أهالي مختفين من كركوك يطالبون الحكومة بتفتيش سجون كردستان

وقال مسؤول محلي في مجلس محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف الآلاف من المغيبين ما زال مطويا من دون اتخاذ أي إجراءات بشأنه"، مبينا أنّ "المجلس قيد الآلاف من الشكاوى من قبل الأهالي الذين فقدوا أبناءهم ولم يعرفوا مصيرهم منذ سنوات. الملف لم يفتح، ولم تبدأ أي إجراءات قانونية بشأنه لأسباب مجهولة".
وقال المجلس العربي في كركوك، في بيان صحافي، إنّه قدم احتجاجا ضد رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ومحافظ كركوك، بسبب تجاهلهما إجراء أي تحقيق بشأن الانتهاكات التي حصلت قبل دخول القوات العراقية إليها وفرض القانون فيها.
ودعا البيان إلى "تشكيل لجنة خاصة تتولى التحقيق في الانتهاكات، وتعاقب مرتكبيها، وتفتيش السجون الموجودة في الإقليم للبحث عن آلاف المواطنين المغيبين، ووضع حد لمعاناة ذويهم المستمرة منذ سنين. كان يفترض بالنواب الأكراد أن يكونوا ممثلين حقيقيين لكل أهالي كركوك، وأن يساعدوا الحكومة الاتحادية وإدارة المحافظة في كشف مصير المغيبين والذين سجنوا ونهبت ممتلكاتهم وهدمت منازلهم بعد هدم 116 قرية عربية، بسبب إجراءات تعسفية عنصرية".

ويخشى أهالي المغيبين من أن يدخل الملف خانة المساومات السياسية بين بغداد وأربيل، وقال أبو فاهم، وهو أحد أهالي بلدة الحويجة بكركوك، لـ"العربي الجديد": "نحمل الحكومة المركزية مسؤولية متابعة هذا الملف وعدم تجاهله".

واستقبلت المحاكم ومراكز الشرطة بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك عقب استفتاء انفصال كردستان في سبتمبر/ أيلول 2017، شكاوى أهالي المحافظة ضد المسؤولين الأكراد، بتهم ارتكاب انتهاكات وأعمال خارجة عن القانون واعتقالات خارج السياق القانوني.
وينفي الأكراد الاعتقالات غير القانونية، ويتهمون الحكومة المركزية في بغداد بإثارة الملف لتحقيق مكاسب سياسية ومنع عودتهم إلى كركوك.