مدارس عراقية... مشاكل تتراكم عاماً بعد عام

تتفاقم سنوياً، مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع مدن العراق، مشكلة النقص في المباني المدرسية، والنقص في عدد المدرّسين وفي القرطاسية والكتب، بالإضافة إلى ازدياد عدد التلاميذ، ما يفاقم المعاناة والمصاعب القائمة، والتي تنتقل من جيل إلى جيل من دون أن تكون هناك حلول جذرية بحسب القائمين على العملية التربوية.

المشرفة التربوية، سولاف محمود، من محافظة ديالى، تشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّه "من الممكن القول إنّ مشاكل العام الدراسي الحالي هي نفسها لا تختلف عن الأعوام الدراسية السابقة، وهو ما يحول دون تطوير العملية التربوية، وينعكس سلباً على المستوى الدراسي للتلاميذ، مثلما يعيق إيصال المنهج بالشكل الصحيح، ما يؤدي إلى عملية تعليمية غير سوية".

تبرير غير مقنع

تقول محمود: "نحتاج إلى ألف مدرسة في بغداد وحدها، وأكثر من خمسة آلاف مدرسة في عموم أنحاء العراق. في محافظة ديالى 1096 مدرسة، هدم كثير منها بأمر من وزارة التربية قبل سنوات عدّة على أن يعاد بناؤها، لكنّها لم تُبنَ بعد، بل تحولت إلى مساحات فارغة. بعض الأهالي تبرعوا لبناء مدرسة على نفقتهم الخاصة، لكنّ مدرسة واحدة لا تكفي. الاكتظاظ متواصل في المدارس المتوافرة، وقد تحوّل كثير منها إلى دوام ثلاثي، علماً أنّ كلّ فصل يضم ما بين خمسين تلميذاً وسبعين في كلّ من الدوامات الثلاثة، وهو ما يدمر الوضع النفسي للتلاميذ مع تدمير مستقبلهم. فالمدرّس لا يتمكن من إعطاء المادة حقها الذي يسمح للتلاميذ باستيعابها. الاكتظاظ يؤدي بالتالي إلى انخفاض نسب النجاح في مدارس العراق عموماً".

تضيف محمود أنّه "بالإضافة إلى ما يعاني منه المدرّسون من مشاكل يمكن حلها، إذا توفّرت رغبة حقيقية لدى وزارة التربية في ذلك، فإنّ توفير القرطاسية لأكثر من 11 مليون تلميذ ليس بالأمر المستحيل. أمّا بناء المدارس أو حتى الصفوف الدراسية الجديدة للتخلص من الاكتظاظ الحاصل، فيلجأ المسؤولون إلى تبرير عدم القيام به بعد، بالأزمة الاقتصادية والتقشف. لكنّ ذلك لم يعد سبباً مقنعاً لأنّ التقشف يطبّق على المواطن فحسب، ولا أظنّ أنّ هناك أزمة اقتصادية حقيقية بل مفتعلة، لذلك يجب الإسراع في حلّ المشاكل المتعلقة بالمدارس ومتطلباتها للتخفيف عن كاهل الهيئات التعليمية في جميع مدارس البلاد".

من جهتها، تقول المدرّسة نجاة عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ "واحدة من أبرز المصاعب التي نعاني منها كهيئة تعليمية ويعاني منها التلاميذ أيضاً، كثرة تنقل المدرّسين بين المدارس، الذي يجب أن يجري قبل انطلاق العام الدراسي وليس خلاله. فالتلميذ لا يعرف من هو مدرّس المادة، إذ يجري تغيير المدرّس أكثر من مرة، وهذا يشتت ذهنه في تلقي المادة بالشكل الصحيح. فمن أسس نجاح العملية التربوية بقاء المدرّس نفسه مع مجموعة التلاميذ لمدّة طويلة". تضيف عبد الله أنّ "هناك مشاكل أخرى وهي مدارس الكرفانات التي لا تتناسب مع العملية التعليمية لخلوّها من شروط السلامة العامة وغياب مراحيض تُلتزم فيها الشروط الصحية. لذلك يجب الإسراع بوضع حلّ لتذليل تلك العقبات أمام الهيئة التعليمية والتلاميذ على حد سواء، لأنّ بقاء تلك العقبات والمصاعب يعني تفاقمها عاماً بعد آخر".



عراقيل

في السياق، يقول رحيم منعم، وهو والد أربعة تلاميذ، من سكان منطقة جسر ديالى، لـ"العربي الجديد": "أعمل بأجرة يومية ولديّ أربعة أبناء في المدارس واثنان لم أسجلهما بعد. مع بداية كلّ عام دراسي جديد، أعيش حالة إحباط بسبب ما يتوجب إنفاقه على أبنائي الأربعة في المراحل الدراسية المختلفة، فاثنان منهم في الابتدائية وثالث في المتوسطة ورابع في الثانوية.

