مشتل وقع في أيدي الأمن (الشرطة الفلسطينية)
وصلت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين على خلفيّة زراعة القنّب الهندي والاتّجار به وتعاطيه إلى 1400 شخص، منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية المحتلة. وتستمرّ الشرطة الفلسطينية في تعقّب المتورّطين وكشف المشاتل
وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب سلطة محدودة للأمن الفلسطيني عليها، حوّلها إلى أراض خصبة يستفيد منها تجّار القنّب الهندي الذين يهربون بمعظمهم من الملاحقة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقبل نحو أسبوعَين، عثرت الشرطة الفلسطينية على أكبر مشتل لزراعة القنّب الهندي تمّ ضبطه منذ بداية العام الجاري، يضمّ 11 ألف شتلة، يتراوح طولها ما بين 50 و150 سنتيمتراً، في منطقة فرش الهوى، شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. كذلك، ضبطت، خلال الأسبوع المنصرم، مشتلاً في بلدة دير أبو ضعيف، شرقي جنين، شمالي الضفة، يحوي 346 شتلة. فيرتفع عدد المشاتل والمستنبتات التي ضُبطت، منذ بداية العام الجاري، إلى 36، وهو رقم ليس بقليل، وقُدّرت قيمتها بـ 20 مليون شيقل (نحو خمسة ملايين و500 ألف دولار أميركي).
تُعَد زراعة القنّب الهندي وتعاطيها أشبه بظاهرة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما يقول المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات. ويوضح أنّ "الضفة تحوّلت إلى أرض مناسبة للزراعة والتجارة، إذ إنّ ثمّة هجمة من تجّار إسرائيليين عليها. فالحدود مع صحراء سيناء أغلقت تماماً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحدود مع الجنوب السوري، وبالتالي مُنع القنّب الهندي من الدخول منها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
اقــرأ أيضاً
ويقول ارزيقات لـ"العربي الجديد" إنّ "سلطات الاحتلال تتشدد في ما يتعلق بزراعة القنّب الهندي في الداخل الفلسطيني المحتل، في حين تسمح بالتعاطي، لذا صار التجّار يبحثون عن أماكن للزراعة، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى الضفة الغربية المحتلة، لا سيّما المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو. فيستأجر التاجر من الأراضي المحتلة عام 1948 أراضي في الضفة الغربية ويزرعها، مع تأمين كل التكاليف من أدوات وغيرها. وهكذا صارت العملية كبيرة جداً". يضيف ارزيقات أنّ "التجّار يعمدون إلى الزراعة في الأراضي الفلسطينية لأسباب عدّة، منها إخفاء الأدلة، بالإضافة إلى الاعتقاد بأنّ المناطق المصنّفة (ج) بعيدة عن أنظار الأمن الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ "هذه الظاهرة نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا مشكلة لديه في ذلك الأمر، وإلا كان ليلاحق التجّار. ومثال على ذلك ما يحدث في مدينة الخليل، حيث يجري التعاطي تحت أبراج الجيش وعلى مرأى الجنود ومسمعهم".
ثمّة أساليب متنوّعة يلجأ إليها تجّار القنّب الهندي في عملية تجهيز المشاتل، ويعمدون عادة إلى التمويه في الزراعة، من خلال حفر آبار في الأرض وتجهيزها بالإضاءة المناسبة والتدفئة، حتى تكون الحرارة مناسبة للإنتاج في الوقت المحدد. كذلك يعمدون إلى الزراعة في أراض مفتوحة أو في دفيئات أو بيوت مبنيّة من ألواح صفيح، وكذلك على أسطح منازل أو أسطح محال تجارية وفي كهوف بعيدة يظنّ التجّار أنّ الأمن الفلسطيني لن يكتشفها.
وتحتاج شتلة القنّب الهندي إلى مدّة تتراوح ما بين شهرَين وأربعة أشهر حتى تنضج وتصير جاهزة للحصاد والتجفيف. ويصل وزن بعض الشتول إلى نحو كيلوغرام واحد، لكنّها تنتج بعد التجفيف ما بين 100 و150 غراماً من حشيشة الكيف التي تُباع بمالغ تحدد بحسب العرض والطلب. يُذكر أنّه لا تتوفّر معلومة رسمية من الشرطة عن سعر الغرام الواحد.
