واعتبر المركز في بيان أن "هذا العدد الكبير من قرارات الاعتقال الإداري في عامين يدلل على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين من دون رادع، وتدق ناقوس خطر أمام المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير التي تحجم تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود".
وأوضح البيان أن هذه القرارات "طاولت ولأول مرة منذ سنوات النساء والفتيات الفلسطينيات، ورصد المركز 17 قرار اعتقال إداري استهدف نساء، ولا يزال 3 منهن خلف القضبان، إحداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي، وهي الأسيرة صباح فرعون، من القدس، وهى معتقلة منذ يونيو/ حزيران 2016، وأمضت حتى الآن ما يزيد عن 16 شهراً في الاعتقال الإداري، كذلك لا تزال تقبع رهن الاعتقال الإداري النائبة في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، خالدة جرار، من رام الله".
وأصدر الاحتلال 15 قرار اعتقال إداري بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدّد لهم لفترات اعتقال أخرى، وصلت إلى ست مرات في حالة النائب عن حركة حماس، محمد النتشة، من الخليل.
كذلك طاول الاعتقال الإداري الأطفال القاصرين، فأصدرت محاكم الاحتلال خلال العامين الماضيين 42 قرار اعتقال إداري بحق أطفال، لا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال، فضلاً عن 55 قرار اعتقال إداري على خلفيه منشورات على موقع "فيسبوك".
وأشار المركز إلى أنه من بين القرارات الإدارية 1178 قراراً بحق أسرى لأول مرة، علماً أن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يُعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بأسابيع أو أشهر، فضلاً عن 1782 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى.
ووفق البيان، فإن العام الأول لانتفاضة القدس شهد إصدار 1817 قرار اعتقال إداري، بينما شهد العام الثاني تراجعاً بإصدار 1043 قرار اعتقال فقط، معظمها تجديد اعتقال، وتتربع مدينة الخليل على قائمة مدن الضفة الغربية التي يصدر بحق أسراها قرارات اعتقال إداري.
وطالب المركز المؤسسات الدولية بالتدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين من دون مبرر قانوني، كذلك دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.