مطالب للإمارات بالاعتذار عن قرارها (Getty)
أدانت أحزاب تونسية، السبت، قرار الإمارات منع التونسيات من السفر إليها أو المرور عبر أراضيها أو على متن طائراتها، مطالبة السلطات التونسية برد دبلوماسي يضع حداً للقرار الإماراتي "المهزلة".
وتأتي هذه الإدانات بعيد ساعات من منع الكاتبة التونسية مها الجويني، السبت، من السفر على متن طائرة إماراتية من مطار بيروت إلى بكين الصينية. وجاء هذا المنع بعدما استدعت تونس السفير الإماراتي، سالم الزعابي، مطالبة إياها بتوضيحات عن أسباب منع بلاده سفر التونسيات.
وانتقد منجي الحرباوي، المتحدث باسم "حزب نداء تونس"، في تدوينة على صفحته "فيسبوك"، الإمارات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الموالية لها.
واتهم الحرباوي أحزاباً وسياسيين، لم يذكرهم بالاسم، بالعمالة للإمارات وبيع ذممهم قائلاً: "لقد فضحتكم المرأة التونسية مرة أخرى، وفجأة ابتلع الكثير منهم لسانه واختفى قرطاسه وقلمه فاختفى الحقوقيات والحقوقيون...وسكت اليمين واختفى اليسار وحتى من ادعى الوسطية لم نره ولم نسمع له ركزاً".
كما دان "حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي"، الشريك في حكومة يوسف الشاهد، في بيان رسمي أصدره ما سماه "قراراً تمييزياً واعتباطياً يستهدف النساء التونسيات ويسيء للشعب التونسي برمّته، والذي ينكر أدنى الضوابط في التعامل الحضاري تجاه المسافرين من رعايا الدول الأجنبيّة، الذي كرّسته الدول العريقة والديمقراطيّة"، مطالباً الحكومة التونسيّة باتخاذ إجراءات صارمة لـ"ردع مثل هذه القرارات الجائرة والمهينة" للشعب التونسي.
كما دعا التونسيين إلى مقاطعة شركات الطيران الإماراتية و"التشهير بهذا القرار التمييزي".
وطالب كذلك "السلطات الإماراتيّة بالاستفادة من التجربة التونسيّة في مجال تكريس المساواة واحترام الحقوق بين الجنسين"، مجدداً اعتزازه بما حقّقته النساء التونسيّات من تقدّم ومكاسب، معبراً عن تضامنه التام مع المواطنات التونسيات اللواتي سبّب لهنّ هذا القرار إزعاجاً وضرراً شديدين.
كذلك، عبر حزب التيار الديمقراطي (المعارض) عن استنكاره الشديد واستهجانه الكبير للقرار الإماراتي، مؤكداً أنه "يتنافى والأعراف الدبلوماسية وقوانين الطيران المدني العالمي ويضرب حرية التنقّل، ويعتبر إهانة للمرأة التونسية وللشعب التونسي الذي أسقط نظام الاستبداد دفاعاً عن كرامة كل التونسيات والتونسيين".
وطالب الحزب أبوظبي بتقديم اعتذار رسمي لتونس وللمرأة والشعب التونسيين، داعياً الرئيس التونسي ووزارة الخارجية إلى تحمّل مسؤولياتهما في الدفاع عن كرامة التونسيات والتونسيين، وعدم الاقتصار على دعوة السفير الإماراتي للاستفسار والتوضيح. وحث الحكومة التونسية على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجالية التونسية بدولة الإمارات في ظلّ الاضطراب الكبير للسياسة الخارجية لهذه الدولة.
أما "حزب حراك تونس الإرادة"، فوصف القرار الإماراتي بـ"الأرعن الذي يستوجب رداً، لانتهاكه الحق في التنقل ومخالفة كل الأعراف الدبلوماسية والتراتيب الخاصة بالنقل الدولي، ويعكس استهدافاً لبلادنا والنساء التونسيات بغرض الإهانة"، مشيراً، في بيان، إلى أن هذا الأجراء لا يزال قائماً، حتى الآن، ولم يتم رفعه بخلاف ما راج.
وطالب الحزب، في بيان رسمي، بـ"التطبيق الفوري لمبدأ المعاملة بالمثل، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية جاليتنا في ذلك البلد".
ونبه في بيانه إلى "الممارسات المتواترة المعادية لدولة الإمارات ضد تونس ومسارها الديمقراطي، ومحاولاتها المستمرة لاستمالة وتوظيف جزء من النخبة السياسية والإعلامية في هذا الاتجاه"، داعياً أبوظبي إلى "التعقل وإيقاف هذا السلوك المعادي والتدخل المرفوض تماماً في شؤوننا الداخلية".
