ستشكل مظلة لكلّ المكتبات المحلية (عصام ريماوي/ الأناضول)
أن تكون لفلسطين مكتبتها الوطنية فهو حلم في طريقه السريع إلى التحقق بعد تقديم السلطة قصر الضيافة مقراً لهذا المشروع الكبير الذي يحفظ تراث فلسطين ويفعّل الحركة الثقافية فيها
على مشارف قرية سردا، إلى الشمال من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تتهيّأ فلسطين لإتمام افتتاح "المكتبة الوطنية الفلسطينية"، بعد قرار أخير للرئيس محمود عباس بتحويل "قصر الضيافة"، والذي بني من أجل استقبال الوفود الأجنبية، إلى مكتبة.
قبل أشهر عدة بدأت فكرة إنشاء المكتبة تتبلور، وبذلت وزارة الثقافة الفلسطينية جهوداً لذلك، فقدّمت مقترحاً توّج لاحقاً بالإعلان عن مرسوم قرار بتحويل قصر الضيافة إلى هذا الصرح الثقافي. يمتاز القصر بمساحته الواسعة المناسبة لإنشاء مكتبة من هذا النوع. وقد اتخذ القرار عقب فحص الأهلية الفنية للمكان، بحسب وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، في حديث إلى "العربي الجديد".
يقول بسيسو إنّ من أسباب اختيار قصر الضيافة موقعه الاستراتيجي، فهو قريب من جامعات ومؤسسات أكاديمية، ومن المتحف الفلسطيني في بيرزيت شمال رام الله، كذلك وقوعه ضمن الامتداد العمراني لمدينة رام الله، وموقعه يربط محافظة رام الله والبيرة في الوسط بمحافظات الضفة الغربية الشمالية، ما يسهل الوصول إلى المكتبة الوطنية. ويلفت إلى تجارب عدة حول العالم لتحويل قصور إلى مكتبات وطنية.
تبلغ مساحة قصر الضيافة 39.612 متراً مربعاً، وستجهز قاعات ومختبرات فيه من أجل المشروع، وستستثمر مرافقه الأخرى لصالح المكتبة الوطنية وفعالياتها الثقافية، كأن يجرى تحويل مهبط الطائرات المروحية التابع له إلى فضاء للمعارض، فيما سيؤخذ بعين الاعتبار مبنى القصر الحالي ومرافقه في تصميمات المكتبة الوطنية من أجل تجهيزها.
ويهدف مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية إلى حفظ وجمع التراث الإبداعي الفلسطيني، كذلك مواجهة الرواية الاستعمارية، كضرورة وطنية جامعة لصالح حفظ الهوية الوطنية الفلسطينية. يؤكد بسيسو أنّ قرار إنشاء المكتبة الوطنية لم يكن ارتجالياً، بل جاء نتيجة عمل دؤوب واستشارة المعنيين بالأمر، سواء استشارات تأسيسية أو معمارية أو غيرها، إلى أن أعلن عن قرار تحويل قصر الضيافة إلى مكتبة وطنية بشكل رسمي في 28 أغسطس/ آب الماضي. كذلك، فإنّ افتتاح المكتبة يحتاج إلى تعاون من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والجامعات والقطاع الخاص.
ستتولّى المكتبة الوطنية الفلسطينية بعد افتتاحها إنشاء المكتبة الوطنية الرقمية مسايرة للتطور في العالم، بما يضع فلسطين على خارطة التفاعل المعرفي والثقافي مع المكتبات العربية والدولية. ونظراً للوضع الخاص في فلسطين من حواجز وربما منع من الحركة ومنع من السفر، فإنّ المكتبة الرقمية الوطنية هي نافذة مهمة لتبادل المعرفة، بحسب بسيسو.
والمكتبة الوطنية الفلسطينية مؤسسة وطنية مستقلة لها صفتها الاعتبارية والمالية والإدارية، ولها مجلس أمناء يعينه الرئيس الفلسطيني من ذوي الاختصاص، بما يشكل نقلة نوعية في النشاط الثقافي الفلسطيني ورافداً أساسياً للحركة الثقافية.
اقــرأ أيضاً
وستوفر المكتبة الوطنية ما توفره المكتبات الوطنية حول العالم من مواد، وستستفيد من الخبرات في الدول العربية ودول العالم، إذ يشير وزير الثقافة الفلسطيني إلى العمل على شبكة من العلاقات للاستفادة من خبرات تلك الدول بتطوير وتدريب الكوادر العاملة في المكتبة الوطنية.
