البرلمان التونسي ينقح قانون المخدرات

واختصرت الحكومة الحيز الزمني الذي ستستغرقه مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد، بتمرير فصل وحيد بالتخفيف من العقوبات المقررة لمستهلكي مادة "الزطلة"، وذلك استجابة للضغط الشعبي احتجاجا على سجن آلاف الشباب لتعاطي هذه المادة.

وتم تمرير التعديل رغم انتقادات هامة وجهت إلى هذه المبادرة الحكومية بتنقيح القانون، خصوصا وأن مشروع قانون مكافحة المخدرات لا ينتظر إلا مناقشته في الجلسة العامة، بعد أن أنهت لجنة التشريع العام النظر فيه، ويعد المشروع الجديد أكثر شمولية للجرائم المتعلقة باستهلاك المخدرات، وأكثر إحاطة بجميع جوانبها، فيما لم يشمل تنقيح القانون القديم إلا جانب تخفيف من العقوبة.

وقال رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "تنقيح القانون القديم لا يغني في شيء عن إصدار قانون جديد يؤطر جرائم استهلاك المخدرات"، مبرزا أن "لجنة التشريع العام التي نظرت في المشروع الجديد لمدة تقارب ثلاثة أشهر، وصلت إلى أنه يستحيل الوصول إلى آليات لتطبيقه، إذ أنه تم الاستماع لوزارات الداخلية والعدل والشباب والتربية والصحة وبقية الهياكل المتداخلة في تطبيقه، وخلصت إلى أنه لا يسود اتفاق بينها حول آليات التعامل مع معضلة الإدمان على استهلاك المخدرات، ولم تتكفل أي وزارة بمعالجة الأشخاص المدمنين، فيما رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية التكفل بهم وهو ما يجعل تطبيقه عملية معقدة إذا ما استمر تهرب الوزارات المعنية من توفير الإحاطة اللازمة للمدمنين".

وعرج المدني في تصريحه لـ"العربي الجديد" على فحوى التنقيح الجديد، معتبرا أنه "رغم أنه يشمل فقط مادة القنب الهندي، فإن أكثر من 300 نوع آخر من المخدرات يتم ترويجها في البلاد واستهلاكها، وهو ما يضع البرلمان أمام واجب البحث عن الحل للشباب وحمايتهم".

وأكد المدني أن "التنقيح وإن شمل جرائم متعلقة بمادة واحدة فقط فهو يعد خطوة إيجابية تنهي مأساة فئة واسعة من الشباب، لأنه ينصص على إسناد السلطة التقديرية للقاضي للحط من العقوبة أو تعويضها بخطية، ما يسمح بإنقاذ عديد الشباب الذين زلوا واستهلكوا مادة الزطلة لمرة واحدة".

وشدد ذات المتحدث على أن "التنقيح يندرج في إطار مسؤولية المشرع في تقديم حماية تشريعية للشباب".