وتعتبر ظاهرة التحرش في العراق، أحد أبرز المتغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، وتوصف على أنها من العادات الدخيلة، إلا أن مراقبين يؤكدون أن السبب يعود لغياب قانون رادع ينتهي بالمتحرش في السجن مدة لا تقل عن عام واحد، بالإضافة إلى إخضاعه لبرنامج علاج نفسي، على اعتبار أن المتحرش يعاني من مرض نفسي يستوجب العلاج.
والأربعاء، قال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 700 دورية أمنية تتواجد في الأسواق والتجمعات التجارية والمدارس الثانوية، وتم تكليف أفراد الأمن بالتعامل بحزم مع أي شكوى تحرش أو مضايقة تتعرض لها النساء أو الفتيات الطالبات وغيرهن واعتقال المتحرشين، لافتا إلى أنه تم اعتقال عدد كبير خلال هذا الأسبوع، وجرى أخذ تعهدات منهم وسيتم اعتبار الموضوع جنائيا في حال تكراره من قبلهم.
وأوضح أنّ بين المتحرشين مراهقين وآخرون يتجاوزون الثلاثين عاما، مشيرا إلى أنّ مشاكل عشائرية اندلعت بسبب التحرش، وخلال العام الماضي قتل وأصيب أكثر من 50 عراقياً جراء مشاكل بدأت بالتحرش.
وأضاف "هناك مشروع لإنشاء قاعدة بيانات عن المتحرشين الذين يتم اعتقالهم، كما أنه قد يتم كشف أسمائهم في حال تكررت الشكوى ضدهم، أو ارتكاب جريمة التحرش من باب التأديب لهم من خلال الصحف ووسائل الإعلام المحلية"، مؤكدا أن 90 بالمائة من جرائم التحرش لفظية في العراق.
في المقابل، قال مدير شرطة نجدة بغداد، العميد محمد خالد الربيعي، أمس الثلاثاء، إنه تم القبض على 21 متحرشاً بالفتيات في مناطق مختلفة من العاصمة، ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن الربيعي قوله إنه "تم القبض على 21 متحرشاً من قبل دوريات النجدة الإثنين الماضي"، وأضاف أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المتحرشين، وإيداعهم مراكز الشرطة ضمن عموم بغداد".
الخبير الاجتماعي العراقي والأستاذ في جامعة بغداد، الدكتور أيمن الهيتي، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن الظاهرة تعتبر عامة في أغلب الدول العربية، وقد يكون العراق الأقل، لكن هذا لا يمنع مكافحتها بشتى الطرق".
وأضاف "هناك فعلا مشاكل نفسية لدى المتحرش قد تكون ناجمة عن البطالة والفقر والتفاوت الطبقي، أو الأمية وضعف القيم الأخلاقية"، مشيرا إلى أن الواجب هو حملات إعلامية بالتزامن مع إجراءات الشرطة لتوضح أن هذا التصرف جريمة، فضلا عن كونه غير آدمي، والتأكيد على النظم الأخلاقية والدينية في المجتمع العراقي المحافظ.
من جهته أكد الحقوقي سلام نعمة لـ"العربي الجديد"، أنه من حق القاضي أن يشدد العقوبة على المتحرش في حال تكرارها، ومن حق الضحية المطالبة بتعويض مالي وأيضا بعقوبات مشددة على المجرم، مثل إجباره على نقل سكنه أو عدم دخوله إلى محيط سكن الضحية مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات، لافتا إلى أن إجراءات الشرطة الاستباقية مهمة للغاية".