وصل إلى المدرسة (فرانس برس)
في السعودية مشكلة يبدو أنها تؤثر على قطاع التعليم بشكل كبير، وتتمثل في الدراسة في مبان مستأجرة لم تُبْنَ أصلاً لهذا الغرض. ويجد التلاميذ أنفسهم مضطرين إلى الدراسة في بيئة غير سليمة، مما يتطلب حلاًّ سريعاً.
على الرغم من تعاقب أربعة وزراء للتعليم في السعودية خلال خمس سنوات، وإطلاقهم الوعود بإيجاد حلول للمدارس المستأجرة، ما زال أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ يدرسون في مدارس لم تُبنَ أساساً لتكون كذلك، وينسحب الأمر على أكثر من 90 في المائة من المدارس الأهلية التي تتقاضى مبالغ باهظة، في مقابل تقديم خدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
الميزانية الضخمة، التي خصّصت لوزارة التعليم، والتي تجاوزت 1.2 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، لا يبدو أنها أدت إلى أية نتيجة تذكر. هذه المدارس لا تؤثر فقط على قدرة التلاميذ على الاستيعاب، بل تهدد حياتهم أيضاً، لعدم توفر عناصر أمنية، بالإضافة إلى غياب السلامة فيها، علماً بأنها أنشأت أساساً لتكون بيوتاً سكنية.
في هذا السياق، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق والمتخصص في مجال التعليم، عبد الرحمن العناد، أن "أهم ما يجب على وزارة التعليم فعله حالياً يتمثل في تحسين بيئة التعليم، وتوفير مدارس نموذجية ومناسبة". يقول لـ "العربي الجديد": "لا يمكن أن نأمل بتعليم جيد من دون خلق بيئة مدرسية متكاملة من مبانٍ ومرافق تعليمية، بالإضافة إلى معالجة الإخفاقات التي واجهتها الوزارة لناحية استبدال المباني المستأجرة بأخرى تابعة للحكومة". يضيف: "من المهم أن تحظى هذه القضية بالاهتمام وصولاً إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة".
ويعاني أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ سعودي بسبب تلقيهم التعليم في مدارس غير مجهزة. في عام 2012، كشفت وزارة التعليم عن أن 41 في المائة من المباني المدرسية مستأجرة (5972 مدرسة من أصل 14684). وأكدت أنها ستسعى إلى رفع نسبة المباني الحكومية إلى 85 في المائة من إجمالي عدد المدارس. وعلى الرغم من مرور نحو ثلاث سنوات، لم تصدر أية أرقام جديدة حول نسبة المدارس المستأجرة، أو المباني الجديدة التي شيدت.
أيضاً، كشف عدد من التقارير غير الرسمية أن عدد المدارس المستأجرة عام 2015 تجاوز الـ 7000 مدرسة. أمر يراه المتخصص في التعليم، حبشي الشمري، أساس المشكلة. يضيف أن "المشكلة الأكبر تكمن في ضبابية وزارة التعليم في ما يتعلق بالعدد الحقيقي للمدارس المستأجرة". ويتابع لـ "العربي الجديد" أنه "ليست هناك أرقام محددة تساعد في تحديد حجم المشكلة. في عام 2010، قيل إن عدد المدارس المستأجرة ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة 10 في المائة. وفي عام 2012، أعلنت الوزارة خفض نسبة المدارس المستأجرة إلى 21 في المائة".
ويقول إن الوزارة مطالبة بأن تكون أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أنه "لا يمكن مطالبة المعلم بإيصال المعلومة إلى التلاميذ، في حال كانوا يدرسون في مطبخ صغير".
إلى ذلك، يؤكد عدد من المتخصصين في مجال التعليم أن هناك تحديات عدة تقف أمام خطط الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، منها الانتشار الجغرافي الأفقي للمدن والمساكن، وغياب التخطيط، علماً بأن العامل الأهم يتمثّل في عدم امتلاك الوزارة الأراضي المخصصة للمدارس في العديد من الأحياء.
