وأفادت مصادر مقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين، بشرق القاهرة، بأن القتلى هم محمد سيد خضري أمين، وإبراهيم جمال جوهر عبد اللطيف، وبلال أيمن يوسف عبد العزيز.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن الضحايا الثلاثة قاموا بإطلاق النار على القوة الأمنية التي داهمت المكان الذي كانوا يتواجدون به لضبطهم، "إلا أنهم حال استشعارهم بالقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.. فتم التعامل معهم، ما أدى لمصرعهم"، بحسب بيان الوزارة.
وتنتهج السلطات الأمنية المصرية سياسة القتل خارج إطار القانون بصورة موسّعة منذ اعتلاء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار منصبه.
وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد الذين تمت تصفيتهم جسديا بأكثر من 98 شخصا في ولاية عبد الغفار، تنوّعت وسائل قتلهم بين الإلقاء من أسطح المنازل، أو القتل رميا بالرصاص، أثناء الاعتقال أو خلال الاحتجاز، ثم الادعاء بقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار وتصويرهم وبجوارهم أسلحة.
اقرأ أيضا: تقرير: بطلان الرواية الرسمية الخاصة بمقتل 9 قادة لـ"الإخوان"
ويرى محللون أن سياسة التصفية الجسدية للمعارضين، باتت ممنهجة يحرّض عليها السيسي شخصياً في خطابات عامة، وباتت شبه محمية "قانونياً" بموجب النص الجديد لقانون محاربة الإرهاب الصادر أخيراً، والذي أمّن حصانة لعنصر الأمن الذي يلجأ للقتل "في حال شعر بالخطر".
ويقول باحثون وسياسيون مصريون إن النظام الحالي يسعى بشتى الطرق لإصابة الشباب الرافض للانقلاب باليأس من المعارضة السياسية السلمية، في محاولة لجره وإدخاله إلى دائرة استخدام العنف العشوائي، ليصبح القضاء عليه حينها أسهل بالنسبة للسلطات الأمنية.
وفي السياق ذاته، يرى سياسي بارز، عمل لفترة ضمن الدائرة المحيطة بالحملة الانتخابية الرئاسية، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنه "ما إن أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، إشارة البدء لتصفية المعارضين السياسيين، خلال مغادرته جنازة النائب العام السابق هشام بركات، حتى تلقفت الأجهزة الأمنية تلك الإشارة".
وأوضح السياسي المصري أن "السيسي خلال كلمته التي أذاعها التلفزيون الرسمي وقتها، قد وجّه اللوم للقضاة قائلاً لهم: "سيبناهم لكم، بقالهم سنتين"، في ما فهمه البعض على أنه إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين، مشدداً على أنه لا بد من العدالة الناجزة، فتحوّلت التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون بعدها إلى سلوك ممنهج لدى الأجهزة الأمنية ضد المعارضين السياسيين".
كما يؤكد خبراء أمنيون أن الرئاسة تريد ذلك النهج لإخافة المعارضين وتخفيف الأحمال عن المعتقلات التي تعج بنحو 120 ألفاً، وفق تقديرات شرطية تحدثت لمدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، المحامي جمال عيد، أخيراً.
اقرأ أيضا: "مونيتور": النظام المصري قتل 23 معارضاً منذ أول أغسطس