إحدى ثلاجات الطعام (العربي الجديد)
تُعدّ نسبة هدر الطعام مرتفعة في الكويت. وبحسب إحصائيّات البنك الدولي، يصل معدّل هدر الطعام في البلاد إلى مستويات قياسية، تتجاوز الألف طن سنوياً. في هذا الإطار، تسعى مجموعات حفظ الطعام والنعمة في الكويت إلى تعليب ما يتبقى من مواد غذائية خلال حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات، أو في المطاعم، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
وتعمل المجموعات الدعوية تحت مظلّة الجمعيات الخيريّة المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع جمعيّات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وشركاء آخرين. وفي أواخر عام 2016، تأسّس بنك الطعام الكويتي الذي استفاد من خبرات بنوك الطعام العربية والعالمية، على رأسها بنك الطعام المصري.
يقول أمين سر البنك سالم الحمر، لـ "العربي الجديد"، إنّ "مشاريع بنك الطعام متعدّدة، ولا تهدف إلى جمع الأطعمة التي تزيد فقط وإعطائها إلى المحتاجين، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. نوزّع المواد التموينيّة الأساسية على الأسر الفقيرة، إضافة إلى مشاريع أخرى تحثّ الناس على مساعدة أنفسهم، من خلال تنظيم ورش عمل تساهم في تطوير مهارات أرباب الأسر. كذلك، يهتمّون بتوعية أصحاب الفنادق والمطاعم الكبرى، وإقناعهم باعتماد أوانٍ أصغر حجماً، بهدف الحدّ من كميّة الهدر الكبيرة في هذه الأماكن".
يضيف الحمر أنّ "عدد المستفيدين حالياً في قاعدة بياناتنا هو أكثر من 5700 شخص، ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد في وقت قريب، علماً أنّ ميزانيّتنا هي من التبرعات الخيرية داخل وخارج الكويت. كذلك، نتعاون مع متطوعين يرغبون في الانضمام إلينا".
من جهته، يوضح يوسف الجنفاوي، وهو مؤسّس فريق عمل تطوعي لحفظ الأغذية، لـ "العربي الجديد"، أنّ "غالبيّة عمل المجموعات التطوعية يكون خلال شهر رمضان، وعادة ما يكون الهدر مبالغاً فيه خلال هذا الشهر نتيجة الولائم الرمضانيّة، خصوصاً أن هناك ثلاث وجبات في شهر رمضان خلال ساعات قليلة، هي وجبة الإفطار ووجبة الغبقة، التي تليها، إضافة إلى وجبة السحور".
اقــرأ أيضاً
يضيف: "للأسف، يتباهى كثيرون بتقديم أنواع كثيرة من الأطعمة، يعلمون بعدم أمكانية أكلها، وأنّها سترمى. إلّا أنّ العادات الشعبية المرتبطة بالكرم تحتم عليهم زيادة كميّة الطعام". يضيف أن "ما نفعله كمجموعة تطوعية هو إعادة تعليب الطعام وتقديمه إلى المحتاجين"، لافتاً إلى أنّه يمكن حفظ بعض الأطعمة لفترة أطول، وتوزيعها على العائلات المحتاجة وبعض المجموعات التطوعيّة. ويمكن لهذه الأخيرة إرسال هذه الأطعمة إلى خارج البلاد وتوزيعها على البلدان الفقيرة.
شعبيّاً، بدأت تنتشر ظاهرة ثلاجات حفظ الأطعمة في شوارع الكويت، لتشجيع الناس على وضع الطعام الزائد فيها، حتى يتمكّن عمال النظافة من تناول الطعام. ويقول محمد الماجدي إنه وضع ثلاجة لحفظ الأطعمة أمام منزله المطل على أحد الشوارع الرئيسية في منطقة القيروان، لافتاً إلى أنّها فكرة بسيطة تهدف إلى إطعام الجائعين أو المارة الذين لا يملكون نقوداً. يضيف أنّ كلفتها بسيطة، إذ لا يتجاوز سعر الثلاجة 300 دولار أميركي. وتكمن أهميّتها في أنّ العمال الآسيويّين الذين ينظّفون الشوارع يعانون من سوء تغذية، ويظهر ذلك على أجسادهم الهزيلة. لذلك، يسعدون بأصناف الطعام المختلفة التي يجدونها في هذه الثلاجة.
ويطالب ناشطون في مجال البيئة وحفظ الأغذية البرلمان بإقرار قانون يمنع المطاعم والفنادق الكبرى من إلقاء فائض أطعمتها في القمامة، وإلزامها بالتبرع لصالح المجموعات التطوعية أو بنك الطعام الكويتي. ويقول الخبير القانوني عبدالله الكندري لـ "العربي الجديد": "هناك قوانين جيّدة عدة لحماية البيئة في الكويت، من بينها قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة وغيرها.
لكن مع الأسف الشديد، لم يلتفت المشرعون الكويتيون لأهمية إقرار قوانين تلزم المطاعم التجارية والفنادق ومؤسسات الأغذية بعدم إلقاء الأغذية في مكبات النفايات، إذ أن أطناناً من الأرز واللحم ترمى في مكب النفايات بعد كل وليمة كبيرة". ويشير إلى أن بعض البلدان المتقدمة مثل فرنسا، وضعت غرامات على المطاعم التي لا تتبرع بفائض الأطعمة لصالح المجموعات الخيرية، إذ أن الطعام يعد ثروة بيئية مثل النفط والمعادن وغيرها.
ويقول المدير التنفيذي في سلسلة مقاهٍ ومخابز فرنسية، إيهاب عمرو، لـ "العربي الجديد": "نعد المعجّنات كل ثلاثة أيام، كما تنص القوانين في فرنسا. وبدلاً من رمي تلك الزائدة في القمامة، نوزّع جزءاً منها على العمال في المطعم. كذلك، نوزّع جزءاً إضافياً على العمال الآسيويين الذين يعملون في مشاريع البناء الضخمة في العاصمة الكويت".
