"البرلماني الدولي" يرفض مناقشة حقوق المثليين

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إن هناك موضوعات أخرى أولى بالاهتمام، ويجب أن يعطيها الاتحاد البرلماني الدولي الأولوية مثل الحق في التعليم والتنمية داخل البلدان الفقيرة، بدلاً من إقحام موضوعات جدلية "لا يصح أو يجب أن تمثل أولوية على أجندة عمل منظمة مهمة مثل اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، وأن تستهلك وقتها الثمين"، حسب تعبيره.

وحسب بيان صادر عن البرلمان المصري، فإن عبد العال تحدث عن دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، باعتبار أن العلم والتكنولوجيا من أهم القضايا التي تشغل البشرية في الوقت الحالي، وتعدّ مدخلاً مهماً من مداخل تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية حاجاتهم الأساسية، على ضوء الارتباط الوثيق بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا.

وقال عبد العال في كلمته أمام الجمعية: "يتعين على البرلمانيين العمل والسعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات المتطورة، في تحقيق الأمن والسلام، سواء في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، للعمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها".

وأضاف عبد العال مستدركاً: "في الوقت ذاته، يتعين التعامل مع التحديات والإشكاليات التي يطرحها التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات، من خلال ضرورة التوصل إلى قواعد حاكمة وتنظيمات تشريعية تضمن انضباط البحث العلمي والتطور التقني، بما يحول دون انحرافه عن المسار الذي ارتضته الجماعة الإنسانية منهجاً وسلوكاً".

وتابع: "بالرغم من ارتفاع أعداد الباحثين على مستوى العالم إلى نحو 7.8 ملايين باحث حسب الإحصاءات الواردة في تقرير (يونيسكو) للعلوم، النسبة الغالبة من هؤلاء الباحثين لا تزال تتركز في الدول المتقدمة، وما زال الجانب الأعظم من الإنفاق على البحث العلمي يأتي من جانب هذه الدول، وهو ما يجدد الحديث عن ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تجسير الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والنامية".

ورأى عبد العال أن "الاتحاد البرلماني الدولي قادر على تبني مبادرة يمكنها التعامل مع هذا التحدي، والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية، وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة"، مدعياً أن بلاده حريصة كل الحرص على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا بوصفها ترسم معالم المستقبل.

وزاد في كلمته: "أن مصر أحاطت تشجيع العلوم بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية، باعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للمواطن، إذ لم يكتف دستور مصر بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات، بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين، وحماية ابتكاراتهم، والعمل على تطبيقها".

وزعم عبد العال أن "استراتيجية مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2016، أولت أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي، لكونها تستهدف الوصول بمصر إلى بلد مبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف بحلول عام 2030، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وواصل: "البلدان الغنية لم تمنح التنمية في البلدان الفقيرة أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت به من تكنولوجيا، ووسائل معرفية حديثة، وتركت أبناء قارتي أفريقيا وآسيا تنهش فيهم الأمراض. ولنا في أطفال فلسطين، الذين يعيشون تحت نيران الاحتلال، ولا يجدون الحق في التعليم، مثال حي، في ظل محاولة الدول الكبرى منع الدعم عن منظمة (أونروا) المعنية بتمويل معيشة هؤلاء الأطفال".

وختم عبد العال قائلاً: "إن البلدان الغنية لا تهتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق، وآن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على دفع هذه البلدان لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة، حتى تتفادى خطر الإرهاب، والهجرة غير المشروعة من البلدان الفقيرة... وتنمية البشرية حق من حقوق الإنسان، ولا بد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في مناقشات الاتحاد البرلماني".