وتأتي هذه الإدانات بعيد ساعات من منع الكاتبة التونسية مها الجويني، السبت، من السفر على متن طائرة إماراتية من مطار بيروت إلى بكين الصينية. وجاء هذا المنع بعدما استدعت تونس السفير الإماراتي، سالم الزعابي، مطالبة إياها بتوضيحات عن أسباب منع بلاده سفر التونسيات.
وانتقد منجي الحرباوي، المتحدث باسم "حزب نداء تونس"، في تدوينة على صفحته "فيسبوك"، الإمارات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الموالية لها.
واتهم الحرباوي أحزاباً وسياسيين، لم يذكرهم بالاسم، بالعمالة للإمارات وبيع ذممهم قائلاً: "لقد فضحتكم المرأة التونسية مرة أخرى، وفجأة ابتلع الكثير منهم لسانه واختفى قرطاسه وقلمه فاختفى الحقوقيات والحقوقيون...وسكت اليمين واختفى اليسار وحتى من ادعى الوسطية لم نره ولم نسمع له ركزاً".
كما دان "حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي"، الشريك في حكومة يوسف الشاهد، في بيان رسمي أصدره ما سماه "قراراً تمييزياً واعتباطياً يستهدف النساء التونسيات ويسيء للشعب التونسي برمّته، والذي ينكر أدنى الضوابط في التعامل الحضاري تجاه المسافرين من رعايا الدول الأجنبيّة، الذي كرّسته الدول العريقة والديمقراطيّة"، مطالباً الحكومة التونسيّة باتخاذ إجراءات صارمة لـ"ردع مثل هذه القرارات الجائرة والمهينة" للشعب التونسي.
كما دعا التونسيين إلى مقاطعة شركات الطيران الإماراتية و"التشهير بهذا القرار التمييزي".
وطالب كذلك "السلطات الإماراتيّة بالاستفادة من التجربة التونسيّة في مجال تكريس المساواة واحترام الحقوق بين الجنسين"، مجدداً اعتزازه بما حقّقته النساء التونسيّات من تقدّم ومكاسب، معبراً عن تضامنه التام مع المواطنات التونسيات اللواتي سبّب لهنّ هذا القرار إزعاجاً وضرراً شديدين.
كذلك، عبر حزب التيار الديمقراطي (المعارض) عن استنكاره الشديد واستهجانه الكبير للقرار الإماراتي، مؤكداً أنه "يتنافى والأعراف الدبلوماسية وقوانين الطيران المدني العالمي ويضرب حرية التنقّل، ويعتبر إهانة للمرأة التونسية وللشعب التونسي الذي أسقط نظام الاستبداد دفاعاً عن كرامة كل التونسيات والتونسيين".
وطالب الحزب أبوظبي بتقديم اعتذار رسمي لتونس وللمرأة والشعب التونسيين، داعياً الرئيس التونسي ووزارة الخارجية إلى تحمّل مسؤولياتهما في الدفاع عن كرامة التونسيات والتونسيين، وعدم الاقتصار على دعوة السفير الإماراتي للاستفسار والتوضيح. وحث الحكومة التونسية على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجالية التونسية بدولة الإمارات في ظلّ الاضطراب الكبير للسياسة الخارجية لهذه الدولة.
أما "حزب حراك تونس الإرادة"، فوصف القرار الإماراتي بـ"الأرعن الذي يستوجب رداً، لانتهاكه الحق في التنقل ومخالفة كل الأعراف الدبلوماسية والتراتيب الخاصة بالنقل الدولي، ويعكس استهدافاً لبلادنا والنساء التونسيات بغرض الإهانة"، مشيراً، في بيان، إلى أن هذا الأجراء لا يزال قائماً، حتى الآن، ولم يتم رفعه بخلاف ما راج.
| Facebook Post |
وطالب الحزب، في بيان رسمي، بـ"التطبيق الفوري لمبدأ المعاملة بالمثل، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية جاليتنا في ذلك البلد".
ونبه في بيانه إلى "الممارسات المتواترة المعادية لدولة الإمارات ضد تونس ومسارها الديمقراطي، ومحاولاتها المستمرة لاستمالة وتوظيف جزء من النخبة السياسية والإعلامية في هذا الاتجاه"، داعياً أبوظبي إلى "التعقل وإيقاف هذا السلوك المعادي والتدخل المرفوض تماماً في شؤوننا الداخلية".