وزير التعليم المغربي: لا يمكن تعميم تدريس الأمازيغية
نشطاء أمازيغ في المغرب (فاضل سنة/Getty)
أكد وزير التربية الوطنية المغربي، محمد حصاد، أن مطلب تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية بالبلاد بعيد عن التحقيق.
ورد حصاد، مساء اليوم، على سؤال بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، حول وضع الأمازيعية في التعليم المغربي، فقال إن "20 في المائة فقط من تلاميذ المستوى الابتدائي يدرسون الأمازيغية"، مضيفاً "رغم أن هناك رغبة كبيرة من التلاميذ في تعلم الأمازيغية، إلا أنه من حيث التطبيق لا يمكن تعميم تدريسها في جميع المدارس بالبلاد".
وتابع: "بداية من السنة المقبلة، سيتم العمل على تدريب الأساتذة بحيث يتمكن المعلم من تدريس الأمازيغية إلى جانب العربية، أو الأمازيغية إلى جانب الفرنسية أو الإنكليزية. يصعب عملياً تدريب أساتذة في اللغة الأمازيغية بمفردها. هذا التوجه تم تجريبه، لكنه لم يعط نتائج، لأن الأستاذ سوف يدرس 3 ساعات أو خمس ساعات في الأسبوع، ويظل بدون عمل بقية الوقت".
وانتقدت أحزاب سياسية داخل البرلمان تصريحات الوزير، وشددت مجموعات برلمانية على أن الفصل الخامس من الدستور ينص على حتمية تعميم الأمازيغية بصفتها لغة دستورية، وسجل النواب ما سموه تراجعاً في تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، معتبرين أن اللغة الدستورية ملك مشترك لجميع المغاربة، ولا يتعين التعاطي معها كأنها لغة غير واضحة المعالم والغايات.
ودعا البرلمانيون وزارة التربية الوطنية إلى العمل على تنزيل تعميم اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم المختلفة، والحث على تدريسها والترغيب فيها، حتى لا ينفر منها الطلبة.
وعرفت جلسة الأسئلة الشفوية نقاشاً حول حصيلة الدخول المدرسي، حيث أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، أن الدخول الجديد عرف إعادة الثقة في المدرسة المغربية.
وسجل الصمدي عدة مؤشرات تظهر أن الدخول المدرسي لهذا العام كان ناجحاً، منها إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بتوفير الحد الأدنى من البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في المدارس المختلفة، وتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث بلغ متوسط عدد التلاميذ داخل الفصل الواحد 30 تلميذاً في مستوى الابتدائي، ولا يتعدى أربعين في مستويات أخرى.
وتطرق الصمدي أيضاً إلى مراجعة عدد من المقررات المدرسية، مشدداً على أن هذا التوجه ضروري وسيستمر في السنوات المقبلة.
ورد حصاد، مساء اليوم، على سؤال بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، حول وضع الأمازيعية في التعليم المغربي، فقال إن "20 في المائة فقط من تلاميذ المستوى الابتدائي يدرسون الأمازيغية"، مضيفاً "رغم أن هناك رغبة كبيرة من التلاميذ في تعلم الأمازيغية، إلا أنه من حيث التطبيق لا يمكن تعميم تدريسها في جميع المدارس بالبلاد".
وتابع: "بداية من السنة المقبلة، سيتم العمل على تدريب الأساتذة بحيث يتمكن المعلم من تدريس الأمازيغية إلى جانب العربية، أو الأمازيغية إلى جانب الفرنسية أو الإنكليزية. يصعب عملياً تدريب أساتذة في اللغة الأمازيغية بمفردها. هذا التوجه تم تجريبه، لكنه لم يعط نتائج، لأن الأستاذ سوف يدرس 3 ساعات أو خمس ساعات في الأسبوع، ويظل بدون عمل بقية الوقت".
وانتقدت أحزاب سياسية داخل البرلمان تصريحات الوزير، وشددت مجموعات برلمانية على أن الفصل الخامس من الدستور ينص على حتمية تعميم الأمازيغية بصفتها لغة دستورية، وسجل النواب ما سموه تراجعاً في تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، معتبرين أن اللغة الدستورية ملك مشترك لجميع المغاربة، ولا يتعين التعاطي معها كأنها لغة غير واضحة المعالم والغايات.
ودعا البرلمانيون وزارة التربية الوطنية إلى العمل على تنزيل تعميم اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم المختلفة، والحث على تدريسها والترغيب فيها، حتى لا ينفر منها الطلبة.
وعرفت جلسة الأسئلة الشفوية نقاشاً حول حصيلة الدخول المدرسي، حيث أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، أن الدخول الجديد عرف إعادة الثقة في المدرسة المغربية.
وسجل الصمدي عدة مؤشرات تظهر أن الدخول المدرسي لهذا العام كان ناجحاً، منها إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بتوفير الحد الأدنى من البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في المدارس المختلفة، وتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث بلغ متوسط عدد التلاميذ داخل الفصل الواحد 30 تلميذاً في مستوى الابتدائي، ولا يتعدى أربعين في مستويات أخرى.
وتطرق الصمدي أيضاً إلى مراجعة عدد من المقررات المدرسية، مشدداً على أن هذا التوجه ضروري وسيستمر في السنوات المقبلة.
المزيد في مجتمع
