زادث حوادث الإساءة العنصرية في بريطانيا (دان كيتوود/ Getty)
وجّهت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (هيئة قانونية مستقلّة)، في وقت سابق، رسالة إلى جميع زعماء الأحزاب في بريطانيا، تعبّر فيها عن قلقها حول اعتداءات الكراهية التي وقعت في البلاد، منذ صوتّت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص المزيد من المال لمعالجة جرائم الكراهية.
وقال رئيس اللجنة، ديفيد إسحاق، والمديرة التنفيذية، ريبيكا هيلسينراث، إنّ السياسيين تحدّثوا عن الحاجة لمعالجة تلك المسألة في البلاد وجمع الناس معاً بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشارت الرسالة إلى أنّه بدلاً من ذلك، هناك قلق متزايد وانقسامات حول مجموعة من الأسئلة الهامّة الآخذة في توسيع الهوّة، وتفاقم التوتّرات في المجتمع.
وذكّرت الرسالة بتقارير سحب الحجاب في الشارع بالقوّة، ومقتل أركاديوتس جوزويك، والهجمات المعادية للسامية والخوف من المثليين في الشوارع، التي وصفتها بـ"وصمة في المجتمع البريطاني".
وللإشارة جاءت الرّسالة، بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على توماس مير، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، لقتله جو كوكس النائبة في حزب العمّال، خلال فترة حملات الاستفتاء، حيث رأى المدعون العامون، أنّ الهجوم لا يقل أبداً عن الأعمال الإرهابية، وقال القاضي إنّها عملية عنيفة نفذّت لخدمة قضية سياسية تؤمن بتفوّق العرق الأبيض.
بدوره أشار مارتن ديلير، من مكتب إعلام اللجنة، لـ "العربي الجديد"، إلى أنّ رئيس اللجنة تناول لهجة النقاش غير العقلانية حول الأطفال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا، في وقت تشهد البلاد فيه أكبر عدد من الأطفال اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن تاريخ بريطانيا مشرّف بالترحيب بالناس الذين يحتاجون إلى مساعدتها، ولطالما تعاملت معهم باحترام، وأفضل طريقة لحماية حقوق الطفل هي التعامل معه على هذا الأساس حتى يثبت العكس.
وعن خطاب الكراهية، أشار إسحاق إلى استغلال البعض نتيجة الاستفتاء لتبرير وجهات نظرهم وتعزيز التعصب والكراهية، لافتاً إلى أنه لا يمكن السماح لهذا الأمر بالاستمرار ولا ينبغي لأحد أن يعاني أي شكل من أشكال جرائم الكراهية. كما لفت إلى أنّهم يعملون مع عدد من السفارات ومجموعات الأعمال لتبادل المعلومات حول كيفية الإبلاغ عن أي حادث، والتعامل مع المسألة.
وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية، التي صدرت في أوكتوبر/تشرين الأوّل، أنّ حوادث الإساءة العنصرية أو الدينية التي سجّلتها الشرطة ارتفعت بنسبة 41 في المائة، بعد شهر من التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس اللجنة، ديفيد إسحاق، والمديرة التنفيذية، ريبيكا هيلسينراث، إنّ السياسيين تحدّثوا عن الحاجة لمعالجة تلك المسألة في البلاد وجمع الناس معاً بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشارت الرسالة إلى أنّه بدلاً من ذلك، هناك قلق متزايد وانقسامات حول مجموعة من الأسئلة الهامّة الآخذة في توسيع الهوّة، وتفاقم التوتّرات في المجتمع.
وذكّرت الرسالة بتقارير سحب الحجاب في الشارع بالقوّة، ومقتل أركاديوتس جوزويك، والهجمات المعادية للسامية والخوف من المثليين في الشوارع، التي وصفتها بـ"وصمة في المجتمع البريطاني".
وللإشارة جاءت الرّسالة، بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على توماس مير، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، لقتله جو كوكس النائبة في حزب العمّال، خلال فترة حملات الاستفتاء، حيث رأى المدعون العامون، أنّ الهجوم لا يقل أبداً عن الأعمال الإرهابية، وقال القاضي إنّها عملية عنيفة نفذّت لخدمة قضية سياسية تؤمن بتفوّق العرق الأبيض.
بدوره أشار مارتن ديلير، من مكتب إعلام اللجنة، لـ "العربي الجديد"، إلى أنّ رئيس اللجنة تناول لهجة النقاش غير العقلانية حول الأطفال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا، في وقت تشهد البلاد فيه أكبر عدد من الأطفال اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن تاريخ بريطانيا مشرّف بالترحيب بالناس الذين يحتاجون إلى مساعدتها، ولطالما تعاملت معهم باحترام، وأفضل طريقة لحماية حقوق الطفل هي التعامل معه على هذا الأساس حتى يثبت العكس.
وعن خطاب الكراهية، أشار إسحاق إلى استغلال البعض نتيجة الاستفتاء لتبرير وجهات نظرهم وتعزيز التعصب والكراهية، لافتاً إلى أنه لا يمكن السماح لهذا الأمر بالاستمرار ولا ينبغي لأحد أن يعاني أي شكل من أشكال جرائم الكراهية. كما لفت إلى أنّهم يعملون مع عدد من السفارات ومجموعات الأعمال لتبادل المعلومات حول كيفية الإبلاغ عن أي حادث، والتعامل مع المسألة.
وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية، التي صدرت في أوكتوبر/تشرين الأوّل، أنّ حوادث الإساءة العنصرية أو الدينية التي سجّلتها الشرطة ارتفعت بنسبة 41 في المائة، بعد شهر من التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.