"بريكست" وطلاب أوروبا... انعكاسات أكاديمية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد

يسود القلق أوساط طلاب ألمانيا وأوروبا عموماً، من أن يمثل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حجر عثرة في طريق مستقبلهم الأكاديمي وكذلك تدريبهم المهني، وخصوصاً أنّ الألمان يشكلون أكبر مجموعات طلاب أجانب في الجامعات البريطانية. ولا يخفي هؤلاء خوفهم، على الرغم من إشارة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى عدم فرض أيّ قيود، من شأنها أن تمنع مواطني الاتحاد من متابعة دراستهم في الجامعات البريطانية إذا رغبوا في ذلك، بالإضافة إلى أنّ التعامل معهم سوف يكون مماثلاً للتعامل مع الطلاب البريطانيين، لجهة عدم رفع قيمة رسوم التعليم العالي، أقلّه في خلال الفترة الانتقالية حتى عام 2020. لكن، استناداً إلى ما سوف ينتج عن مسوّدة الاتفاق، المرجح التصديق عليها في بروكسل نهاية الشهر الجاري، بات مؤكداً على الرغم من الطمأنات أنّ عدد الطلاب المتقدمين من دول الاتحاد الأوروبي في انخفاض، وفق ما أفادت الجامعات البريطانية وبينته تقارير عديدة في ألمانيا وأوروبا.

يبدو كذلك أن البرامج الأكاديمية سوف تتأثر بـ"بريكست"، فرئيس وحدة خدمات التبادل الأكاديمي الألمانية، ماركوس سيمانك، قال لإذاعة ألمانيا في تصريح سابق، إنه من المرجّح أن يضع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حداً لمشاركتها في برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب في الجامعات الأوروبية، الأمر الذي سوف يهدد هذا البرنامج الذي ساعد طلاباً كثيرين على الدراسة في بريطانيا، إلا في حال قررت لندن المشاركة في تمويل البرنامج كعضو من خارج الاتحاد الأوروبي مثلما تفعل أيسلندا، إلى جانب تحديد آلية حركة الأشخاص وتنقلهم، التي تُعَدّ أساسية لعدم تقييد حرية التبادل الأكاديمي.

ويرى خبراء في الشأن الأكاديمي، أن من مصلحة بريطانيا الإبقاء على حرية التبادل الأكاديمي الخاص بالطلاب الأوروبيين، ولا سيّما أنها تفتخر بجامعاتها وبالصدارة التي حققتها في التصنيف العالمي للجامعات، وهمّها الحفاظ على معاييرها والبقاء وجهة أساسية للطلاب الأجانب، الذين يُعَدّون مصدر دخل لا يستهان به للجامعات البريطانية، الأمر الذي يجعلها تخشى خسارة تلك الإيرادات. يُذكر أنّ تكلفة العام الدراسي في بريطانيا تُقدّر بنحو 10 آلاف دولار أميركي للطالب الأوروبي، وبـ 26 ألف دولار للطالب من جنسيات أخرى.



يقدر عدد طلاب الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بنحو 135 ألف طالب، من بينهم 18 ألف ألماني مسجّل في الجامعات البريطانية، ومعظمهم في كلية لندن للاقتصاد. وتنطبق على هؤلاء شروط خاصة، منها ما يخضع للمادة 18 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تقضي بعدم التمييز ضد أيّ شخص بسبب جنسيته في داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الرسوم سوف تبقى نفسها حتى العام الدراسي 2019 - 2020، بحسب ما أعلنه أخيراً وزير التعليم البريطاني داميان هندس في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وهو ما فسّره المراقبون بأنه إشارة إيجابية تجاه الأوروبيين، في حين يأمل البريطانيون استمرار استفادتهم من تمويل الاتحاد الأوروبي للأبحاث والمقدّرة بمليارات اليوروات، وكذلك بالإبقاء على فرص الباحثين الأكاديميين البريطانيين في أوروبا على الرغم من "بريكست".



في السياق، برزت أخيراً مطالبات من الحزب الديمقراطي الحرّ في ألمانيا، بضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي تنازلات لمصلحة الطلاب البريطانيين، مبيناً أن أكثر من ثلثَي الشباب صوتوا ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد، ولافتاً إلى أن الدراسة في أوروبا بالنسبة إلى الطلاب البريطانيين ليست جذابة، بقدر ما هي الدراسة في بريطانيا للطلاب الأوروبيين عموماً. وقد ذكرت صحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن" الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن نحو 10 آلاف طالب بريطاني كانوا يتابعون دراستهم في أوروبا عام 2016، بينما توجه عشرات آلاف الطلاب الأوروبيين إلى بريطانيا للدراسة ولو لفصل واحد.

لا شك في أنّ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يجعل وصول مواطنيها إلى سوق العمل الأوروبي أكثر صعوبة، لأن عدداً قليلاً منهم سوف يقصد دول الاتحاد للدراسة، على الرغم من إعلان عدم فرض أيّ شروط جديدة لتأشيرات السفر على المدى القصير، بعدما حفظت مسوّدة الاتفاق - في خلال العامَين المقبلَين على أقلّ تقدير - الحقّ بالبقاء والعيش والعمل والتعلم بأوروبا، في مقابل السماح للبريطانيين من الاستفادة من الامتيازات نفسها. يُذكر أنّ الطلاب يسعون عادة إلى الحصول على فرصة عمل في تلك الدول لمدة من الزمن بعد تخرجهم، بهدف اكتساب بعض الخبرات العملية.



من جهتها، أشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، إلى أنّ ثمة جامعات بريطانية تخطط لإنشاء فروع لها في أوروبا، أو لإنجاز برامج توأمة مع جامعات في أوروبا، تفادياً لما قد يحصل في المستقبل في حال عدم استفادتها من دعم الاتحاد الأوروبي. وكشفت الصحيفة عن مفاوضات حول تعاون وثيق، بين جامعات مثل كامبريدج وأكسفورد مع جامعات في جنوب ألمانيا، مشيرة إلى أنّ كلية هينلي لإدارة الأعمال استأجرت حرماً لها بميونخ في مقابل 1.5 مليون يورو على المدى الطويل، بينما تخطط كلية كينغ كولدج المرموقة في لندن لإنشاء حرم جامعي في دريسدن الألمانية، أمل إيجاد قاعدة خاصة على المدى الطويل بهدف تعزيز التبادل العلمي الوثيق في داخل أوروبا. يُذكر أنه بالنسبة إلى وزير التعليم البريطاني، فإنّ طلاب الاتحاد الأوروبي يقدّمون مساهمة مهمة في قطاع التعليم الجامعي في البلاد.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى توسّع دائرة معارضي استفتاء 2016، بين الشباب والطلاب والأسر الشابّة في بريطانيا، علماً أنّ هؤلاء سوف يكونون الأكثر تأثراً بـ"بريكست". وكان مئات الآلاف منهم قد خرجوا في تظاهرات، للتعبير عن رغبتهم في العيش والتعلم والعمل في أوروبا، ما يدلّ على أن الحالة المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد آخذة في الانحسار، فبات الاستفتاء الثاني بالنسبة إليهم الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير، شريطة ألا يفشل بسبب العقبات البيروقراطية.