عنف في تونس... أزمات اجتماعية تطفو على السطح

لقطة من تظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء (أمين الأندلسي/ الأناضول)

عنف كميّ
يقول المتخصص في علم الاجتماع وعضو المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الستار السحباني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ثمّة 18 نوعاً من العنف حدّدها المرصد، من بينها العنف النفسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والأسرىّ (العائلة الضيّقة) والعائليّ (العائلة الممتدّة)"، مشيراً إلى أنّ "العنف تفاقم، وتفاقمه كميّ وليس كيفيّاً". ويوضح أنّ "المقصود بالعنف الكميّ هو أشكال العنف التي بقيت تقليدية لكنّها ارتفعت عددياً. فعمليات السطو مثلاً لا تحصل بالأسلحة النارية في تونس مثلما يحدث في بلدان أخرى، كذلك لا نجد مجموعات مسلّحة تقتحم فضاءات عامة وتنفّذ هجمات. بالتالي فإنّ تونس لم تصل الى هذا النوع من العنف".

ويلفت السحباني إلى أنّه "بات من الممكن تعرية العنف حالياً، في حين لم يكن ذلك مسموحاً قبل الثورة، إذ ثمّة تحرّر في تناول العنف عبر البحث والدراسة، ولم يعد من المواضيع المسكوت عنها". يضيف أنّ "العنف في تونس يبدو وكأنّه في ارتفاع، الأمر الذي يولّد شعوراً بالخوف وكأنّه لم يكن موجوداً في السابق، وهو أمر غير صحيح. فالعنف لطالما كان موجوداً، لكنّه لم يكن الحديث عنه مسموحاً".

ويتابع السحباني أنّ "قنوات التلفزة تقدّم العنف كحادثة وبطريقة مشوّهة وغير موضوعية"، ويشير إلى أنّ "المواطن لم يعد يستهلك المعلومة فقط بل بات بدوره منتجاً لها في ظلّ توفّر الإمكانات والحرية. فصار التونسي يتحدّث عن العنف على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل العنف يتّخذ أشكالاً جديدة وأحياناً خطيرة، لجهة التضخيم. كذلك في إمكانه الترويج للمعلومة من دون التحرّي عنها والتأكّد منها".

ويشدّد السحباني على أنّ "تونس تمرّ بظرف استثنائي وأنّ المجتمعات التي تمرّ بأوضاع شبيهة، تتفاقم فيها أشكال العنف، لأنّ منسوب العنف يتزايد فيها وتصبح الدولة غير قادرة على منعه، وهو ما يفسّر ارتفاع نسبته". يضيف أنّ "ارتفاع نسبة العنف يعود إلى الوضع الاقتصادي الصعب، وأنّ التونسي يدرك معنى غلاء الأسعار، بالإضافة إلى الوضع الأمني غير المريح وهو ما يجعل الإنسان في حالة اضطراب. أمّا الطبقة السياسية، فلا تهتمّ بهذه المسألة، وصراعاتها وتجاذباتها باتت كذلك مصدراً للعنف". ويرى أنّ "تقديم بعض القوانين بطريقة مشوّهة، مثل الحديث عن قانون المصالحة ورموز النظام السابق مثل صهر (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي، يسوّق كذلك للعنف".

أزمة قيم
يتحدّث السحباني عن "الهستيريا الجماعية التي يعيشها التونسيون على تلك الخلفيات، فدخلنا في أزمة قيم كبيرة". ويلفت إلى أنّ "المؤسسات التي من شأنها ضبط العنف، باتت مصدراً له، من قبيل المؤسسات التربوية والمؤسسات الترفيهية".

ويعدّد السحباني بعض "أشكال العنف التي برزت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ومنها العنف المادي والعنف اللفظي اللذَان باتا يمثّلان جزءاً من شخصية التونسي"، ويشير إلى أنّ هذَين العنفَين يُروَّج لهما في البرامج والمسلسلات وحتى في البرلمان". ويقول إنّ "ثمّة أنواعاً من العنف لا نتحدّث عنها كثيراً، مثل العنف المعنوي كاحتقار الآخر، والعنف الموجّه ضدّ المجموعات، والعنف الرمزي بين الأفراد".

ويلفت الخبير الاجتماعي إلى أنّ "العنف دائماً ما يُنسَب إلى الأوساط الفقيرة والمهمّشة، ويُقال إنّ العنف ذكوريّ، في حين أنّه معطى يشمل كل الفئات من دون استثناء. فثمّة عنف لفظيّ في العائلة من الأم تجاه أبنائها مثل الدعاء عليهم، وثمّة سرقات تنفّذها نساء، فيما تروّج أخريات للمخدرات. بالتالي، لا بدّ من دراسة شاملة لموضوع العنف والانخراط في خطة استراتيجية لاجتثاث أسبابه".