الإهمال في سجون مصر (فيسبوك)
طالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية، بسرعة الإفراج عن نقيب معلمي محافظة السويس، أحمد محمد عيد إبراهيم (51 عامًا)، والمعتقل على يد قوات الشرطة بدون صدور تصريح باعتقاله أو ضبطه، خلال إجرائه تحاليل طبية بمقر "التأمين الصحي" في المحافظة، يوم 16 سبتمبر/أيلول 2013.
وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الشرطة اتهمته بالانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح، وأنه يُعاني من عِدة أمراض، منها احتقان بعضلة القلب، وارتفاع في ضغط الدم، وقصور في عمل الشريان التاجي والذي يؤدي إلى ذبحة صدرية، وقصور في وظائف الكلى وفقر بالدم، كما يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، ويقبع الآن في المستشفى التابع لسجن ليمان طرة، مقر احتجازه، وذلك منذ 13 سبتمبر/أيلول 2015، وهو مستشفى غير مجهز طبيًا أو مهنيًا.
وتتعنت إدارة السجن والمستشفى التابع له في إدخال مستلزمات طبية خارجية، كما ترفض تمامًا نقله للعلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية التي تتدهور يوميًا إلى مستشفى مدني خارجي على نفقة أسرته، كما يؤثر اعتقاله واحتجازه في مستشفى غير مجهز، فضلًا عن التعامل السيئ معه ومع حالته الصحية على أسرته المكونة من زوجته و4 من الأبناء، سلبًا، ويتخوفون من أن يتم قتله نتيجة الإهمال الطبي، وعدم الاهتمام الصحي ورعايته بما يتناسب مع حالته.
وأشارت هيومن رايتس مونيتور إلى أن القتل في مصر بات مُرتقبًا، وجميع وسائله مُتاحة، فالتصفية المباشرة خارج إطار القانون، والإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، أصبحت وسائله الأسهل لتتذرع بها قوات الأمن المصري لقتل المواطنين، منتهكة جميع مواد الدستور والمواد الواردة في جميع الإعلانات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة المادتين 22 و24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
|
اقرأ أيضا:مؤتمر بالقاهرة حول "ضحايا الإهمال الطبي في السجون"