامي في المملكة.
المساهمون