ومن المهام الملقاة على عاتق المكتبة الوطنية الفلسطينية استرداد الإرث الثقافي والإبداعي الفلسطيني الذي تعرض للسلب والنهب والاستيلاء عبر الاحتلال الصهيوني، آخذة بعين الاعتبار المواثيق والقوانين والشرائع الدولية التي كفلت هذه الحقوق، علاوة على المهام الطبيعية للمكتبة الوطنية بكل تفاصيلها كما في بقية دول العالم. ويلفت بسيسو إلى أنّ الكيان الصهيوني يعمل حالياً على إنشاء مكتبة وطنية بالقرب من مبنى الكنيست.
تشكل المكتبة الوطنية الفلسطينية مظلة لكلّ المكتبات الفلسطينية المحلية، ومرجعاً وداعماً لها، على الرغم من اختلاف طبيعة عمل المكتبة الوطنية عن عمل تلك المكتبات التي تعدّ بالمئات ما بين مكتبات عامة ومكتبات متخصصة ومكتبات للجامعات والمدارس. أما في ما يتعلق بمكتبة المسجد الأقصى، بما تحويه من كتب ومخطوطات، فمن المفترض أن تشكل المكتبة الوطنية الفلسطينية حماية ودعماً إضافياً لها، إذ يؤكد بسيسو أنّ على رأس الأولويات الاهتمام بمكتبة المسجد الأقصى الزاخرة بالمخطوطات والوثائق المهمة جداً، على الرغم من كلّ إجراءات الاحتلال.
يسير القائمون على مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية ضمن مراحل عدة، منها المخططات الإنشائية والتصميمات، كذلك العمل على الشؤون القانونية التي تضمن حقوق المؤلفين وأعمالهم وإبداعاتهم ومختلف أشكال الملكية الفكرية التي تشمل المواد المرئية والمسموعة، وهو ما ينظم عملية النشر، من خلال العمل على نظام الإيداع الوطني الذي سينشئ قاعدة بيانات إلكترونية يشرف عليها خبراء.
وستشمل المكتبة في محتوياتها من العناوين والكتب مؤلفات فلسطينية وغيرها في مختلف المواضيع الطبيعية والإنسانية والعلمية، ويؤكد بسيسو أنّ المكتبة الوطنية الفلسطينية ستحفظ كلّ ما يُنتج على أرض فلسطين بالدرجة الأولى، وستشكل مرجعاً شاملاً للمعرفة. كذلك، سيجري تشجيع كبار الشخصيات الذين يمتلكون مكتبات خاصة على التبرع بها للمكتبة الوطنية، ما يحفظ هذا الإرث القيّم.
اقــرأ أيضاً
على مشارف قرية سردا، إلى الشمال من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تتهيّأ فلسطين لإتمام افتتاح "المكتبة الوطنية الفلسطينية"، بعد قرار أخير للرئيس محمود عباس بتحويل "قصر الضيافة"، والذي بني من أجل استقبال الوفود الأجنبية، إلى مكتبة.
قبل أشهر عدة بدأت فكرة إنشاء المكتبة تتبلور، وبذلت وزارة الثقافة الفلسطينية جهوداً لذلك، فقدّمت مقترحاً توّج لاحقاً بالإعلان عن مرسوم قرار بتحويل قصر الضيافة إلى هذا الصرح الثقافي. يمتاز القصر بمساحته الواسعة المناسبة لإنشاء مكتبة من هذا النوع. وقد اتخذ القرار عقب فحص الأهلية الفنية للمكان، بحسب وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، في حديث إلى "العربي الجديد".
يقول بسيسو إنّ من أسباب اختيار قصر الضيافة موقعه الاستراتيجي، فهو قريب من جامعات ومؤسسات أكاديمية، ومن المتحف الفلسطيني في بيرزيت شمال رام الله، كذلك وقوعه ضمن الامتداد العمراني لمدينة رام الله، وموقعه يربط محافظة رام الله والبيرة في الوسط بمحافظات الضفة الغربية الشمالية، ما يسهل الوصول إلى المكتبة الوطنية. ويلفت إلى تجارب عدة حول العالم لتحويل قصور إلى مكتبات وطنية.
تبلغ مساحة قصر الضيافة 39.612 متراً مربعاً، وستجهز قاعات ومختبرات فيه من أجل المشروع، وستستثمر مرافقه الأخرى لصالح المكتبة الوطنية وفعالياتها الثقافية، كأن يجرى تحويل مهبط الطائرات المروحية التابع له إلى فضاء للمعارض، فيما سيؤخذ بعين الاعتبار مبنى القصر الحالي ومرافقه في تصميمات المكتبة الوطنية من أجل تجهيزها.