الأمر نفسه تقوله وزارة التعليم، التي تعترف بعدم صلاحية كثير من المدارس، وإن كانت تشدّد على أنها لا تملك حلاً آخر، في ظل عدم وجود أراضٍ كافية لبناء مدارس نموذجية يجعلها تقبل بحشر أكثر من 40 تلميذاً في غرفة لا تتجاوز مساحتها 30 متراً مربعاً، وقد بنيت أساساً لتكون غرفة طعام.
وكثيراً ما تلفت الوزارة إلى وجود عراقيل أدت إلى تعثر مشاريعها للتخلص من المباني المستأجرة، أهمها عدم توفر أراض في بعض المناطق السكنية، مما يدفعها إلى الاستعانة بالمباني المستأجرة على الرغم من تدني مستوى السلامة فيها.
ويقول أحد المسؤولين في الوزارة إنهم في حاجة إلى أكثر من ألفي قطعة أرض خلال العامين المقبلين لتوفير المبالغ اللازمة، وإن كان السبب لا ينحصر في عدم توفر أراض، في ظل تعثّر نحو ألف مشروع لبناء مدارس جديدة، لأن المقاول لم ينجح في إنجاز المهمة في الوقت المحدد. وقبل أشهر، عمدت إلى سحب نحو 400 مشروع من مقاولين، وتكليف آخرين لإنجاز العمل.
من جهته، يؤكد وزير التعليم عزام بن محمد الدخيل أن الوزارة تعمل على تقليص عدد المدارس المستأجرة على أراضي المملكة منذ سنوات، مؤكداً على متابعته الشخصية للمشاريع المتعثرة منذ 4 أو 5 سنوات، والتي من المفترض أن تحل محل المدارس المستأجرة. لكن بعد ثمانية أشهر على تسلمه حقيبة التعليم، لم يدشن سوى مبنى تعليمي واحد فقط.
وبالمقارنة بين الرقم المعلن للمدارس المستأجرة والمشاريع التي كشف عن تنفيذها، لن تتمكن الوزارة من حل مشكلة المباني المستأجرة على الإطلاق، في ظل حركة البناء البطيئة، والتكاليف العالية للمدارس النموذجية. وربما تحتاج الوزارة إلى 20 عاماً لذلك.
إقرأ أيضاً: تلاميذ سعوديّون بلا كتب ولا مدرّسين
على الرغم من تعاقب أربعة وزراء للتعليم في السعودية خلال خمس سنوات، وإطلاقهم الوعود بإيجاد حلول للمدارس المستأجرة، ما زال أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ يدرسون في مدارس لم تُبنَ أساساً لتكون كذلك، وينسحب الأمر على أكثر من 90 في المائة من المدارس الأهلية التي تتقاضى مبالغ باهظة، في مقابل تقديم خدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
الميزانية الضخمة، التي خصّصت لوزارة التعليم، والتي تجاوزت 1.2 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، لا يبدو أنها أدت إلى أية نتيجة تذكر. هذه المدارس لا تؤثر فقط على قدرة التلاميذ على الاستيعاب، بل تهدد حياتهم أيضاً، لعدم توفر عناصر أمنية، بالإضافة إلى غياب السلامة فيها، علماً بأنها أنشأت أساساً لتكون بيوتاً سكنية.
في هذا السياق، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق والمتخصص في مجال التعليم، عبد الرحمن العناد، أن "أهم ما يجب على وزارة التعليم فعله حالياً يتمثل في تحسين بيئة التعليم، وتوفير مدارس نموذجية ومناسبة". يقول لـ "العربي الجديد": "لا يمكن أن نأمل بتعليم جيد من دون خلق بيئة مدرسية متكاملة من مبانٍ ومرافق تعليمية، بالإضافة إلى معالجة الإخفاقات التي واجهتها الوزارة لناحية استبدال المباني المستأجرة بأخرى تابعة للحكومة". يضيف: "من المهم أن تحظى هذه القضية بالاهتمام وصولاً إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة".
