مصر: تضامن حقوقي عربي مع عزة سليمان

أعلنت شبكتا "سلمى" و"عايشة" الإقليميتان لمناهضة العنف ضد المرأة، واللتان تضمان 21 منظمة نسوية من 9 دول في المنطقة العربية، رفضهما لمحاكمة الناشطة المصرية، عزة سليمان.

واستنكرت الشبكتان "قرار إحالة المحامية والمناضلة النسوية والحقوقية، عزة سليمان، إلى المحاكمة، بتهمة الإخلال بالأمن والاشتراك في مظاهرة بدون ترخيص"، بحسب بيانهما المشترك، اليوم الأحد.

"إن الناشطة عزة سليمان شاهدة على جريمة قتل المناضلة السياسية شيماء الصباغ من حزب التحالف الاشتراكي، يوم 24 يناير/كانون الثاني 2015، إحياءً وتخليداً لضحايا ثورة 25 يناير في مسيرة سلمية حمل المشاركون فيها الورود واليافطات"، بحسب البيان الذي تضمن الإشارة إلى "أن بناء الديمقراطية في مجتمعاتنا لا ولن يكون بتكميم الأفواه وتحويل الشاهد إلى متهم، بل يكون فقط بالسماح بحرية الرأي والتعبير السلمي، وبدون الاعتداء على المناضلين والمناضلات الذين صنعوا هذا الفجر الجديد وهذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعض دولنا العربية".

وتابع البيان "الناشطة عزة سليمان شاركت كغيرها من نساء مصر المناضلات في التظاهرات السلمية يوم 25 يناير وما تلاها من تحركات. إن الصدفة هي التي جعلت عزة سليمان شاهدة على قتل شيماء الصباغ، بسبب تواجدها في مطعم مع الأهل والأصدقاء على مقربة من التظاهرة، ومشاهدتها تعدي رجال الأمن والشرطة واستخدامهم الرصاص ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مصرع شيماء".

اقرأ أيضا:
مصر: محامية شهدت بقتل الأمن شيماء الصباغ فتحولت إلى متهمة

وأوضح البيان أن "ما تلا ذلك من ممارسات وسلوك ومشادة كلامية في مركز النيابة، حيث ذهبت عزة للإدلاء بشهادتها، يؤكد أن مسار التحول الديمقراطي ما زال في بداياته، وأن الدول العسكرية الاستبدادية مستمرة في قهر الشعوب وقمع الحريات".

وأكدت الشبكتان تضامنهما ودعمهما لسليمان، مشددتان على أن سياسة تكميم الأفواه والتخويف والترهيب لن تنجح في تغييب الضمائر الحية وأصوات الحق النسوية والحقوقية، مهما حاولت الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.

واعتبرت الشبكتان أن المناضلات، كعزة سليمان وغيرها من أبناء وبنات مصر، يتطلعون إلى دول عربية ديمقراطية تحقق لمواطنيها العيش الكريم و"تتوفر فيها المساواة وحرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية، والأمن والأمان لجميع المواطنين والمواطنات".
واختتم البيان بأسماء المنظمات الموقعة.

وأصدرت 58 منظمة حقوقية و44 حقوقيا وناشطا اجتماعيا في مصر، بيانا مشتركا، أمس السبت، أعربوا فيه عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل، بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

اقرأ أيضا:
مصر: رفض حقوقي واسع لسير قضية "شيماء الصباغ"
مصر: إحالة "الشاهدة المتهمة" إلى المحاكمة
شيماء الصباغ.. أرادت إحياء ذكرى الشهداء فانضمت إليهم