لاجئون لبنانيون مهدّدون بالترحيل من السويد: قلق مستمر

وتشمل هذه القرارات حتى اليوم 70 لبنانياً لم تجدّد السلطات السويدية إقاماتهم، وباشرت التواصل مع وزارة الخارجية اللبنانية بهدف تأمين المستلزمات التقنية (من جوازات سفر وأوراق ثبوتية) لإعادتهم إلى لبنان.

وفي هذا الإطار، قال سفير السويد في لبنان وسورية بيتر سيمينيبي خلال زيارته الجنوب اللبناني، اليوم السبت، إنّ "التواصل مستمر مع وزير الخارجية اللبناني (جبران باسيل) بهذا الشأن، وليس هناك أي شيء قاطع لجهة حسم عودة هؤلاء اللبنانيين إلى بيروت"، في إشارة إلى أن عملية درس ملفات اللجوء مستمرة.

وتشير مصادر دبلوماسية في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الحكومة السويدية تنفذ منذ عام 2014 "سياسة جديدة في ملف اللجوء، لجهة إعادة نظر جدية في الملفات المقدمة من قبل اللاجئين الموجودين على أراضيها، والأخذ في الاعتبار عوامل أمنية واجتماعية تشمل اللاجئين من كل الجنسيات وليس اللبنانية أو العربية فقط".

وفي ما يخص اللبنانيين تحديداً، فإنّ هؤلاء المهددين بخطر بالترحيل هم الذين قدّموا طلبات لجوء خلال عدوان يوليو/ تموز الإسرائيلي على لبنان عام 2006. وعلى الرغم من كون هذه العائلات قد أمضت على الأراضي السويدية ما يقارب العشر سنوات، إلا أنها لم تحصل بعد على الأوراق الخاصة بالإقامة، وبالتالي لا يزال وجودها في السويد قائماً على أساس طلب اللجوء.


وتعتبر السلطات السويدية، بحسب المصدر الدبلوماسي نفسه أنّ "أسباب هروب هذه العائلات من لبنان قد انتفت بفعل زوال العدوان وعودة الاستقرار، وبالتالي بإمكانها العودة إلى بيروت دون أي مانع اجتماعي أو إنساني أو أمني". وما يزيد التشدّد السويدي في سياسة اللجوء استمرار تدفق اللاجئين إلى أراضيها بفعل الأزمات والحروب الدائرة في المنطقة، ومن بلدان مختلفة أبزرها سورية والعراق، حتى إنّ قسماً من اللبنانيين الموضوعين على لوائح إعادة تسفيرهم إلى لبنان، ثبت أنهم قاموا بتزوير وثائق سورية بغية الحصول على حق اللجوء في السويد.

" تعتبر السلطات السويدية أنّ "أسباب هروب هذه العائلات من لبنان انتفت بفعل زوال العدوان وعودة الاستقرار" "

وكانت محاولات تحايل عدة سبق لعدد من السوريين أن قاموا بها خلال الحرب الأهلية اللبنانية للتمكّن من نيل اللجوء في الدول الأوروبية، ويقوم بها بعض اللبنانيين اليوم بغية ضمان حصولهم على الإقامات كون الأراضي السورية ملتهبة بالحرب والانقسامات.

الجدير بالذكر، أنه سبق للسويد منذ عام 2015 أن وضعت 40 عائلة لبنانية على لوائح الإبعاد عن أراضيها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية. مع العلم أنّ نسبة اللاجئين في السويد تشكّل ما يقارب 8 في المائة من عدد السكان، على الرغم من أن السلطات السويدية تجري تعديلات على قوانين الهجرة واللجوء. ​ومن المستبعد أن تكون هذه الإجراءات السويدية بترحيل العائلات اللبنانية تستهدف طرفاً لبنانياً دون غيره، أو لها أبعاد سياسية، تحديداً حزب الله، كون سياسة الترحيل السويدية قديمة وتشمل عائلات وأفراداً من مختلف الطوائف والمذاهب.