ويهدف مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية إلى حفظ وجمع التراث الإبداعي الفلسطيني، كذلك مواجهة الرواية الاستعمارية، كضرورة وطنية جامعة لصالح حفظ الهوية الوطنية الفلسطينية. يؤكد بسيسو أنّ قرار إنشاء المكتبة الوطنية لم يكن ارتجالياً، بل جاء نتيجة عمل دؤوب واستشارة المعنيين بالأمر، سواء استشارات تأسيسية أو معمارية أو غيرها، إلى أن أعلن عن قرار تحويل قصر الضيافة إلى مكتبة وطنية بشكل رسمي في 28 أغسطس/ آب الماضي. كذلك، فإنّ افتتاح المكتبة يحتاج إلى تعاون من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والجامعات والقطاع الخاص.
ستتولّى المكتبة الوطنية الفلسطينية بعد افتتاحها إنشاء المكتبة الوطنية الرقمية مسايرة للتطور في العالم، بما يضع فلسطين على خارطة التفاعل المعرفي والثقافي مع المكتبات العربية والدولية. ونظراً للوضع الخاص في فلسطين من حواجز وربما منع من الحركة ومنع من السفر، فإنّ المكتبة الرقمية الوطنية هي نافذة مهمة لتبادل المعرفة، بحسب بسيسو.
والمكتبة الوطنية الفلسطينية مؤسسة وطنية مستقلة لها صفتها الاعتبارية والمالية والإدارية، ولها مجلس أمناء يعينه الرئيس الفلسطيني من ذوي الاختصاص، بما يشكل نقلة نوعية في النشاط الثقافي الفلسطيني ورافداً أساسياً للحركة الثقافية.
وستوفر المكتبة الوطنية ما توفره المكتبات الوطنية حول العالم من مواد، وستستفيد من الخبرات في الدول العربية ودول العالم، إذ يشير وزير الثقافة الفلسطيني إلى العمل على شبكة من العلاقات للاستفادة من خبرات تلك الدول بتطوير وتدريب الكوادر العاملة في المكتبة الوطنية.
ومن المهام الملقاة على عاتق المكتبة الوطنية الفلسطينية استرداد الإرث الثقافي والإبداعي الفلسطيني الذي تعرض للسلب والنهب والاستيلاء عبر الاحتلال الصهيوني، آخذة بعين الاعتبار المواثيق والقوانين والشرائع الدولية التي كفلت هذه الحقوق، علاوة على المهام الطبيعية للمكتبة الوطنية بكل تفاصيلها كما في بقية دول العالم. ويلفت بسيسو إلى أنّ الكيان الصهيوني يعمل حالياً على إنشاء مكتبة وطنية بالقرب من مبنى الكنيست.
تشكل المكتبة الوطنية الفلسطينية مظلة لكلّ المكتبات الفلسطينية المحلية، ومرجعاً وداعماً لها، على الرغم من اختلاف طبيعة عمل المكتبة الوطنية عن عمل تلك المكتبات التي تعدّ بالمئات ما بين مكتبات عامة ومكتبات متخصصة ومكتبات للجامعات والمدارس. أما في ما يتعلق بمكتبة المسجد الأقصى، بما تحويه من كتب ومخطوطات، فمن المفترض أن تشكل المكتبة الوطنية الفلسطينية حماية ودعماً إضافياً لها، إذ يؤكد بسيسو أنّ على رأس الأولويات الاهتمام بمكتبة المسجد الأقصى الزاخرة بالمخطوطات والوثائق المهمة جداً، على الرغم من كلّ إجراءات الاحتلال.
يسير القائمون على مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية ضمن مراحل عدة، منها المخططات الإنشائية والتصميمات، كذلك العمل على الشؤون القانونية التي تضمن حقوق المؤلفين وأعمالهم وإبداعاتهم ومختلف أشكال الملكية الفكرية التي تشمل المواد المرئية والمسموعة، وهو ما ينظم عملية النشر، من خلال العمل على نظام الإيداع الوطني الذي سينشئ قاعدة بيانات إلكترونية يشرف عليها خبراء.
وستشمل المكتبة في محتوياتها من العناوين والكتب مؤلفات فلسطينية وغيرها في مختلف المواضيع الطبيعية والإنسانية والعلمية، ويؤكد بسيسو أنّ المكتبة الوطنية الفلسطينية ستحفظ كلّ ما يُنتج على أرض فلسطين بالدرجة الأولى، وستشكل مرجعاً شاملاً للمعرفة. كذلك، سيجري تشجيع كبار الشخصيات الذين يمتلكون مكتبات خاصة على التبرع بها للمكتبة الوطنية، ما يحفظ هذا الإرث القيّم.