حذّر مسؤول ملف اللاجئين في "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في لبنان، ياسر علي، من خطورة سياسات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) الجديدة، واصفاً المطالبة بالعودة عن هذه السياسات بـ"الموقف النضالي للشعب الفلسطيني".
وقال علي في حديث لـ"العربي الجديد" إن "التقليصات التي أقرتها الوكالة سياسية بامتياز، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإنهاء عمل الشاهد الدولي الوحيد على النكبة الفلسطينية".
ويضع المسؤول مشاركة مُختلف فئات اللاجئين الفلسطينيين، "وحتى موظفي أونروا"، في الإضرابات الاحتجاجية التي تنظمها الفصائل في مُختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ بداية العام الحالي في إطار "الوعي العام الذي تشكّل لدى اللاجئين الميسورين والفقراء على حد سواء، لمخاطر إنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حق العودة، من خلال تقليص خدمات الوكالة الأممية".
اقرأ أيضاً: لبنان: تصاعد الاحتجاجات ضد "أونروا" بالمخيمات الفلسطينية
كما أكد استمرار التحركات السلمية التي تستهدف إدارات الوكالة في المخيمات، مع الحفاظ على منشآت المؤسسات الصحية والتعليمية التي تقدم الخدمات للاجئين.
"تخفيضات بالجملة"
ورصد مكتب شؤون اللاجئين في "حماس" ما وصفه بـ"التدرج في وقف المساعدات منذ عام 2014 وحتى تاريخه" في التقرير السنوي الثالث عن أداء "أونروا".
ويعود التقرير إلى "قطع المساعدات عن نحو 1100 عائلة فلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 لعدم استحقاقها المساعدات وفقاً لمعايير الوكالة الجديدة".
وفي شهر نيسان/إبريل 2015 رصد "خفض مساعدة بدل الغذاء عن جميع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية من 45 ألف ليرة لبنانية إلى 40 ألف ليرة (من 30 دولاراً أميركياً إلى 27 دولاراً)". ثم توالت التخفيضات حتى مايو/أيار 2015 تاريخ إعلان المدير العام للوكالة في لبنان، ماتياس شمالي "وقف المساعدات الطارئة المتعلقة ببدل الإيواء لجميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، بحجة العجز المالي وضعف التمويل".
كما طاولت التخفيضات حسب التقرير مجالات الإغاثة، الصحة، التعليم، التوظيف، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد. كما تقلص عدد المستفيدين من الحصص الغذائية إلى "12 في المائة فقط من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين قُدِّر عددهم حسب سجلات أونروا بـ 488 ألف نسمة في عام 2015، بالتزامن مع استبدال المواد العينية بكوبونات مالية، ما يعني إنهاء عقود المئات من موظفي الوكالة الفلسطينيين، الذين يعملون في مجالات التخزين والتوزيع".
وتقدر دراسة لمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت "نسبة الفقر في المخيمات الفلسطينية بـ 65 في المائة".
اقرأ أيضاً: لبنان كابوس اللاجئين
على الصعيد الصحي، يشير التقرير إلى "تدرج التخفيضات منذ عام 1993 وحتى العام الحالي رغم تصنيف لبنان من أكثر البلدان ارتفاعاً في تكلفة العلاج الصحي". وتصف "حماس" تعديل نسب التغطية الصحية التي أعلنت عنها "أونروا" بـ"الخديعة لأن التقليص سيفرض على 95 في المائة من المرضى دفع 20 في المائة من فاتورة الاستشفاء".
وفي مجال التعليم، انخفض عدد التلاميذ الفلسطينيين بمدارس الوكالة في لبنان، بسبب ما يصفه التقرير بـ "سياسات الترفيع الآلي والتركيز على التعليم الكمي على حساب التعليم النوعي، إذ يبلغ متوسط عدد الطلاب في الغرفة الصفية في هذه الفترة بين 38 طالباً، وصولاً إلى 45 طالباً، مع التهديد بإلغاء العام الدراسي بالكامل وتشريد أكثر من 32 ألف تلميذ فلسطيني".
وفي مجال التوظيف، ينتقد التقرير "تشجيع الموظفين على الاستقالة والتقاعد المبكر، وفرض الإجازة القسرية على الموظفين دون راتب". وقد "تقدم 76 موظفاً فلسطينياً في أونروا باستقالاتهم عام 2015 بتشجيع من الإدارة".
نهر البادر "أم المصائب"
يتناول التقرير في جزء كبير منه أزمة اللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، والذي تعرض للتدمير خلال معركة الجيش اللبناني مع "فتح الإسلام". ويشير إلى "إلغاء حالة الطوارئ في المخيم وكل البرامج الخدماتية، التي كانت تقدم لسكان المخيم من بدلات إيجار ومساعدات مادية وعينية، إلى جانب التهديد بوقف العمل بمشروع إعادة الإعمار بسبب نفاد المبالغ المرصودة للمشروع".
وعرض التقرير انعكاسات ذلك مثل "ارتفاع نسبة عمالة النساء والأطفال بأجور متدنية لا تتجاوز ستة دولارات، وساعات عمل طويلة تتجاوز أحياناً 10 ساعات يومياً، التسرب الدراسي، ازدياد حالات الهجرة غير الشرعية، العمل لدى الفصائل والتنظيمات المسلحة والانخراط فيها". وهي تداعيات يتوقع معدو التقرير استمرارها خلال العام الحالي.
اقرأ أيضاً: انتفاضة في مخيمات لبنان