رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية:طالبنا برفع العراقيل أمام الحجاج وليس تدويل "الحرمين"
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، أن حالات الغبن اللاحق بالطلاب والحجاج والمستثمرين من المواطنين والمقيمين على السواء المتضررين من الحصار الجائر، ستتابع مع المنظمات الدولية. وأعرب عن أمله في أن يتابع كل من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، تداعيات الحصار على حقوق الإنسان في قطر.
ولفت المري في مؤتمر صحافي اليوم السبت في مقر اللجنة، إلى الإجراءات التعسفية ضد المستثمرين والطلبة والحجاج، مؤكدا أن الطلبة القطريين في جامعات الإمارات يتعرضون للتمييز العنصري، إلى جانب خطاب التحريض والكراهية في وسائل الإعلام. وأشار إلى أن دول الحصار منعت مواطني الكويت وسلطنة عمان من دخول قطر، على الرغم من أنهم يحملون بطاقة مقيم ويعملون في قطر.
في المقابل، كشف المري أن اللجنة رصدت تراجعا "إيجابيا" في بعض القرارات من جانب المملكة العربية السعودية، سمحت ببقاء مواطني السعودية الذين يحملون بطاقة إقامة ويعملون في قطر ولديهم أملاكا فيها. كما سمحت للطلبة السعوديين الذين يدرسون في جامعات قطر أو مدارسها بدخول قطر، والسماح للطلبة القطريين الملتحقين بجامعات بالسعودية، بالدخول إلى المملكة.
وأكد أن هذا "التراجع إيجابي لكنه لا يزال غير واضح"، متسائلا لماذا لا يُسمح للمواطنين القطريين الذين لديهم أعمال في السعودية، بدخول المملكة، رغم أنهم يحملون ما يسمى "الرقم الموحد" الذي يعتبر بمثابة "بطاقة مقيم"؟
وبيّن في المقابل عدم تسجيل أي تراجع "إيجابي" من الإمارات أو البحرين. وأشار إلى أن الإمارات تتعسف ضد الطلبة القطريين فيها، كما أصدرت قرارات فيها إجحاف كبير بحقهم. وبيّن أن اللجنة رصدت "تمييزاً عنصرياً تجاه أي طالب قطري". وفي السياق، أبرز قراراً أصدرته إحدى الجامعات في الامارات بإيقاف قيد طالب قطري، ويظهر فيه أن السبب يعود في ذلك، لأنه "قطري" واصفا الأمر بأنه "تمييز عنصري ضد القطريين".
الحجاج
وعن قضية الحج، قال المري "لم يبق إلا أياما قليلة على توجه الحجاج لأداء الركن الخامس، حجاج قطر يتوجهون عادة إلى الديار المقدسة يوم 20 أغسطس/ آب، كآخر موعد لتسيير الحملات عبر البر، و26 أغسطس لرحلات الجو".
وأشار إلى أنه "منذ بداية الحصار أكدت السعودية على تيسير إجراءات الحج والعمرة للمواطنين القطريين، لكن للأسف منذ ثاني وثالث أيام الحصار، تلقت اللجنة حالات طرد لمواطنين قطريين من فنادق الحرم، ولم يسمح لقطريين بالذهاب إلى العمرة خلال رمضان".
وأوضح أن اللجنة استقبلت شكاوى من حملات الحج، أكدت أن عراقيل عدة وصعوبات تواجهها، وبناء عليها أصدرت اللجنة الوطنية بيانا طالبت فيه السلطات السعودية بتسهيل إجراءات الحج وإزالة العراقيل أمام الحملات القطرية. وعلى إثره صدر بيان من وزارة الحج السعودية يرحب بالحجاج من قطر لكن بشروط، ومنها القدوم إلى الحج عبر مطارات معينة، وعن طريق "الترانزيت" برحلات طيران غير مباشرة، ولم تسمح لحملات البر بعبور المنفذ البري.
وأكد المري أن اللجنة خاطبت المقرر الخاص والسعودية برفع هذه العراقيل والصعوبات، ولم تطالب بتدويل الحج، موضحا "نحن طالبنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، وإلى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بمخاطبة السعودية لرفع العراقيل والصعوبات المذكورة". وجدد مطالبة السلطات السعودية بالسماح بالرحلات الجوية للحجاج عبر خطوط مباشرة من الدوحة إلى جدة، وفتح المنفذ البري للحجاج ذوي الدخل المحدود من المقيمين الذين لا يستطيعون الذهاب جوا.
3269 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان
وعن الشكاوى التي وردت إلى اللجنة منذ بدء الحصار، أشار المري إلى أنها بلغت 3269 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها، وقدم جردة حساب منذ بدء الحصار إلى الآن.
وتطرق المري إلى رصد اللجنة شكاوى تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة والانتهاكات التي واجهوها جراء الحصار. وعن الحق في الملكية، أكد المري أن اللجنة استقبلت 984 شكوى منها 607 تتعلق بالسعودية، و331 تتصل بالإمارات، و46 تتعلق بالبحرين.
حقوق المرضى والعمال
وردا على سؤال لـ" العربي الجديد" عن أوضاع المرضى القطريين الذين كانوا يتعالجون في دول الحصار وتحديدا الإمارات، أكد المري "الحق في الصحة"، لافتا إلى طلب دول الحصار من مجموعة من المرضى القطريين كانوا يتعالجون في بعض مشافيها المغادرة، إذ رصدت اللجنة 3 حالات أحيلت للعلاج في دول أخرى.
ورصدت اللجنة شكاوى بخصوص 459 عاملا من العمالة المنزلية يعملون مع مواطني دولة قطر في السعودية وما زالوا موجودين داخل أراضيها. والتقت اللجنة سفراء دول هؤلاء العمال سواء الهند ونيبال وبنغلاديش وغيرها، التي خاطبت هيئة حقوق الإنسان السعودية لمعرفة أوضاع هؤلاء العمال، ولم تتلق رداً بخصوصهم حتى الآن.
وأشار المري إلى اجتماعه مع رئيس اللجنة الدائمة لجامعة الدول العربية، الذي اطلع على تداعيات الأزمة وأضرارها، وأشار إلى أنه سيبعث برسالة إلى الأمين العام خلال أيام. وأعرب المري عن أسفه للغياب التام لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي حيال أزمة الحصار.
وعن اتصالات اللجنة بالمنظمات الإقليمية، قال المري: "منذ البداية تواصلنا مع كافة المنظمات ومنها مجلس التعاون، وفوجئنا بأن الأمين العام وكبار المسؤولين في المجلس في إجازات مفتوحة، في حين كان يجب تفعيل دور المجلس التعاون في الجانبين السياسي والإنساني".