وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي: سنعمل على مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة

وقال الفوراتي إنّ "التعاون سيشمل أيضا ملف الهجرة غير النظامية وبحث الآليات الكفيلة للتصدي لشبكات التهريب التي تتاجر بدماء الشباب، وستمثل أولوية بالنسبة للبلدين"، مبينا أنّه لن يتم تناول موضوع الهجرة من جانبه الأمني فقط، بل أيضا من خلال اعتماد مقاربة شاملة وطويلة الأمد تقوم على الشراكة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وفتح القنوات الرسمية للهجرة المنظمة، وخلق فرص شغل بالمناطق التي تصدر المهاجرين.

وأضاف وزير الداخلية التونسي، أنّه تم إيقاف 500 متهم بالاتجار بالبشر منذ بداية 2018 إلى حدود 20 سبتمبر/أيلول الجاري، مبينا أن السلطات التونسية تربطها اتفاقيات مع السلطات الإيطالية تتعلق بترحيل المهاجرين ممن يثبت انتماؤهم إلى تونس.

وأكد الفوراتي أنّ ما أشيع صباح اليوم الخميس، حول رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد لقاء وزير الداخلية الإيطالي غير صحيح، لأن برنامج نظيره الإيطالي ضيّق، ولهذا اقتصر على لقاء رئيس الجمهورية وزيارته، ولم يكن هناك أي لقاء مبرمج مع رئيس الحكومة.

من جهته أوضح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنّ إيطاليا مُصرّة على أن تكون الشريك الأول لتونس في العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مبينا أنّ تونس بلد حر وديمقراطي، وهناك فئة من الشباب ممن يهاجرون بطريقة غير قانونية، والسبب الأساسي هو البطالة، ولذلك هم يعملون على مساندة الشعب التونسي في الحدّ منها، وخلق فرص شغل لتقليص ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وبيّن أنهم مع فتح قنوات منظمة للهجرة، وتوفير وسائل للحد من الفواجع التي تحدث في المتوسط، مؤكدا أنه إذا تم التوصل لحل لإيقاف الهجرة غير المنظمة، فإنه سيتم تكريس الجهود لتوفير فرص شغل للشباب التونسي وتشجيعه على البقاء في بلده، وسيكون ذلك عبر الاستثمارات والمشاريع الجديدة، وهو ما تم العمل عليه اليوم بعد لقائه بالعديد من المستثمرين.

وقلل المتحدث من مصداقية بعض المعلومات الرائجة، مثل الحديث عن تصريحاته المعادية للهجرة والداعية إلى عدم إنقاذ المهاجرين في عرض المتوسط، موضحا أنّ "احترام الذات البشرية مسألة أساسية وإنقاذ أرواح المهاجرين حق وواجب"، ومشيرا إلى أن إيطاليا ترحل المهاجرين غير النظاميين التونسيين بطريقة محترمة ولائقة.

يشار إلى أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، كان قد اتهم في يونيو/ حزيران2018 تونس بأنها تصدّر المجرمين إلى إيطاليا، وأنّ القضاء على الهجرة في المتوسط من أولوياته،  ما أثار موجة من الاستياء في صفوف العديد من المنظمات.

ونظمت جمعيات مدنية تونسية تحركات احتجاجية أمام وزارة الداخلية للتعبير عن رفضها لتلك التصريحات والمواقف.