في السياق، يقول ارزيقات إنّ "الشرطة الفلسطينية تطوّر خططها لمواجهة الظاهرة الخطيرة، من خلال تطوير قدرات الضباط وأفراد مكافحة المخدّرات. وقد خضعوا لدورات حول الأساليب الجديدة المتّبعة في هذا الإطار وكذلك الأنواع الجديدة التي قد تدخل إلى السوق". يضيف أنّ الأمر يتضمّن كذلك "آلية للتعامل مع الجمهور وكسب ثقة المواطن الفلسطيني، وقد جرى العمل على ذلك بشكل جيد من خلال لقاءات ومحاضرات وضّحت خطورة الوضع".
اقــرأ أيضاً
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة عمليات كبيرة وكثيرة تمّ ضبطها بناءً على معلومات من مواطنين فلسطينيين، كلّما شكّوا بتحركات معيّنة في منقطة ما، فإنّهم يقدّمون بلاغات للشرطة حول تلك التحركات. وبناء على ذلك، تتمّ المداهمة ويُضبط المشتل وما يحتويه. وإلى جانب التوعية، ثمّة حوافز للمواطنين الفلسطينيين وعناصر الأجهزة الأمنية من أجل العمل على كشف مزيد من تلك المشاتل والحدّ من انتشارها الكبير في الضفة. والتوعية التي أجرتها الشرطة الفلسطينية حصدت ثمارها من خلال 62 بلاغاً تقدّمت بها أسر فلسطينية دلّوا على أفراد في داخلها يتعاطون المخدرات عموماً أو يتاجرون بها، وقد أتى ذلك على خلفيّة رغبة تلك الأسر في حماية أفرادها جميعاً. من جهتها، تعهّدت الشرطة أنّها سوف تكثّف عملها وسوف تكمل عملها في الترصد والمتابعة، وتحاول بكلّ إمكانياتها منع زراعة القنّب الهندي في الأراضي الفلسطينية.
وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب سلطة محدودة للأمن الفلسطيني عليها، حوّلها إلى أراض خصبة يستفيد منها تجّار القنّب الهندي الذين يهربون بمعظمهم من الملاحقة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقبل نحو أسبوعَين، عثرت الشرطة الفلسطينية على أكبر مشتل لزراعة القنّب الهندي تمّ ضبطه منذ بداية العام الجاري، يضمّ 11 ألف شتلة، يتراوح طولها ما بين 50 و150 سنتيمتراً، في منطقة فرش الهوى، شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. كذلك، ضبطت، خلال الأسبوع المنصرم، مشتلاً في بلدة دير أبو ضعيف، شرقي جنين، شمالي الضفة، يحوي 346 شتلة. فيرتفع عدد المشاتل والمستنبتات التي ضُبطت، منذ بداية العام الجاري، إلى 36، وهو رقم ليس بقليل، وقُدّرت قيمتها بـ 20 مليون شيقل (نحو خمسة ملايين و500 ألف دولار أميركي).
