قصة لاجئ.. قدر مجهول بعد سنوات الانتظار في السويد

هكذا يصف علاء العلي (40 عاماً) من مواليد برج البراجنة في بيروت، وأصله من قرية زرعين الفلسطينية في قضاء جنين، قضيته الممتدة منذ عام 2012 حين حضر إلى السويد كمخرج أفلام وسيناريست يأمل بـ"حماية وحياة لا خوف فيها من المطاردة والموت". ويلتقي زوجته نجلاء، وهي من فلسطينيي الداخل من مدينة حيفا حين تسمح لها الظروف بزيارته في السويد.

منذ أن تلقى علاء الرفض بمنحه الإقامة في السويد في مايو/ أيار 2013 وهو يعيش أوضاعاً غير إنسانية، ويقول لـ "العربي الجديد": " لم يأبه هؤلاء لأوضاعي الصحية، وحاجتي الماسة لعملية جراحية فالطبيبة لم تستطع تجاوز القانون الصارم. ازدادت معاناتي مع القرحة منذ سنوات الانتظار، وتدهورت صحتي ونقلت إلى الطوارئ، حيث تلقيت عناية طبية جيدة جداً، ثم جاءت الأوضاع لتقطع علي حتى إتمام العلاج".

في سبتمبر/أيلول 2014 صدر حكم المحكمة العليا برفض منح علاء اللجوء في السويد. أحد الأشخاص السويديين المهتمين بأوضاع اللاجئين (نتحفظ على اسمه) قال لعلاء متهكماً:" يبدو أنهم يريدون من الجهة التي تهدد حياتك أن تخرج ببيان رسمي عبر التلفزيون المحلي في لبنان".

حالة القلق التي يعيشها علاء العلي تزيدها قوانين السويد الصارمة التي اتخذتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بترحيل 80 ألفاً من 163 ألف طالب لجوء حضروا العام الماضي.

يشعر العلي بأن قضيته أصبحت حبيسة القرارات الجديدة، فالتشدد "حتى في تعامل المشرفة المسؤولة عن قضيتي، وشرحت أكثر من مرة بأنه إذا كان لا بد من طردي فلن أقبل سوى العودة إلى فلسطين. السويد اعترفت بدولة فلسطين، لكنها تعاملنا، ونحن بالمئات من الفلسطينيين كمشبوهين مرفوضين".

توجه علاء لإصدار جواز سفر فلسطيني بناء على طلب المشرفة الرسمي، ولكنها عادت لتقول له:" جواز السفر الفلسطيني لن يخولك دخول فلسطين".



منذ نهاية فبراير/شباط العام الماضي يعيش علاء متخفياً كالآلاف، بحسب دائرة الهجرة التي تواصل معها "العربي الجديد" أمس الجمعة، مشيرة إلى أن "قانوناً جديداً يسري منذ الأول من يونيو/ حزيران الجاري على هؤلاء المرفوضة طلباتهم. فالذين يحملون بطاقة (LMA) للتعريف بطالب اللجوء والمساعدات المالية والسكن والعمل أثناء فترة الانتظار، تصبح بطاقاتهم لاغية عند رفضهم ويصبح عليهم مغادرة البلاد".

خلق القانون الجديد الساري منذ يومين، وفق علاء وبعض زملائه، مجتمعات "تحت الأرض" يتخفى فيها هؤلاء عن عيون السلطات والشرطة التي تريد نقلهم إلى ما يشبه "معسكرات توقيف للترحيل".

تطالب دائرة الهجرة اللاجئين المرفوضة طلباتهم بالنص: "عليك الخروج من السكن الذي وفرته مصلحة الهجرة، وتسليم بطاقة التعريف والبطاقة البنكية، وبدءاً من الأول من الشهر الحالي تفقد الحق بالمساعدة المالية اليومية".

القرار بالترحيل والذي يشمل الآن نحو 4500 لاجئ/لاجئة، خلق انتقادات لاذعة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام يسارية ومن كنائس أيضاً.

بالنسبة لعلاء والمئات غيره، من الذين وجدوا أنفسهم مشردين بلا مأوى، فلا حلّ أمامهم سوى التخفي. بعضهم اختار الانتقال إلى جنوب السويد حيث توجد جاليات عربية كبيرة، والبعض الآخر اختفى في الدنمارك المجاورة، ومنهم من يشتغل بأجور زهيدة لساعات قد تصل إلى 13 ساعة مقابل المنامة وبعض النقود.

"مجتمعات هامشية تتشكل وفيها نوع من العبودية " يقول علاء العلي الذي يبحث عن حلّ لقضيته بعيداّ عن "العودة إلى المنفى الأول في مخيم برج البراجنة. فمشاريعي كبيرة وأريد تحقيق شيء منها أينما كان. المهم في نهاية المطاف أن آكل بعرق جبيني ولا أعيش عالة على أي مجتمع".