نساء مصريات و"خلافات اجتماعية"

من جهتها، تفيد بيانات المسح الديموغرافي والصحي لمصر لعام 2014، بأنّ نصف النساء المتزوجات في مصر تقريباً، 47.4 في المائة، تعرّضنَ للعنف الجسدي في وقت ما من حياتهنّ وهنّ بالغات. وقد تعرّضت 33 في المائة من النساء في وقت من الأوقات للضرب أو الصفع أو الركل أو أيّ شكل من أشكال العنف الجسدي على يد الزوج الحالي أو السابق، في حين أنّ 62.6 في المائة منهن أكّدنَ تعرّضهنّ لعنف نفسيّ و61 في المائة إلى شكل من أشكال العنف المعنويّ جاء معظمه على شكل سبّ من قبل الزوج. وبيّن المسح كذلك أنّ 60 في المائة من حالات قتل النساء أتت على أيدي أزواجهنّ.

تجدر الإشارة إلى أنّ المادة رقم 11 من الدستور المصري تنصّ على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف". لكنّ المشرّع المصري يتعامل مع أشكال العنف التي تحدث في نطاق الأسرة - بمعظمها - على أنّها "خلافات اجتماعية"، وبالتالي لا يتدخل القانون لتنظيمها. فأفعال عدّة، من قبيل الاغتصاب الزوجي والسلوكيات الجنسية المهينة والضرب غير المبرح ومعظم أشكال العنف النفسي، تُعَدّ مباحة وفقاً للقانون. لكنّ المشرّع، تحت ضغط مطالبات الحراك النسوي والحقوقي وبهدف تحسين سمعته في ما يتعلق بحماية حقوق النساء على المستوى الدولي، بدأ يعمل على تجريم بعض أشكال العنف الأسري، ومنها ختان الإناث الذي تمّ تجريمه صراحة بمصر في عام 2008 باعتباره جريمة من "جرائم الجرح".



وتتولى مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية معالجة الأمر والدفاع عن المعنّفات من أزواجهنّ أو من أفراد أسرهنّ عموماً، وكذلك إيواءهنّ. ونجد في مصر ما يُعرف بـ"بيوت الإيواء" التي تحتمي فيها المرأة التي تتعرّض للعنف من أهلها أو شريك حياتها. ويُفترض بتلك المقار أن تضمن الأمان والحماية لهؤلاء النساء وتأهيل المعرّضات إلى العنف وإزالة آثاره البدنيّة والمعنويّة. وكانت منسقة الحماية الاجتماعية ومديرة مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، سها هاني، قد أعلنت سابقاً أنّ مصر تضمّ ثمانية مراكز إيواء على مستوى الجمهورية في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية والمنيا وبني سويف والفيوم والإسكندرية، غير أنّه وبسبب قلّة وعي النساء حول هذه المراكز، فقد تمّ الاتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحكمة الأسرة المصرية على استضافة النساء الحاصلات على قرارات "تمكين من الشقّة" لم تنفّذ. يُذكر أنّ دور تلك المراكز الأساسي هو استقبال المرأة التي لديها خلافات مع أسرتها واستضافتها، فتخضع إلى جلسات مع متخصصين نفسيين واجتماعيين وتتحدّث مع محام، وتوَفَّر لها فرص عمل. لكنّها هي الوحيدة التي تحدّد خطواتها التالية، سواء أكانت الصلح مع زوجها أو طلاقها منه.

في بياناته الأخيرة، أعلن المجلس القومي للمرأة أنّ نحو 1.5 مليون امرأة مصرية تتعرّض للعنف الأسري سنوياً. وقد استند إلى دراسة ميدانية أعدّها، مفصّلاً أنّ 70 في المائة من حالات الاعتداء على النساء يتسبب بها الأزواج و20 في المائة الآباء و10 في المائة الإخوة. أمّا الكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع في مصر، فقد أشار إليها مسح أعدّه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2015، وقدّرها بـ6.15 مليارات جنيه مصري (نحو 345 مليون دولار أميركي) سنوياً.