تُعَد زراعة القنّب الهندي وتعاطيها أشبه بظاهرة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما يقول المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات. ويوضح أنّ "الضفة تحوّلت إلى أرض مناسبة للزراعة والتجارة، إذ إنّ ثمّة هجمة من تجّار إسرائيليين عليها. فالحدود مع صحراء سيناء أغلقت تماماً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحدود مع الجنوب السوري، وبالتالي مُنع القنّب الهندي من الدخول منها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
ويقول ارزيقات لـ"العربي الجديد" إنّ "سلطات الاحتلال تتشدد في ما يتعلق بزراعة القنّب الهندي في الداخل الفلسطيني المحتل، في حين تسمح بالتعاطي، لذا صار التجّار يبحثون عن أماكن للزراعة، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى الضفة الغربية المحتلة، لا سيّما المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو. فيستأجر التاجر من الأراضي المحتلة عام 1948 أراضي في الضفة الغربية ويزرعها، مع تأمين كل التكاليف من أدوات وغيرها. وهكذا صارت العملية كبيرة جداً". يضيف ارزيقات أنّ "التجّار يعمدون إلى الزراعة في الأراضي الفلسطينية لأسباب عدّة، منها إخفاء الأدلة، بالإضافة إلى الاعتقاد بأنّ المناطق المصنّفة (ج) بعيدة عن أنظار الأمن الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ "هذه الظاهرة نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا مشكلة لديه في ذلك الأمر، وإلا كان ليلاحق التجّار. ومثال على ذلك ما يحدث في مدينة الخليل، حيث يجري التعاطي تحت أبراج الجيش وعلى مرأى الجنود ومسمعهم".
ثمّة أساليب متنوّعة يلجأ إليها تجّار القنّب الهندي في عملية تجهيز المشاتل، ويعمدون عادة إلى التمويه في الزراعة، من خلال حفر آبار في الأرض وتجهيزها بالإضاءة المناسبة والتدفئة، حتى تكون الحرارة مناسبة للإنتاج في الوقت المحدد. كذلك يعمدون إلى الزراعة في أراض مفتوحة أو في دفيئات أو بيوت مبنيّة من ألواح صفيح، وكذلك على أسطح منازل أو أسطح محال تجارية وفي كهوف بعيدة يظنّ التجّار أنّ الأمن الفلسطيني لن يكتشفها.
وتحتاج شتلة القنّب الهندي إلى مدّة تتراوح ما بين شهرَين وأربعة أشهر حتى تنضج وتصير جاهزة للحصاد والتجفيف. ويصل وزن بعض الشتول إلى نحو كيلوغرام واحد، لكنّها تنتج بعد التجفيف ما بين 100 و150 غراماً من حشيشة الكيف التي تُباع بمالغ تحدد بحسب العرض والطلب. يُذكر أنّه لا تتوفّر معلومة رسمية من الشرطة عن سعر الغرام الواحد.
في السياق، يقول ارزيقات إنّ "الشرطة الفلسطينية تطوّر خططها لمواجهة الظاهرة الخطيرة، من خلال تطوير قدرات الضباط وأفراد مكافحة المخدّرات. وقد خضعوا لدورات حول الأساليب الجديدة المتّبعة في هذا الإطار وكذلك الأنواع الجديدة التي قد تدخل إلى السوق". يضيف أنّ الأمر يتضمّن كذلك "آلية للتعامل مع الجمهور وكسب ثقة المواطن الفلسطيني، وقد جرى العمل على ذلك بشكل جيد من خلال لقاءات ومحاضرات وضّحت خطورة الوضع".
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة عمليات كبيرة وكثيرة تمّ ضبطها بناءً على معلومات من مواطنين فلسطينيين، كلّما شكّوا بتحركات معيّنة في منقطة ما، فإنّهم يقدّمون بلاغات للشرطة حول تلك التحركات. وبناء على ذلك، تتمّ المداهمة ويُضبط المشتل وما يحتويه. وإلى جانب التوعية، ثمّة حوافز للمواطنين الفلسطينيين وعناصر الأجهزة الأمنية من أجل العمل على كشف مزيد من تلك المشاتل والحدّ من انتشارها الكبير في الضفة. والتوعية التي أجرتها الشرطة الفلسطينية حصدت ثمارها من خلال 62 بلاغاً تقدّمت بها أسر فلسطينية دلّوا على أفراد في داخلها يتعاطون المخدرات عموماً أو يتاجرون بها، وقد أتى ذلك على خلفيّة رغبة تلك الأسر في حماية أفرادها جميعاً. من جهتها، تعهّدت الشرطة أنّها سوف تكثّف عملها وسوف تكمل عملها في الترصد والمتابعة، وتحاول بكلّ إمكانياتها منع زراعة القنّب الهندي في الأراضي الفلسطينية.