سجن في العراق (صفين حامد/فرانس برس)
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح نحو 500 معتقل من سجونها خلال الشهر المنصرم، من بينهم 123 سجيناً مشمولاً بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان نهاية عام 2016 الماضي.
وذكر بيان للوزارة تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه أن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 493 نزيلاً في بغداد والمحافظات، وبينهم 123 مشمولاً بقانون العفو العام". ووفقا للبيان فإن من بين المعتقلين المفرج عنهم 34 امرأة و459 رجلاً.
وأكد البيان أن "دائرة الإصلاح قطعت أشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية، والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية"، مضيفاً أن "عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ 7874 نزيلاً منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 يوليو/تموز 2018".
وينتشر في العراق نحو 41 معتقلا وسجنا تتبع وزارات العدل والداخلية والدفاع، وهو ثلاثة أضعاف عدد السجون التي كانت موجودة في العراق قبيل الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.
كما تمتلك مليشيات الحشد الشعبي سجوناً خاصة بها تتواجد أغلبها في جنوب بغداد وفي محافظة بابل والمثنى وصحراء النجف، وتحتجز آلاف المدنيين دون أي غطاء قانوني منذ سنوات.
ويقول عضو منظمة "دجلة" لحقوق الإنسان العراقية نجوان الأدهمي، في حديث لـ" العربي الجديد"، إن "السجون العراقية ما تزال تغص بالمعتقلين الأبرياء وإطلاق سراح 500 في شهر واحد خير دليل على ذلك".
ويتابع "يجب مضاعفة عدد قضاة التحقيق والاستعجال بملفات الآلاف ممن أمضوا سنوات دون أن يراهم قاضٍ أو محامٍ، وهم على الأغلب ممن اعتقلوا خلال عمليات عشوائية للقوات العراقية"، مبيناً أن "ملفهم تحول إلى مهمة أخلاقية وإنسانية لا يقبل بها آدمي، فوجود عراقي في السجن لسنوات دون تهمة أو أمر قضائي شيء مهين لا يمكن تصوره".
ويضيف إن "الإنسان يضيع سنوات حياته في المعتقل، وفي الأخير يقال له إنك بريء، فمن يعوض عليه سنوات الحبس هذه".
ويعتبر أن "الحكومة العراقية أضعف حالياً من أن تطالب المليشيات بإطلاق سراح المختطفين لديها، ما يتوجب على ذوي المختطفين دفع أموال لها تتراوح بين 50 و100 ألف دولار من أجل ذلك".
ويقول المحامي رياض عبد حسين الساعدي، في بغداد إن "عدد من المطلق سراحهم اشتكوا من سوء التغذية والتعذيب الممنهج والحرب النفسية واستخدام الشتم الفاحش ضدهم بالسجون".
ويتابع "وزارة العدل تقع في سجونها هذه الانتهاكات فكيف بسجون أخرى خارج نطاق مسؤوليتها"، لافتا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد سنوات، من حقهم المطالبة بتعويض مالي عن ضياع سنوات عمرهم ظلما".