هكذا يصل المهاجرون إلى ليبيا

"الهجرة إلى ليبيا لا تحصل دائماً بطرق غير قانونية، بل يصل إلى البلاد مهاجرون بطريقة قانونية، وهنا يتحولون إلى مهاجرين غير شرعيين". هذا ما يقوله مسؤول أمني في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" عن خفايا هذا الملف وأسراره، والذي بات يؤرّق دولاً أوروبية عدّة. ويشرح أنّ "انتشار مكاتب استقدام اليد العاملة الأجنبية والإقبال على استصدار تراخيص لفتحها، استرعى انتباه بعض الأجهزة الأمنية التي اكتشفت أنّ هذه المكاتب تستقدم عمالاً من بنغلادش ودول أفريقية مختلفة"، مؤكداً أنّ "التحقيق مع بعض الوافدين من خلال هذه المكاتب يظهر أنّهم وصلوا إلى ليبيا بهدف الهجرة إلى أوروبا بواسطة قوارب الموت".

يضيف المسؤول الأمني الذي تحفّظ عن ذكر هويته، أنّ "مسؤولي هذه المكاتب يتهرّبون من المسؤوليّة ويبرزون مستندات تثبت صحة إجراءاتهم، وأنّ المسؤولية لا تقع على عاقتهم بعد وصول العامل إلى ليبيا وتحوّله إلى مهاجر غير شرعي. ويشير إلى أنّ مكاتب أخرى تورّطت بشكل كبير في جرائم مماثلة، بعدما تبيّن أنّ الشركات التي تعاقدت معها في ليبيا لاستقدام العمال وهميّة، لا وجود لها". ويوضح أنّ "رحلة المهاجرين عبر هذه المكاتب أكثر أمناً وأقل كلفة، بالمقارنة مع الرحلة عبر الصحراء التي قد تكلّف المهاجر حياته"، مؤكّداً أنّ "في طرابلس وحدها 13 مكتباً لاستقدام العمال، وهذه المكاتب تعمل بطريقة رسمية ولديها تراخيص. لكنّ مكاتب أخرى لا يقلّ عددها عن عشرة تعمل من دون تراخيص، وهي متورّطة بشكل مباشر في الإتجار بالبشر".

وعن جهود الجهات الأمنية للحد من الإتجار بالبشر، يقول المسؤول الأمني نفسه إنّ "التحقيقات وصلت إلى مراحل متقدّمة، لكنّها توقفت بعدما اكتشفت تورّط موظفين في سفارات ليبية في دول أفريقية. ويعمل هؤلاء كملحقين في تلك الدول، ويرشّحون إلى هذه المناصب من خلال وزارة العمل والتأهيل". وإذ يشدّد على أنّه "بسبب نفوذ بعضهم توقفت التحقيقات"، يلفت إلى أنّ "هؤلاء الملحقين وقّعوا على موافقة لاستقدام عمال لشركات وهمية".