تصاعدت الحركات الاحتجاجية لقوات الأمن التونسي في الأسابيع الاخيرة، وجاءت في نسق تصاعدي خطير، وصل حد تنظيم مسيرة إلى القصر الرئاسي شارك فيها آلاف الأمنيين.
ورغم تلقيهم الوعود من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بتحسين أوضاعهم، يبدو الأمنيون غير مقتنعين بالإجراءات المتخذة حتى الآن، إذ وصفوها بالتسويف والمماطلة، واتهموا "الائتلاف الوزاري بمحاولة جرّ المؤسسة الأمنية إلى ما قبل ثورة 14 يناير".
وذكرت نقابة الشرطة أن الأمنيين في الجهات يتعرضون لضغوط من قبل رؤسائهم للقبول بمشروع مرفوض، وأن الملف الأمني أصبح موضوع مزايدات سياسية، محملة الدولة والحكومة والبرلمان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل الاحتقان في صفوف الأمنيين.
ونشرت قوات الأمن الداخلي بيانا تدعو فيه منسوبيها إلى الاستعداد لأشكال احتجاجية جديدة بداية من بعد غد السبت، وطوال الأسبوع المقبل، إلى حين تحقيق أهدافها، ومن بينها المساواة مع العسكريين في منحة الخطر التي تقدر بنحو 200 دولار.
وذكرت نقابة قوات الأمن الداخلي إنها ستتخذ جملة من التحركات التصعيدية بجميع الجهات لمختلف الأسلاك الأمنية من مباشرين ومتعاقدين، حال عدم التزام الحكومة بمواصلة التفاوض مباشرة مع النقابة.
وأشارت إلى أنها ستبدأ بمقاطعة تأمين جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع أنواعها يوم السبت، كما قررت انطلاقا من الاثنين 8 فبراير/شباط المقبل، مقاطعة العمل بنظامي 12 ساعة و24 ساعة، ومقاطعة تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين، إضافة إلى مقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية، وعدم استخراج الشهادات، ومقاطعة دروس التكوين في ميدان الإسعافات على مستوى الحماية المدنية.
وأعلنت النقابة يوم 10 فبراير/شباط المقبل، يوما للغضب الأمني، حيث تنوي تنظيم تجمع أمني كبير بساحة القصبة، وسط العاصمة بالقرب من رئاسة الحكومة، وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة.
وقررت النقابة بداية من الخميس 11 فبراير/شباط، تعطيل انسياب الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية، وتنفيذ وقفات احتجاجية لثلاث ساعات بالوحدات السجنية، وعدم تأمين نقل المواد المتفجرة والإشراف على عمليات التفجير.