الوراق المصرية: قرار نزع الملكية يشرّد 5 آلاف أسرة ويهدم ألف منزل

قالت رابطة عائلات جزيرة الوراق المصرية، إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بالاستيلاء على 100 متر شرق و100 متر غرب محور روض الفرج، وكذلك الاستيلاء على 30 متراً من محيط الجزيرة، عبر آلية نزع ملكيتها، والذي صدّق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية، ليس إلا تمهيداً لتهجير باقي سكان الجزيرة.

وأوضحت الرابطة في بيانٍ نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" أن "القرار يعني اغتصاب الدولة لأكثر من 1000 منزل، وتشريد أكثر من 5000 أسرة، كما سيترتب عليه تهجير أكثر من 20 ألف مواطن من الجزيرة، وتبوير أكثر من 1200 فدان زراعي نتيجة قطع إمدادات المياه عنها بحجة بناء الكورنيش المزعوم".
وشدد أهالي الجزيرة على أن القرار يعني أن "البلد كلها مضارّة، وأن الضرر لن يكون مقتصراً فقط على الأفراد الواقعين في منطقة قرار الاستيلاء"، مؤكدين أن هذه تعد الخطوة الثانية لتهجير كل أهالي الجزيرة بعد ما تم تنفيذ الخطوة الأولى بشراء ما تيسر من أراضي الجزيرة من الملاك المقيمين خارجها.

ونظم الآلاف من أبناء الجزيرة مؤتمرا حاشدا في 16 نوفمبر الجاري، أكدوا خلاله "أنهم لم ولن يفرطوا في أي شبر من أراضي جزيرة الوراق، وأنهم متمسكون بالطعن المقام من هيئة الدفاع عن الجزيرة، وخلف ذويهم الذين تم تلفيق القضايا لهم"، مشددين على رفضهم لما أسموه بالحصار المفروض عليهم منذ 16 يوليو من العام الماضي.
وقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نزْعَ ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبر القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.
واستند القرار إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

وكانت قوات مشتركة من الشرطة والجيش اقتحمت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 ألف نسمة، في 16 يوليو 2017، لتنفيذ قرارات بإخلاء بعض المباني وإزالتها، استخدمت فيه القوات قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص لتفريق الأهالي الذين احتشدوا لمواجهة القرارات، ما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة العشرات.
وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الوقت الراهن الإشراف على الجزيرة من الناحية العملية، في إطار إخلائها لتحويلها إلى منتجع استثماري.