مسؤولان أمميان: حكومة مصر تواصل إجلاء السكان من منازلهم قسرياً

دانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن، ليلاني فرحة، وقائع الإجلاء القسري، وهدم المنازل، والاعتقال التعسفي، وأعمال التخويف والانتقام، التي تمارسها السلطات المصرية ضد أشخاص التقتهم أثناء زيارتها إلى القاهرة، خلال الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناءً على دعوة رسمية من الحكومة المصرية.

وقالت فرحة، في بيان صحافي الثلاثاء، إن "مصر فشلت في الامتثال لضمانات عدم تعريض أي شخص للمضايقة أو الترهيب أو الانتقام بسبب مقابلته لها، أو تزويدها والوفد المرافق بمعلومات خلال الزيارة"، معربة عن صدمتها من تعرض عدد من الأسر في منطقتين قامت بزيارتهما للإجلاء القسري، بما يتناقض مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وأضافت أن "عدداً من المساكن متعددة الطوابق هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشُرد سكانها، ولم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة، كما لم يوفر لهم سكن بديل، أو تعويضات، فضلاً عن استخدام رجال الأمن القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم. شمل الاستهداف منازل عدة، ووحدات سكنية لأفراد أسر قادة مجتمع التقيتهم أثناء زيارتي الرسمية إلى مصر".
وأوضحت أن "مصر ليست دولة أمنة"، مطالبة الأمم المتحدة بعدم إرسال مقررين أخرين بعد ما حدث معها ولمن قابلتهم أثناء زيارتها من انتهاكات وعمليات انتقام.

بدوره، قال المقرر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست، إن "الناشطين والمحامين المعنيين بالحق في السكن، أفادوا بأنهم يتعرضون للتتبع والتصوير من قبل مجهولين، وبعضهم تلقى تهديدات هاتفية، أو تم استدعاؤه من الشرطة، علاوة على فرض حظر على سفر أحد المحامين الذين التقتهم الخبيرة الأممية ليلاني فرحة".
وأكد أن أعمال الانتقام التي علم بوقوعها شملت الاعتقال التعسفي، والاحتجاز السري لشخص تم الإفراج عنه بعد توقيع وثيقة تسمح بهدم منزله، مستطرداً أن "تلك الاعتداءات تظهر نمطاً مقلقاً من الانتقام ضد أفراد ومجتمعات لهم صلة مباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن إلى القاهرة".

وأعرب المقرران الأمميان عن عميق قلقهما بشأن القيود التي فرضتها الحكومة المصرية على قدرتهما على التواصل بشكل لا يخضع للمراقبة مع الشهود والأفراد الذين حرموا من حريتهم، أثناء وجود مقررة الحق في السكن في مصر.
وأعربت ليلاني فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق، التي توجد خلافات بين سكانها والسلطات حول مصادرة وهدم منازلهم، وأبدت القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال جديدة لمصادرة وهدم المنازل بزعم تنمية الجزيرة.

وطلبت المقرر الأممية العمل على إيجاد حل يضمن حقوق العديد من سكان "شارع 26 يوليو" الكائن في وسط العاصمة القاهرة، وأن توفر الحكومة المصرية للمواطنين فرصة البقاء في منازلهم، وإذا كان نقلهم أمراً لا يمكن تجنبه، فعليها ضرورة تقديم خيار التعويض أو الإدماج في مشروع تنمية مثلث منطقة ماسبيرو، بما يسمح لهم بالبقاء في نفس المنطقة.

وكان المقرران الأمميان قد طلبا رسمياً من الحكومة المصرية، في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توضيحاً بشأن الادعاءات المتعلقة بالإجلاء القسري، وأعمال الانتقام، لكنهما لم يتلقيا أي رد رسمي حتى الآن.
وختما بيانهما، قائلين: "ما لم تضمن مصر أن المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات الحقوق قادرون على التواصل مع مبعوثي حقوق الإنسان من دون خوف من الانتقام، فإنها في رأينا ليست مستعدة لاستضافة مزيد من الزيارات".