أكد قانونيون وشرعيون أن حدّ الحرابة ينتظر المتهمين الخمسة في جريمة القديح التي راح ضحيتها 22 سعودياً، وأصيب نحو 102 في تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب، يوم الجمعة الماضي.
وأكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء في السعودية، والذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لحادثة (القديح)، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.
وشدّد الصمعاني على أن القضاء السعودي سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقاً للعدالة، وتعظيماً لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها.
وأدان الصمعاني العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً في محافظة القطيف، مبدياً استنكاره لمثل هذه الأعمال الإرهابية "التي تستهدف أرواح الأبرياء والآمنين التي لا يقرها ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية".
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، أمس السبت، عن ثبوت انتماء مرتكب جريمة القديح، صالح القشعمي، لخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مكونة من 26 شخصاً، وهي من قامت بجريمة إطلاق النار على إحدى دوريات أمن المنشآت، وقتل أحد رجال الأمن وحرق جثته، وتنوع دور عناصرها بين القيام بالعمليات والدعاية للتنظيم وتجنيد الأتباع، خصوصاً صغار السن، وجمع الأموال لتمويل عملياتهم، ورصد تحركات رجال أمن وعدد من المواقع الحيوية، والتستر على المطلوبين أمنياً وتوفير المأوى لهم. كما ثبت أن الموقوف عصام سليمان الداوود، هو من كان يؤوي القشعمي قبل ارتكابه جريمته.
ويؤكد المستشار القانوني، سعود الوهيبي، أن كل من شارك في تقديم الدعم للإرهابي القشعمي في تنفيذ العملية، وهو يعلم بنيته، يكون شريكاً في الجريمة، ويطبق عليه ذات الحكم كما لو تم القبض على الجاني قبل مقتله. ويقول لـ"العربي الجديد": "في مثل هذه الحالات يطبق حدّ الحرابة على الجناة، وهو القتل والصلب، لأنهم ارتكبوا جريمة كبيرة، وأثاروا الفساد في الأرض، حتى ولو لم تكن هناك سرقة"، مضيفاً "ليس هناك أكثر فساداً في الأرض من تفجير المساجد وقتل المصلين في يوم الجمعة، أنا متأكد أن القاضي سيحكم بحدّ الحرابة، وسيتم صلب المدانين والذين ثبت تورطهم في مساعدة القشعمي".
وبحسب قانون مكافحة الإرهاب، تصل عقوبة تأييد الأنظمة الإرهابية إلى السجن ثلاث سنوات، ولكن الالتحاق بها فعلياً والقتال في صفوفها خارج السعودية، يوصل العقوبة إلى السجن بنحو عشرين عاماً، غير أن عقوبة ارتكاب جرائم إرهابية في السعودية وقتل الآخرين تصل إلى الإعدام.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت المحكمة الجزائية المختصة التي تنظر في قضايا الإرهاب بالحكم على سعودي أدين بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة الذي ارتكب هجمات دامية ضد الأجانب في شرق السعودية عام 2004، وبتهمة المساعدة في تنفيذ عملية إرهابية للقاعدة في مايو/أيار 2004 استهدفت ثلاثة أماكن متفرقة في الخبر، عبر نقل العناصر والسلاح. فيما تم الحكم على بقية الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و33 عاما، بسبب أدوارهم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا، غالبيتهم من الأجانب.
ويؤكد المستشار القانوني، محمد رجب، أن عقوبة من ساعد القشعمي لن تقل عن عقوبة هؤلاء، ولكن ستكون أشد قسوة منها؛ لأن من تم الاعتداء عليهم سعوديون مسلمون وفي بيت من بيوت الله، ويقول: "ستكون العقوبة مغلظة، لا شك في ذلك، وعلى الأرجح سيوقع القاضي عقوبة الحرابة على كل من كان له دور رئيسي في العملية، فيما ستكون عقوبة من قدم الدعم اللوجستي شديدة القسوة"، ويشدد رجب على أن عملية بهذا الحجم لا يمكن أن تقوم بها عصابة صغيرة، بل لا شك أن وراءها خلية ضخمة.
وتم إنشاء المحاكم السعودية المتخصصة للنظر في قضايا الإرهاب في عام 2011. وخلال السنوات الأربع الماضية، حاكمت العشرات من المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة، وخلال العام الماضي نظرت في 16 قضية اتهم فيها سعوديون وعرب بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.
اقرأ أيضاً:إعدام سعودي خطف وهتك عِرض 7 قاصرات