أحد السجون الأميركية (جاستن سوليفان/ Getty)
أعلنت وزارة العدل الأميركية قرارها إغلاق السجون التابعة للقطاع الخاص بسبب "عدم قدرتها على تأمين مستوى الأمان نفسه على غرار السجون الحكومية"، من دون تحديد تاريخ الإغلاق.
وقالت نائبة وزيرة العدل، سالي ييتس، في مذكرة وجهتها أمس الخميس، إلى نائب مدير السجون في البلاد، توماس كين، إن الوزارة قررت إغلاق السجون الخاصة لأنها "ببساطة، لا تؤمّن المستوى نفسه من الخدمات والبرامج والموارد الإصلاحية، من دون أن تكون تكاليفها أقل".
وأوضحت في المذكّرة التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، أن السجون الخاصة "غير قادرة على توفير السلامة والأمان" على غرار تلك الحكومية.
وقبل نحو عشر سنوات، قرّرت الولايات المتحدة الاستعانة بسجون يملكها القطاع الخاص، في ظلّ ارتفاع عدد السجناء.
وبحسب ييتس، فإن عدد المعتقلين في السجون الأميركية الحكومية والخاصة انخفض من 220 ألفاً في العام 2013 إلى 95 ألفاً خلال العام الحالي.
كما أكدت أنّ الوزارة ستعمل على إغلاق سجون القطاع الخاص تدريجياً، إما من خلال التوقف عن تجديد العقود، وإما عبر تقليص عددها بحسب الحاجة.
ولفتت أيضاً إلى إغلاق نحو أربعة سجون خاصة خلال عام واحد، مشيرةً في الوقت نفسه إلى تقليص عدد المعتقلين في هذه السجون الخاصة خلال العام المقبل إلى نحو 14 ألفاً و200 سجين.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت في المذكّرة التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، أن السجون الخاصة "غير قادرة على توفير السلامة والأمان" على غرار تلك الحكومية.
وقبل نحو عشر سنوات، قرّرت الولايات المتحدة الاستعانة بسجون يملكها القطاع الخاص، في ظلّ ارتفاع عدد السجناء.
وبحسب ييتس، فإن عدد المعتقلين في السجون الأميركية الحكومية والخاصة انخفض من 220 ألفاً في العام 2013 إلى 95 ألفاً خلال العام الحالي.
كما أكدت أنّ الوزارة ستعمل على إغلاق سجون القطاع الخاص تدريجياً، إما من خلال التوقف عن تجديد العقود، وإما عبر تقليص عددها بحسب الحاجة.
ولفتت أيضاً إلى إغلاق نحو أربعة سجون خاصة خلال عام واحد، مشيرةً في الوقت نفسه إلى تقليص عدد المعتقلين في هذه السجون الخاصة خلال العام المقبل إلى نحو 14 ألفاً و200 سجين.