كان له مالكون (عبد دوماني/ فرانس برس)
آلاف هم السوريون الذين يعجزون عن التحكّم بما يملكون من عقارات داخل سورية، سواء تلك الواقعة في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة. والنظام يفرض تدخّل السلطات الأمنية بكلّ المعاملات القانونية المتعلقة ببيع العقارات وتأجيرها داخل البلاد، فيشترط حصول كلّ من صاحب العقار والمشتري أو المستأجر على موافقة أمنيّة من أحد الأفرع الأمنية في المنطقة قبل إتمام أي عملية تأجير أو بيع. وهو ما يعني حرمان السوريين بمعظمهم، من حقوقهم في تناقل الأملاك والاستفادة منها. في الوقت نفسه، تزداد عمليات النصب والاستيلاء غير القانونية على العقارات من خلال تزوير أوراق رسمية ووكالات.
تدخّل السلطات الأمنية بدأ رسمياً في منتصف عام 2015، وهو يلحق الأذى بآلاف فرّوا من الحرب إلى دول الجوار أو بلدان أخرى. مأمون الخال مصطفى مهندس سوري يعيش في مدينة إسطنبول اليوم، يقول: "كوني معارضاً مطلوباً لكل أجهزة الأمن السورية تقريباً، فإنّ كل معاملاتي الرسمية في سورية معرقلة. ولم يعد أيّ من أصدقائي أو أقاربي يوافق على منحه توكيلاً مني لمساعدتي في تسيير الأوراق، بسبب الخوف". يضيف: "لديّ منزلان في مدينة حمص. في البداية، سكنت فيهما عائلتان من أقاربي حتى لا يبقيان فارغين. لكنّ عناصر الأمن داهمتهما أكثر من مرّة، وتعرّض من فيهما للتحقيق بسببي. بالتالي لم يعودوا يتحملون البقاء فيهما. بعد أيام عدّة من إخلاء المنزلين، احتلتهما عائلات ثلاث وما زالت حتى اليوم". في هذه الأثناء، حاول مصطفى بيع المنزلين عن طريق محام ووكالة قانونية، "لكنّ الجهات المعنيّة لم توافق عليها، وباتت ملكيتاي معلقتين ولا أستطيع التصرف بهما". ويؤكد أنّ "هذه حال كثيرين من معارضي النظام والمطلوبين الذين يعيشون خارج البلاد. وتتركز هذه الممارسات في المناطق الحيوية التي يرغب النظام في منحها صبغة شعبية موالية له، كحمص ومدينة حلب ومحيط دمشق".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يتحدّث أمين محمد من مدينة حلب، عن تجربته. يقول: "نزح أقارب لي أخيراً من حلب الشرقية. ثلاث نساء، إحداهنّ توفى زوجها وأخرى زوجها خارج البلاد، إلى جانب عدد من الأطفال. قرّرت تأجيرهم رسمياً أحد البيوت التي أملكها، لأنّ قوات أمنية كانت تداهم البيوت وتعتقل من لا يملك عقد إيجار آنذاك. حين ذهبت النساء لاستخراج الموافقة الأمنية، علقن في سلسة من التحقيقات وطُلبت منهنّ مراجعات أمنية للتحقيق معهنّ، امتدت لشهرين. في النهاية، لم يحصلن على الموافقة، وقال لهنّ أحد المحققين: اذهبن إلى جبرين. لا مكان لكنّ هنا. وجبرين مركز إيواء للنازحين أقامه النظام خارج حلب". يضيف: "أنا مالك لهذا البيت بالاسم فقط. لم أتمكّن حتى من إسكان أقاربي فيه".
إلى ذلك، يواجه كثيرون مشاكل قانونية تبدو أكثر تعقيداً من الموافقات الأمنية، وهي عمليات نصب واحتيال سرية تجري من خلالها سرقة أملاك وثم نقلها إلى جهات مجهولة. عبد الجليل الأحمد لاجئ سوري في هولندا، يقول: "خرجنا من سورية هاربين في بداية عام 2013. لديّ منزل مسجّل باسمي في ضاحية قدسيا في ريف دمشق، ومنذ سنتين هو معروض للبيع. لكننا لم نجد من يشتريه بسبب سوء الوضع الأمني في الحيّ". يضيف: "في منتصف العام الماضي، عرض أحد أقاربي المقيمين في دمشق، شراءه. أردت إنجاز وكالة قانونية لمحام لتكون عملية البيع قانونية، ففوجئت بأنّها تتطلب موافقة أمنيّة. وبما أنّني مطلوب من قبل النظام، اضطررت إلى دفع رشوة كبيرة للحصول على موافقة بعد ثلاثة أشهر. وحين بدأ المحامي بمعاملة البيع، اكتشف أنّ البيت ليس ملكنا وهو مسجّل باسم شخص آخر". ويتابع: "عرفت حينها أنّ عملية استيلاء غير قانونية تمّت، وعرفت أنّ ثمّة مالكي بيوت في المنطقة تعرّضوا لذلك".