اقــرأ أيضاً
وتعمل المجموعات الدعوية تحت مظلّة الجمعيات الخيريّة المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع جمعيّات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وشركاء آخرين. وفي أواخر عام 2016، تأسّس بنك الطعام الكويتي الذي استفاد من خبرات بنوك الطعام العربية والعالمية، على رأسها بنك الطعام المصري.
يقول أمين سر البنك سالم الحمر، لـ "العربي الجديد"، إنّ "مشاريع بنك الطعام متعدّدة، ولا تهدف إلى جمع الأطعمة التي تزيد فقط وإعطائها إلى المحتاجين، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. نوزّع المواد التموينيّة الأساسية على الأسر الفقيرة، إضافة إلى مشاريع أخرى تحثّ الناس على مساعدة أنفسهم، من خلال تنظيم ورش عمل تساهم في تطوير مهارات أرباب الأسر. كذلك، يهتمّون بتوعية أصحاب الفنادق والمطاعم الكبرى، وإقناعهم باعتماد أوانٍ أصغر حجماً، بهدف الحدّ من كميّة الهدر الكبيرة في هذه الأماكن".
يضيف الحمر أنّ "عدد المستفيدين حالياً في قاعدة بياناتنا هو أكثر من 5700 شخص، ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد في وقت قريب، علماً أنّ ميزانيّتنا هي من التبرعات الخيرية داخل وخارج الكويت. كذلك، نتعاون مع متطوعين يرغبون في الانضمام إلينا".
من جهته، يوضح يوسف الجنفاوي، وهو مؤسّس فريق عمل تطوعي لحفظ الأغذية، لـ "العربي الجديد"، أنّ "غالبيّة عمل المجموعات التطوعية يكون خلال شهر رمضان، وعادة ما يكون الهدر مبالغاً فيه خلال هذا الشهر نتيجة الولائم الرمضانيّة، خصوصاً أن هناك ثلاث وجبات في شهر رمضان خلال ساعات قليلة، هي وجبة الإفطار ووجبة الغبقة، التي تليها، إضافة إلى وجبة السحور".
يضيف: "للأسف، يتباهى كثيرون بتقديم أنواع كثيرة من الأطعمة، يعلمون بعدم أمكانية أكلها، وأنّها سترمى. إلّا أنّ العادات الشعبية المرتبطة بالكرم تحتم عليهم زيادة كميّة الطعام". يضيف أن "ما نفعله كمجموعة تطوعية هو إعادة تعليب الطعام وتقديمه إلى المحتاجين"، لافتاً إلى أنّه يمكن حفظ بعض الأطعمة لفترة أطول، وتوزيعها على العائلات المحتاجة وبعض المجموعات التطوعيّة. ويمكن لهذه الأخيرة إرسال هذه الأطعمة إلى خارج البلاد وتوزيعها على البلدان الفقيرة.
شعبيّاً، بدأت تنتشر ظاهرة ثلاجات حفظ الأطعمة في شوارع الكويت، لتشجيع الناس على وضع الطعام الزائد فيها، حتى يتمكّن عمال النظافة من تناول الطعام. ويقول محمد الماجدي إنه وضع ثلاجة لحفظ الأطعمة أمام منزله المطل على أحد الشوارع الرئيسية في منطقة القيروان، لافتاً إلى أنّها فكرة بسيطة تهدف إلى إطعام الجائعين أو المارة الذين لا يملكون نقوداً. يضيف أنّ كلفتها بسيطة، إذ لا يتجاوز سعر الثلاجة 300 دولار أميركي. وتكمن أهميّتها في أنّ العمال الآسيويّين الذين ينظّفون الشوارع يعانون من سوء تغذية، ويظهر ذلك على أجسادهم الهزيلة. لذلك، يسعدون بأصناف الطعام المختلفة التي يجدونها في هذه الثلاجة.
ويطالب ناشطون في مجال البيئة وحفظ الأغذية البرلمان بإقرار قانون يمنع المطاعم والفنادق الكبرى من إلقاء فائض أطعمتها في القمامة، وإلزامها بالتبرع لصالح المجموعات التطوعية أو بنك الطعام الكويتي. ويقول الخبير القانوني عبدالله الكندري لـ "العربي الجديد": "هناك قوانين جيّدة عدة لحماية البيئة في الكويت، من بينها قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة وغيرها.
لكن مع الأسف الشديد، لم يلتفت المشرعون الكويتيون لأهمية إقرار قوانين تلزم المطاعم التجارية والفنادق ومؤسسات الأغذية بعدم إلقاء الأغذية في مكبات النفايات، إذ أن أطناناً من الأرز واللحم ترمى في مكب النفايات بعد كل وليمة كبيرة". ويشير إلى أن بعض البلدان المتقدمة مثل فرنسا، وضعت غرامات على المطاعم التي لا تتبرع بفائض الأطعمة لصالح المجموعات الخيرية، إذ أن الطعام يعد ثروة بيئية مثل النفط والمعادن وغيرها.
ويقول المدير التنفيذي في سلسلة مقاهٍ ومخابز فرنسية، إيهاب عمرو، لـ "العربي الجديد": "نعد المعجّنات كل ثلاثة أيام، كما تنص القوانين في فرنسا. وبدلاً من رمي تلك الزائدة في القمامة، نوزّع جزءاً منها على العمال في المطعم. كذلك، نوزّع جزءاً إضافياً على العمال الآسيويين الذين يعملون في مشاريع البناء الضخمة في العاصمة الكويت".