المال المطلوب من وزارة التربية لتوفير الكتب والقرطاسية وغير ذلك لا يصل، فيصبح لزاماً علينا أن نتولى توفيرها بأنفسنا". يضيف منعم أنّه "بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأعباء المالية 125 ألف دينار عراقي (نحو 100 دولار أميركي) شهرياً، إذ إنّه لا بدّ من دفع أجور النقل لأنّ أغلب الطرقات غير آمنة أو غير معبدة، لا بل متهالكة، وبعض الطرقات التي تصل إلى المدرسة مليئة بالمياه الآسنة والحفر والأتربة فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة، ما يستوجب استئجار باص لنقل التلاميذ إلى مدارسهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل هناك تبرعات ندفعها للمدرسة، إذ تجمع أحياناً إيجار مبناها المستأجر الشهري من التلاميذ، بعدما هُدمت المدرسة الأصلية في المنطقة".



بدورها، تقول التلميذة ميساء شكري (17 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّ "التعليم في العراق لم يعد مثلما سمعنا عنه، فالصفوف مكتظة، والحصة الدراسية لا تتجاوز 35 دقيقة في المدارس ثلاثية الدوام، إذ إنّ اليوم الدراسي بأكمله لكلّ دوام لا يتجاوز أربع ساعات فقط، وهذا لا يكفي لتعلم مواد مهمة تحتاج إلى شرح مفصّل وذهن صافٍ. الفصول التي ندرس فيها ضيقة ومليئة بالضجيج، ففي فصلي 40 تلميذة وفي فصول أخرى يزيد العدد على ذلك". تتابع أنّ "معاناتنا كتلاميذ ثانوية عامة لا تقتصر على ضيق المكان، بل تمتد إلى غياب المختبرات والوسائل التعليمية المهمة، لذلك نطالب وزارة التربية بتوفير وسائل الإيضاح والمختبرات الخاصة وغرف الكومبيوتر، وقبل كلّ ذلك توفير مدارس محترمة يمكننا أن ندرس فيها باطمئنان".

من جهته، يقول زياد جواد وهو ناشط في منظمات المجتمع المدني في منطقة حمام العليل جنوب مدينة الموصل، إنّ "في مدينة حمام العليل 21 ألف تلميذ نازح يفترض أنّهم ينتظمون في المدارس لكنّ معظمهم ترك المقاعد الدراسية. ونحن كنّا قد أجرينا كمنظمات إنسانية مقابلات مع 240 عائلة، منها 170 عائلة لم تسجل أطفالها في المدارس، لتفضيلها تشغيلهم وجني المال من ورائهم، بدلاً من إدخالهم إلى مدارس مكتظة لا تتوفّر فيها أبسط مقومات التعليم". ويؤكد جواد لـ"العربي الجديد" أنّ "مديرية التربية في نينوى تدّعي عدم حصولها على التخصيصات المالية للمدارس، لذلك لم تتمكن من تجهيز مدارس النازحين. وما يزيد الأمر تعقيداً العدد المرتفع لتلاميذ المخيمَين الواقعَين في المدينة، إذ يبلغ 21 ألف تلميذ".



ويشير جواد إلى أنّ "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باشرت بالفعل في بناء مدارس للحكومة في كل المخيمات، لكنّ آلية العمل بطيئة جداً وهناك أعداد كبيرة من التلاميذ لا تستقبلهم مدارس المخيمات، لأنّ تلك المدارس تعاني في الأصل من نقص في اللوازم الدراسية، ولا تكفي فصولها لاستقبال مزيد من التلاميذ".

حلول

تشير إحصائية لوزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، إلى أنّ هناك 104 مدارس أنشئت في إربيل لاستقبال تلاميذ المدن النازحين، ويبلغ عدد التلاميذ المسجلين فيها 73 ألفاً و334 تلميذاً، وفي السليمانية مائة مدرسة تحتضن 36 ألف تلميذ، وفي دهوك 172 مدرسة فيها 110 آلاف تلميذ.



في 15 مايو/ أيار الماضي، وقّعت منظمة "يونيسف" في العراق اتفاقية مع حكومة هولندا بقيمة 6.2 ملايين دولار لدعم برنامج تعليم الأطفال من النازحين والعائدين إلى مدنهم الأصلية بعد انتهاء الصراع. وستقوم كلّ من حكومة هولندا و"يونيسف" وعلى مدى ثلاثة أعوام، بتوفير التعليم لـ150 ألف طفل نازح يعيشون في المخيمات والمجتمعات المضيفة أو من العائدين إلى المناطق المستعادة، إذ إنّ العنف تسبب في وقف مسيرة التعليم لأكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف طفل، ممّن يقدّر أنّهم خارج المدرسة، أو أنّهم لا يواظبون على المدرسة بشكل منتظم، أو فقدوا سنوات من التعليم. وهذا البرنامج سيعزز فرص الأطفال النازحين في الحصول على التعليم مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً من جرّاء النزاع والعنف مثل الأنبار ودهوك وكركوك ونينوى من خلال بناء أو تأهيل المدارس في مناطقها.

وكان وزير التربية العراقي، محمد إقبال، قد صرّح في أغسطس/ آب من العام الماضي، أنّ العراق يعاني من نقص حاد في عدد المدارس بسبب تراكم الأزمات، ونحتاج إلى أكثر من 20 ألف مدرسة بحلول عام 2022 نتيجة النمو السكاني السنوي. يُذكر أنّ وزارة التربية العراقية أعلنت أنّ موعد بدء العام الدراسي الجديد سيكون يوم الأحد المقبل، الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الجاري.