محاكمة شاب سوداني بتهمة "الردة" ودعوات إلى تغيير القانون

وتقدم محمد صالح الدسوقي (23 سنة)، بطلب رسمي إلى قاضي محكمة أم درمان لتغيير الديانة، لكن القاضي رفض الطلب لانتفاء صفة الاختصاص، ليفاجأ الشاب في اليوم التالي باستصدار أمر باعتقاله بعد أن تقدم محام سوداني ببلاغ ضده يتهمه فيه بالردة. وأخضع الشاب إلى المحاكمة، التي حددت أولى جلساتها غدا الأربعاء.


وطالب حزب المؤتمر السوداني، الثلاثاء، الحكومة بالعمل على إطلاق سراح الشاب، وإلغاء تهمة الردة في القانون الجنائي لتعارضها مع حقوق الإنسان ودستور البلاد، فضلا عن القوانين الدولية.

ودان الحزب المعارض، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، الخطوة وعدها انتهاكا للحريات الدينية وحرية المعتقد المنصوص عليها في دستور البلاد. وأبدى الحزب قلقة من احتجاز الدسوقي وطالب بإطلاق سراحة فورا.

وقال البيان إن "مادة الردة المنصوص عليها في القانون الجنائي تخالف الدستور، وتهدر الحقوق المعتبرة في المواثيق والأعراف الدولية، وبينها حرية العقيدة والحق في الاعتقاد"، وشدد على أهمية التوقف عن التعدي على الحريات الدينية، ووقف المضايقات المستمرة للمسيحيين.


وأشعل ناشطون سودانيون مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لمناصرة الشاب في المطالبة بحقوقه، والتي اعتبروها تضع مصداقية كل من يؤمن بحرية التعبير على المحك.


وسبق أن قضت محكمة بإعدام السودانية مريم يحيى، بتهمة الردة، قبل أن تتدخل جهات دولية وتطلق سراحها، لتستقر مع زوجها جنوب السوداني في الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها.