كارثة بيئية تضرب سواحل الكويت

شهدت المياه الإقليمية الكويتية حالات نفوق لمئات الآلاف من الأسماك خلال اليومين الماضيين على سواحلها، مما حدا بمجلس الأمة إلى التدخل وتشكيل لجنة بيئية عاجلة للتحقيق في أسباب هذه الظاهرة التي تهدد أمن البلاد البيئي.

وقال رئيس لجنة البيئة في مجلس الأمة، الدكتور عادل الدمخي، إنّ "تشكيل لجنة بيئية في مجلس الأمة يعد خطوة مهمة لدراسة ظواهر بيئية مروعة، أهمها ظاهرة نفوق الأسماك التي تتكرر في الكويت كل عدة أعوام دون وجود رادع حقيقي مع الأسف الشديد".

وأضاف "الجميع معرض للمساءلة إذا ما ثبت تورطه في تدمير الثروة السمكية التي تعد من الثروات القومية للكويت، ومصدراً أساسياً من مصادر الدخل سابقاً، كما أن تدمير مياه الخليج يضر بصحة المواطنين والمقيمين في البلاد ويقتل الحياة فيها.

وبدأت المجموعات البيئية التطوعية في انتشال أطنان الأسماك النافقة، من شاطئ جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضن للثروة السمكية في العالم، حيث بلغت كميات الأسماك المنتشلة، حتى الآن، أكثر من 5 أطنان فقط بسبب نقص الأيدي المتطوعة، وعدم وجود تعاون حكومي كافٍ.

وأصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية بياناً قالت فيه، إنّ "ما يحدث في بحر الكويت هو كارثة بيئية في ظل صمت الحكومة المتكرر لتجاوزات الصيادين، وأصحاب المصانع الذين يرمون بنفاياتهم الصناعية والعضوية في بحر الكويت، مما أدى لاستحالة مياه الخليج إلى اللون الأسود.

وشهدت الكويت أكبر كارثة بيئية بحرية عام 2001، حينما نفق أكثر من ألف طن من الأسماك على شواطئها دون أن تتدخل الحكومة وتشكل لجان تحقيق كافية، ويتخوف المراقبون البيئيون من أن تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، خصوصاً أن مشاريع الحكومة الجديدة المتمثلة بميناء مبارك الكبير وجسر جابر الأحمد الذي يصل بين ضفتي جون الكويت ومحطات تحلية المياه قد تعجل بكارثة أشد وطأة، وذلك بسبب إلقاء مخلفات هذه المشاريع في البحر دون وجود رقابة من الهيئة العامة للبيئة التي تقول، إن يديها مكبلتان بسبب الروتين الحكومي وضعف مواردها المالية.

وأطلق ناشطون كويتيون وأكاديميون وأطباء، حملة طالبوا فيها المواطنين بعدم شراء الأسماك المحلية والاكتفاء بالأسماك المستزرعة في المزارع الخاصة أو الأسماك المستوردة، لحين إعلان وزارة الصحة العامة نتائجها حول عينات الأسماك النافقة.