برلماني موالٍ للسيسي يتعرض لضرب مبرح من الشرطة وحالته خطرة

ووفق رسالة الاستغاثة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن "الواقعة تعود إلى وجود مستودع بقرية الوفائية، مسقط رأس عضو البرلمان المعتدى عليه، يتبع للجمعية الشرعية بالقرية، ويجمع زكاة الزروع كل عام بهدف توزيعها على فقراء القرية، والأرامل، والمطلقات، والمحتاجين، دعماً للتكافل المجتمعي، ومن خلال الطرق الشرعية والقانونية".

وأضافت: "فوجئ النائب محمد عمارة باستغاثة من أهالي القرية، تفيد بأن الشرطة قد داهمت المبنى الخاص بالجمعية الشرعية، وأخذت ما تم جمعه من الأهالي كزكاة لزروع محصول الأرز، والتي من المفترض أن توزع على الفقراء، ما دفعه للتوجه مسرعاً إلى مبنى الجمعية، لتجنب حدوث احتكاك بين الأهالي ورجال الشرطة، وتهدئة الموقف".

وتابعت رسالة الاستغاثة: "عند وصول النائب إلى محل الواقعة، فوجئ بالشرطة تتعدى على الأهالي بالسب والقذف والضرب، الأمر الذي أدى إلى تعاطف عدد كبير جدا من أهالي القرية مع الجمعية الشرعية، لإحساسهم بأن قوت ذويهم سوف يضيع"، مشيرة إلى "اتصال شقيق عضو البرلمان بمكتب النائب العام، لإبلاغ المستشار هشام سمير بالواقعة، والذي وجه عمارة بإبلاغ المحامي العام في المحافظة".

وأفادت الاستغاثة بأن "عمارة اتصل بمدير أمن محافظة البحيرة، اللواء جمال الرشيدي، ومدير مباحث المديرية، اللواء محمد هندي، في مكالمات مسجلة على هاتفه الشخصي، وتم الاتفاق مع مدير الأمن على إعطاء فرصة ساعتين للذهاب إلى المحامي العام، بناءً على تعليمات النائب العام لحل الأزمة، غير أن مأمور مركز الدلنجات رفض وتعنت، وأصدر أمره بأخذ ما تبقى من الأرز".

وزاد شقيق النائب: "أن بعض النساء استغثن بصوت عال من اعتداءات ضباط وأمناء الشرطة عليهن، وسحلهن على الأرض بشكل مهين، ما أثار حفيظة الأهالي، وتدخل عضو البرلمان في محاولة لاحتواء الموقف، موجهاً خطاباً لأهل القرية - موثق بتصوير فيديو - لإثبات صحة روايته، قال فيه: "بصفتي نائباً عنكم، أطلب من كل شخص أن يذهب إلى منزله، وأنا مسؤول عن حل المشكلة".

ونقل شقيق عمارة قوله للأهالي: "أي كمية من الأرز صودرت من الشرطة سأتحمل ثمنها، أو أشتري بدلاً منها على حسابي الخاص... ولا أحد يعترض الشرطة، لأننا في بلد يحكمها القانون"، مستدركاً في الاستغاثة بأن "الجميع فوجئ باعتداء الشرطة على شقيقه (النائب) بالضرب من الخلف، وسقوطه أرضاً في حاله غيبوبة كاملة، بعد ضربه بالأقدام في منطقة الحوض، وفي مناطق حساسة من جسده".

وحسب استغاثة شقيق النائب، فإن أحد ضباط الشرطة قال للأهالي: "النائب بتاعكم ضربناه آهو، وورونا فين الكبير بتاعكم"، مستطردة: "وعندما توجهنا إلى المستشفى العام بالدلنجات تم التعدي على أقارب النائب، وسحلهم، وتكسير الهواتف المحمولة الخاصة بهم بواسطة الشرطة... وتم تصوير ذلك بكاميرات المستشفى".

وكشفت رسالة الاستغاثة عن "اعتقال أكثر من مائة شخص على خلفية الواقعة، وأن هناك ثلاث فصائل من الشرطة يهددون المواطنين في القرية، ويعتقلون أي أحد في الشارع"، لافتة إلى توجه النائب وشقيقه إلى محافظة الإسكندرية لخطورة حالة الأول، وعدم وجود إمكانات لعلاجه بمستشفى الدلنجات، علماً بأنه لم يتوجه أحد من قيادات المحافظة أو مسؤول تنفيذي للاطمئنان على حالته الصحية".

وختم شقيق النائب رسالة الاستغاثة، بالقول: "لم نتمكن من عمل محضر بنقطة المستشفى إلا بعد أربع ساعات كاملة من تواجده... ونهيب برئيس البرلمان، وأمينه العام، المستشار أحمد سعد الدين، والسادة أعضاء المجلس الموقرين التدخل السريع لإنقاذ أخي، وتوفير غرفة عناية مركزة له... علاوة على الإفراج عن جميع المواطنين الذين قبض عليهم من أسره النائب".

ويتواجد عمارة حالياً، والذي يشغل عضوية لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، في مستشفى المركز الطبي بمنطقة سموحة، ودخل العناية المركزة (سرير B11) في حالة خطرة.

وعمارة هو أحد أعضاء البرلمان الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبدى مساندته وإعجابه بشخصه و"إنجازاته" عقب أدائه القسم الدستورية عن فترة ولايته الثانية بمقر البرلمان، في 3 يونيو/حزيران الماضي، إذ قال في قصيدة مختصرة: "الله راعيكي يا مصر ما دام الرئيس السيسي في أراضيكي.. هو فارس بعهد الله قد أحسنه.. لم يترك الدب أن يدب في مراعيكي.. فلا وفق الله من يعاديكي.. والله يرعاكي ما دام سيادة الرئيس السيسي يرعاكي!".

ويعد عمارة من أبزر النواب المتورطين في "فضيحة" بيع تأشيرات الحج، المهداة من السفارة السعودية في القاهرة إلى البرلمان، العام الماضي، وحُرر ضده محضر جماعي من 37 مواطناً لدى البعثة المصرية للحج في مكة المكرمة، اتهموه فيه بتسلم 95 ألف جنيه (5400 دولار تقريباً) من كل منهم، بذريعة تنظيم برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى المملكة.

ورفض رئيس البرلمان حينها إحالة خمسة نواب متورطين في بيع تأشيرات الحج إلى لجنة القيم للتحقيق معهم، بناءً على المذكرة الجماعية التي قدمت من عشرات النواب ضد زملائهم، كون الخمسة من المنتمين إلى ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" المحسوب من أجهزة الدولة، برغم أن تلك الوقائع تستدعي إسقاط العضوية النيابية، لتحقيق المتورطين فيها مكاسب مادية، بما يفقدهم أحد شروط الثقة والاعتبار، وفقاً للائحة المنظمة.