اقــرأ أيضاً
تدخّل السلطات الأمنية بدأ رسمياً في منتصف عام 2015، وهو يلحق الأذى بآلاف فرّوا من الحرب إلى دول الجوار أو بلدان أخرى. مأمون الخال مصطفى مهندس سوري يعيش في مدينة إسطنبول اليوم، يقول: "كوني معارضاً مطلوباً لكل أجهزة الأمن السورية تقريباً، فإنّ كل معاملاتي الرسمية في سورية معرقلة. ولم يعد أيّ من أصدقائي أو أقاربي يوافق على منحه توكيلاً مني لمساعدتي في تسيير الأوراق، بسبب الخوف". يضيف: "لديّ منزلان في مدينة حمص. في البداية، سكنت فيهما عائلتان من أقاربي حتى لا يبقيان فارغين. لكنّ عناصر الأمن داهمتهما أكثر من مرّة، وتعرّض من فيهما للتحقيق بسببي. بالتالي لم يعودوا يتحملون البقاء فيهما. بعد أيام عدّة من إخلاء المنزلين، احتلتهما عائلات ثلاث وما زالت حتى اليوم". في هذه الأثناء، حاول مصطفى بيع المنزلين عن طريق محام ووكالة قانونية، "لكنّ الجهات المعنيّة لم توافق عليها، وباتت ملكيتاي معلقتين ولا أستطيع التصرف بهما". ويؤكد أنّ "هذه حال كثيرين من معارضي النظام والمطلوبين الذين يعيشون خارج البلاد. وتتركز هذه الممارسات في المناطق الحيوية التي يرغب النظام في منحها صبغة شعبية موالية له، كحمص ومدينة حلب ومحيط دمشق".
من جهته، يتحدّث أمين محمد من مدينة حلب، عن تجربته. يقول: "نزح أقارب لي أخيراً من حلب الشرقية. ثلاث نساء، إحداهنّ توفى زوجها وأخرى زوجها خارج البلاد، إلى جانب عدد من الأطفال. قرّرت تأجيرهم رسمياً أحد البيوت التي أملكها، لأنّ قوات أمنية كانت تداهم البيوت وتعتقل من لا يملك عقد إيجار آنذاك. حين ذهبت النساء لاستخراج الموافقة الأمنية، علقن في سلسة من التحقيقات وطُلبت منهنّ مراجعات أمنية للتحقيق معهنّ، امتدت لشهرين. في النهاية، لم يحصلن على الموافقة، وقال لهنّ أحد المحققين: اذهبن إلى جبرين. لا مكان لكنّ هنا. وجبرين مركز إيواء للنازحين أقامه النظام خارج حلب". يضيف: "أنا مالك لهذا البيت بالاسم فقط. لم أتمكّن حتى من إسكان أقاربي فيه".
إلى ذلك، يواجه كثيرون مشاكل قانونية تبدو أكثر تعقيداً من الموافقات الأمنية، وهي عمليات نصب واحتيال سرية تجري من خلالها سرقة أملاك وثم نقلها إلى جهات مجهولة. عبد الجليل الأحمد لاجئ سوري في هولندا، يقول: "خرجنا من سورية هاربين في بداية عام 2013. لديّ منزل مسجّل باسمي في ضاحية قدسيا في ريف دمشق، ومنذ سنتين هو معروض للبيع. لكننا لم نجد من يشتريه بسبب سوء الوضع الأمني في الحيّ". يضيف: "في منتصف العام الماضي، عرض أحد أقاربي المقيمين في دمشق، شراءه. أردت إنجاز وكالة قانونية لمحام لتكون عملية البيع قانونية، ففوجئت بأنّها تتطلب موافقة أمنيّة. وبما أنّني مطلوب من قبل النظام، اضطررت إلى دفع رشوة كبيرة للحصول على موافقة بعد ثلاثة أشهر. وحين بدأ المحامي بمعاملة البيع، اكتشف أنّ البيت ليس ملكنا وهو مسجّل باسم شخص آخر". ويتابع: "عرفت حينها أنّ عملية استيلاء غير قانونية تمّت، وعرفت أنّ ثمّة مالكي بيوت في المنطقة تعرّضوا لذلك".