مزارعو "الكيف" في المغرب رهن الاعتقال

والمشكلة الثانية تتمثّل في اقتصار معيشة آلاف العائلات في الشمال على نبتة القنب الهندي. في هذا الإطار، صاغ ناشطون مشروع قانون للحد من الاستعمال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي. غير أن هذه المقترحات والمبادرات لم تجد لها بعد طريقاً للتنفيذ.

خوف
وتقول عائلات تزرع نبتة الكيف إنّها تعيش في خوف مستمرّ من اعتقال أبنائها، لافتة إلى أن الاجتماع بهم على مائدة واحدة بات حلماً لا تستطيع تحقيقه. كما أدت المطاردات إلى تخلي كثيرين عن الزراعة التي تقتات منها، وقد انخفضت زراعة القنب الهندي بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة. ويقول ناشطون في المنطقة إن مزارعين لنبتة الكيف لا يلجأون إلى هذا النشاط إلا لأنهم مضطرون، كونهم لا يجدون معيلاً أو عملاً آخر. كما أن هذه العائلات باتت تعيش مآسي اجتماعية ونفسية كبيرة كونها ملاحقة، ويرفض الكثير من المزارعين الظهور في الأماكن العامة خشية الاعتقال.

في هذا الإطار، يقول الناشط منير أكزناي لـ "العربي الجديد": "زراعة الكيف مورد رزق رئيسي لآلاف العائلات التي لم تجد بديلاً يضمن لها لقمة العيش بين سفوح جبال الريف الوعرة في منطقة تعيش أزمة اقتصادية خانقة وتفتقر لمشاريع تنموية ووحدات صناعية، ولم تحظ بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشاً على كافة المستويات". يتابع أن المزارع يعد حلقة أساسية في اقتصاد منطقة الريف. لكن على الرغم من دور المزارع في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وحتى الوطني، يعتبر الحلقة الأضعف والأقل استفادة من عائداته التي بالكاد تكفي لتسديد ديون العام وتوفير بعض متطلبات الحياة".

يتابع أن عائدات مزارعي الكيف البسطاء، الذين يبلغ عددهم 100 ألف أسرة، تصل إلى خمسة مليارات درهم فقط، أي بمتوسط دخل سنوي لا يتجاوز 50 ألف درهم للأسرة الواحدة، ما يؤكد أن المستفيد الأول من هذه الزراعة هو تجار المخدرات وشبكات التهريب الدولي وليس المزارعين.

كما يلفت إلى أن المنطقة تشهد غياباً تاماً للاستثمارات، وقد رصدت الميزانية الموجهة لإقليم الحسيمة إلى مشروع مدينة الحسيمة منارة المتوسط، فيما يبقى نصيب منطقة صنهاجة التي تزرع الكيف هزيلاً وضعيفاً مقارنةً بحجم الاستثمارات المرصودة. يضيف أنّ "أكثر من 40 ألف مزارع يعيشون في سراح مؤقت، لأن قانون عام 1974 يجرم زراعة نبتة الكيف في البلاد، ما يجعل المئات منهم يعيشون بلا هوية بعد إصدار مذكرات بحث في حقهم تتعلق إما باجتثات أشجار الغابة أو زراعة القنب الهندي".

وثائق رسمية
ويشرح أن المزارعين يتفادون استصدار الوثائق الرسمية خوفاً من الاعتقال، الأمر الذي ينعكس سلباً على أبنائهم الذين لا يسجلون في الإدارات الرسمية، فضلاً عن مشكلة أخرى تتعلق بتوثيق الزواج لدى محاكم المملكة.