ويعاني أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ سعودي بسبب تلقيهم التعليم في مدارس غير مجهزة. في عام 2012، كشفت وزارة التعليم عن أن 41 في المائة من المباني المدرسية مستأجرة (5972 مدرسة من أصل 14684). وأكدت أنها ستسعى إلى رفع نسبة المباني الحكومية إلى 85 في المائة من إجمالي عدد المدارس. وعلى الرغم من مرور نحو ثلاث سنوات، لم تصدر أية أرقام جديدة حول نسبة المدارس المستأجرة، أو المباني الجديدة التي شيدت.
أيضاً، كشف عدد من التقارير غير الرسمية أن عدد المدارس المستأجرة عام 2015 تجاوز الـ 7000 مدرسة. أمر يراه المتخصص في التعليم، حبشي الشمري، أساس المشكلة. يضيف أن "المشكلة الأكبر تكمن في ضبابية وزارة التعليم في ما يتعلق بالعدد الحقيقي للمدارس المستأجرة". ويتابع لـ "العربي الجديد" أنه "ليست هناك أرقام محددة تساعد في تحديد حجم المشكلة. في عام 2010، قيل إن عدد المدارس المستأجرة ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة 10 في المائة. وفي عام 2012، أعلنت الوزارة خفض نسبة المدارس المستأجرة إلى 21 في المائة".
ويقول إن الوزارة مطالبة بأن تكون أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أنه "لا يمكن مطالبة المعلم بإيصال المعلومة إلى التلاميذ، في حال كانوا يدرسون في مطبخ صغير".
إلى ذلك، يؤكد عدد من المتخصصين في مجال التعليم أن هناك تحديات عدة تقف أمام خطط الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، منها الانتشار الجغرافي الأفقي للمدن والمساكن، وغياب التخطيط، علماً بأن العامل الأهم يتمثّل في عدم امتلاك الوزارة الأراضي المخصصة للمدارس في العديد من الأحياء.
الأمر نفسه تقوله وزارة التعليم، التي تعترف بعدم صلاحية كثير من المدارس، وإن كانت تشدّد على أنها لا تملك حلاً آخر، في ظل عدم وجود أراضٍ كافية لبناء مدارس نموذجية يجعلها تقبل بحشر أكثر من 40 تلميذاً في غرفة لا تتجاوز مساحتها 30 متراً مربعاً، وقد بنيت أساساً لتكون غرفة طعام.
وكثيراً ما تلفت الوزارة إلى وجود عراقيل أدت إلى تعثر مشاريعها للتخلص من المباني المستأجرة، أهمها عدم توفر أراض في بعض المناطق السكنية، مما يدفعها إلى الاستعانة بالمباني المستأجرة على الرغم من تدني مستوى السلامة فيها.
ويقول أحد المسؤولين في الوزارة إنهم في حاجة إلى أكثر من ألفي قطعة أرض خلال العامين المقبلين لتوفير المبالغ اللازمة، وإن كان السبب لا ينحصر في عدم توفر أراض، في ظل تعثّر نحو ألف مشروع لبناء مدارس جديدة، لأن المقاول لم ينجح في إنجاز المهمة في الوقت المحدد. وقبل أشهر، عمدت إلى سحب نحو 400 مشروع من مقاولين، وتكليف آخرين لإنجاز العمل.
من جهته، يؤكد وزير التعليم عزام بن محمد الدخيل أن الوزارة تعمل على تقليص عدد المدارس المستأجرة على أراضي المملكة منذ سنوات، مؤكداً على متابعته الشخصية للمشاريع المتعثرة منذ 4 أو 5 سنوات، والتي من المفترض أن تحل محل المدارس المستأجرة. لكن بعد ثمانية أشهر على تسلمه حقيبة التعليم، لم يدشن سوى مبنى تعليمي واحد فقط.
وبالمقارنة بين الرقم المعلن للمدارس المستأجرة والمشاريع التي كشف عن تنفيذها، لن تتمكن الوزارة من حل مشكلة المباني المستأجرة على الإطلاق، في ظل حركة البناء البطيئة، والتكاليف العالية للمدارس النموذجية. وربما تحتاج الوزارة إلى 20 عاماً لذلك.
إقرأ أيضاً: تلاميذ سعوديّون بلا كتب ولا مدرّسين