فلّاحات تونس محرومات من الميراث

يعتمد القانون التونسي المتعلّق بالميراث على النصّ القرآني الذي يحدّد نصيب كلّ شخص. وعلى الرغم من أنّ مجلّة الأحوال الشخصيّة تحفظ حقوق المرأة، إلّا أنّها لم تنصّ على المساواة في الميراث بينها وبين الرجل. وخلال السنوات الأخيرة، عاد الحديث عن المساواة بين الجنسَين في الميراث، وكثرت الأصوات المطالبة بالمساواة بعدما باتت المرأة تعمل وتتقاسم أعباء مصاريف العائلة، حالها حال الرجل، وبالتالي يحقّ لها المطالبة بتنقيح القانون حالها حال الرجل.

صحيح أنّ الناحية التشريعيّة تعدّ مهمّة بالنسبة إلى المرأة التونسيّة، إلا أنّ مسألة الأعراف الاجتماعيّة تبقى أقوى من التشريعات، خصوصاً في المناطق الداخليّة والريفيّة. وهناك، حيث يعتمد السكان بغالبيتهم على الزراعة، لا يملك البعض شهادات تثبت ملكيّته الأرض.

من هنا، تُعدّ مسألة الميراث في الأرياف مختلفة. فالمرأة الريفيّة نادراً ما تفكّر في طلب المساواة مع الرجل. وبحسب العادات والتقاليد، غالباً ما تُحرم من حقّها في الميراث في الأرض لصالح أشقائها، رغم استمرارها في العمل في الفلاحة. كذلك، تُحرم من حقّها في بيت العائلة في حال تزوّجت.

وتمنع العادات والتقاليد المرأة من المطالبة بحقّها في الميراث، إذ إنّها تزوّجت برجل يملك أرضاً سوف تعمل فيها وتعيش من خيراتها. هذا ما تقوله بيّة بن إبراهيم التي تعيش في أحد أرياف سليانة، مضيفة أنّ المرأة في الريف لن تنال نصيبها من أرض والدها لأنّها غير مسجّلة، ولا يوجد أيّ أوراق تثبت ملكيّته لها. من جهة أخرى، قد تخجل المرأة من المطالبة بحقّها في الأرض، وبالكاد تطالب بحقّها في الأرباح بعد بيع الحصاد.

وهذا واقع يجعل المرأة الريفيّة تواجه تحديات كثيرة في ما يتعلّق بعدم المساواة مع الرجل، خصوصاً في الميراث، انطلاقاً من العرف الاجتماعي. وتخشى العائلات الريفية توريث المرأة خشية انتقال الأرض إلى زوجها. وهذا حال رقية محفوطي التي تعمل في الزراعة في أرض والدها مذ كانت طفلة. فأهالي منطقتها لا يعترفون بحقّ المرأة في الميراث، خصوصاً أنّها سوف تنتقل للعيش في بيت زوجها. ورقيّة شقيقة خمسة ذكور في العائلة، نال كلّ واحد منهم نصيبه من الأراضي الزراعية، من دون أن تحصل هي على أيّ شيء، حتى حقّها في منزل العائلة. ولم تجرؤ على التقدّم بشكوى للحصول على نصيبها من الميراث، على الرغم من أنّها اضطرت إلى العمل في أراض زراعية أخرى، وبأجر لا يتجاوز خمسة دولارات أميركية يومياً. تقول إنّ "الأشقاء يرفضون توريث المرأة خشية أن يقاسمهم الصهر أرضهم، أو يصرّ على العمل فيها وتقاسم الأرباح. حتّى إنّهم يحرمون المرأة من نصيبها من الأرباح.



قلّة هنّ النساء الريفيّات اللواتي يطالبنَ بحقهنّ في الميراث، في حال حُرمنَ منه. وبحسب آخر الإحصاءات حول واقع المرأة الريفية والصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإنّ 85 في المائة من النساء في الوسط الريفي يعانينَ من عنف اقتصادي، في وقت تعمل 99 في المائة منهن في الأعمال الزراعيّة. وتعاني المرأة من تمييز واضح، وتنخرط في مختلف الأعمال من دون أي ضمانات. وغالباً ما تتقاضى أجراً أقلّ من الرجل، وإن كانا يتوليان المهام نفسها، بحسب ما يفيد نائب رئيس الرابطة زهير بن يوسف.

رقية وبيّة ليستا الوحيدتَين اللتَين تنازلتا عن حقّهما في الميراث. والقصص المماثلة لنساء ريفيات وأخريات في المدينة تنازلنَ عن حقوقهنّ المشروعة إمّا بحكم العادات والتقاليد أو نتيجة الضغط، كثيرة، وذلك رغبة منهنّ في تفادي المشاكل والخلافات التي قد تستمر لفترات طويلة.

إلى ذلك، ثمّة نساء من المناطق الريفيّة بتنَ يلجأنَ إلى القضاء للحصول على حقوقهنّ، من دون توفّر إحصاءات رسمية عن عدد تلك القضايا أو نسبتها في المناطق. ورغم الدراسات التي أنجِزت حول واقع المرأة الريفيّة من قبل المجتمع المدني، والتي تشمل تعرّضها للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، تغيب الأبحاث المتعلقة بحرمان المرأة الريفية من الميراث، ونسبة اللواتي يرغبنَ في الحصول على نصيبهنّ منه.

يذكر أنّ مبادرة أُطلِقت لإصدار قانون يتعلق "بتحديد نظام المنابات في الميراث، ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل في حالة غياب أيّ اتفاق صريح ومكتوب بين الورثة". وسبق للجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات بالتعاون مع جمعيات أخرى، أن وضعت عريضة تطالب بتعديل قانون الميراث، إذ إنّ "المرأة التونسية شريك فاعل ومباشر في مداخيل الأسرة والمسؤوليات الأخرى".