وأضاف عبدالرحمن العزوزي، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات".
وعرض العزوزي، ثلاث نقاط تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، والنقطة الثانية تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من الأجرة التي كان يتقاضاها العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة.
وترتبط النقطة الثالثة باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشته لإيجاد حل وسط".
وأكد المسؤول النقابي أنه في "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد".
ودشنت المركزيات النقابية العمالية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، أمس الأربعاء، إضرابا وطنيا عاما للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.
وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقتصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.
ومن أبرز القضايا التي تسعى النقابات إلى تعطيلها، القرار الحكومي القاضي برفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، ورفع نسبة الاقتطاعات المالية لصندوق التقاعد، وخفض معاش التقاعد، بهدف خفض العجز المالي المغربي، وهما قضيتان ترى فيهما النقابات ظلماً بحق الموظفين، "الذين يجب ألا يتحملوا خفض العجز".
وحقق إضراب الأمس نجاحاً بنسبة 84 في المائة، وفق النقابات، التي ترى أنه فاق التوقعات، بينما قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن الإضراب العام مر في ظروف عادية، وأغلبية المؤسسات عملت بدون مشاكل.
وأفاد محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي، بأنه "كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة". وأشار إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد يهم موظفي الدولة، والمنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف في القطاع العام المغربي.
وتابع، "سيتم رفع سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.
وكشف عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.
وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليارات دولار) حسب أرقام عام 2014.
وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022.
اقرأ أيضا:المغرب.. مشاركة واسعة في الإضراب والحكومة: بلا مبرر