تفجير القنصلية الإيطالية.. تنظيم الدولة خارج سيناء

وجاء الاعتراف بالمسؤولية عن التفجير وفق بيان نشرته حسابات مقرّبة من التنظيم على موقع "تويتر"، باعتباره البيان الرسمي الخامس للتنظيم من مصر، إضافة إلى كونه الإعلان الخامس عن تبني عمليات تفجيرية وهجمات بعد التحوّل إلى "ولاية سيناء".

وينشط مسلحو ما كان يعرف سابقاً باسم "أنصار بيت المقدس" في شبه جزيرة سيناء منذ عدة أعوام، لكنهم نظموا في 8 يوليو/ تموز 2014، عرضاً عسكرياً مسلحاً، شاركت فيه أكثر من 10 سيارات في الشيخ زويد، أعلنوا بعده في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام مبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتحوّل اسمهم منذ هذا التاريخ إلى "ولاية سيناء".

وبينما جرت في سيناء الكثير من الأحداث خلال العامين الماضيين، بينها مقتل عناصر شرطة وجيش، وعمليات تفجير، إلا أنها في معظمها كانت أحداثاً صغيرة لا يمكن اعتبارها تطوراً نوعياً في العمليات ضد عناصر السلطات المصرية.

ويعدّ أول إعلان عن هجمات حقيقية لتنظيم "ولاية سيناء" بعد تغيير اسمها، هو عمليات التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي كان عبارة عن "هجوم واسع متزامن لجنود الخلافة بولاية سيناء في مدن العريش والشيخ زويد ورفح"، بحسب المنتسبين إلى التنظيم.

وقتل في تلك الهجمات أكثر من 30 شخصاً معظمهم من العسكريين، وأصيب أكثر من 50 آخرين، حيث بدأ الهجوم بقصف بقذائف الهاون استهدف مقر قيادة شرطة شمال سيناء وقاعدة عسكرية مجاورة له، ثم تلاه انفجار سيارة مفخخة. وبعدها بدقائق سقطت قذائف في مجمع مساكن الضباط المجاور.

أما الإعلان الثاني عن عمليات نوعية كبيرة، فكان من خلال الفيديو الذي نشره منتسبون إلى التنظيم على مواقع التواصل لعملية استهداف وكلاء نيابة في مدينة العريش في 16 مايو/ أيار الماضي، حيث قتل في العملية ثلاثة وكلاء نيابة وسائقهم.

في حين يعد الإعلان الثالث لولاية سيناء هو الخاص بعمليات استهداف مقرات عسكرية وأمنية في مدينة الشيخ زويد في الأول من يوليو الجاري، والذي اعتبر الهجوم الأوسع والأعنف للتنظيم في سيناء، وتبعته حملات عسكرية واسعة للجيش المصري لتمشيط المنطقة، والإعلان عن قتل العشرات من المسلحين، بينما شدد على أن عدد ضحاياه لم يتجاوز 17 جندياً.

ثم أعلن مجدداً عن استهداف آليتين عسكريتين في نفس يوم زيارة السيسي إلى شمال سيناء.

بينما يعد إعلانه اليوم المسؤولية عن تفجير محيط القنصلية الإيطالية الإعلان الخامس عن عمليات في مصر، في حين تظل عملية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، التي وقعت يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، مجهولة الفاعل، حيث لم يتبنّ أحد القيام بها، وإن أشار البعض إلى مسؤولية ولاية سيناء عنها.



وفي العمليات السابق ذكرها، ظل التنظيم يصدر بياناته باسم "تنظيم الدولة ـ ولاية سيناء"، باعتبار أنها جميعاً وقعت في شبه جزيرة سيناء، بينما حمل بيان تبني عملية تفجير محيط القنصلية الإيطالية اسم "تنظيم الدولة ـ مصر"، في ما يؤشر إلى تطور جديد في عمليات التنظيم المتوقع أن تطال مناطق أخرى داخل البلاد، بعيداً عن شبه جزيرة سيناء.

وتصر سلطات الأمن المصرية، التي تربط التنظيم بجماعة الإخوان المسلمين، على إلصاق كل العمليات الإرهابية والتفجيرات التي شهدتها مصر في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، بالتنظيم المصنّف تنظيماً إرهابياً مثل جماعة الإخوان، رغم أنه لم يعلن، قبل بيان اليوم، عن تمدّده في أنحاء مصرية خارج سيناء منذ مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن المسلحون، قبل مبايعة تنظيم الدولة، المسؤولية عن محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2013، وتفجير مديرية أمن الدقهلية ليلة 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والذي قتل فيه 16 شخصاً وجرح نحو 150 آخرون، حسب وزارة الداخلية المصرية، والذي كان سبباً مباشراً في إعلان السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".


اقرأ أيضاً: قتيل وتسعة جرحى بانفجار قرب القنصلية الإيطالية وسط القاهرة