المغرب يحارب الفقر بسجلات لمستحقي المساعدات

أفاد مصدر حكومي مسؤول في المغرب، اعتزام وزارة الداخلية إنشاء سجل مخصص لتفشي الفقر، يتولى إحصاء عدد الفقراء كخطوة سابقة على تقديم مساعدات مباشرة لهم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن "السجل الوطني الموحد للفقراء يأتي في سياق رفع الدولة الدعم عن المواد الاستهلاكية الرئيسية، وخطوة لمساعدة هذه الفئة على مواجهة أعباء وتبعات إلغاء الدولة للدعم".

وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم عبر مراحل أساسية، تبدأ بإحصاء مباشر للفقراء في البوادي والمدن من خلال معايير اقتصادية واجتماعية بينها الدخل الشهري، وطبيعة الشغل، والولوج إلى قطاع الصحة، وغيرها من المؤشرات. "يمكن اعتبار الأسرة التي تحصل على الحد الأدنى من الأجور، وهو بسقف ألفي درهم، ضمن فئة الفقراء، وأيضا الأسرة التي لا يعمل معيلها، أو التي تعتمد على مدخول ضعيف تدره المرأة المعيلة".

وأضاف أن مرحلة الإحصاء ستكون المعيار لفرز الفقراء من غير الفقراء، وفق وثائق رسمية حتى لا يزعم بعضهم أنه يستحق الدعم المباشر المقرر، بينما في المرحلة الثانية يتم تسجيل الأسر الفقيرة رقميا، ومنح كل أسرة رقما يمكنها من الاستفادة من دعم الدولة.

أما المرحلة الثالثة فتشمل مدّ المصالح الحكومية بالسجل الموحد للفقراء، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقديم المساعدات المباشرة لهم، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار الغذائية وتكاليف الحياة اليومية.

ويعتبر مراقبون أن السجل الوطني الموحد للفقراء يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الواقع بين المدينة والقرية، كما أن السجل لن يحد من الفقر وحده، بقدر ما يتعين مواكبته بسياسات اجتماعية وتنموية لتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المهمشة.