جرت العادة أن يستعدّ التونسيّون لاستقبال عيد الأضحى قبل أسابيع من حلوله. لكنّ هذا العام، ثمّة طارئٌ عكّر مزاجهم.
تشغل أضاحي العيد بالهم في ظل ارتفاع أسعارها. ويتراوح سعر الرأس الواحد ما بين 400 وألف دينار (300 و800 دولار). وغالباً ما يعمد التجار إلى شراء الأضاحي من الفلاحين في الأرياف بأسعار زهيدة، ثم يبيعونها في المدن بأسعار مرتفعة لا تُناسب الكثير من العائلات.
لكن التونسيين لم يفقدوا الأمل. ينتظرون أن تجد السلطات المعنية حلاً لارتفاع الأسعار. وقد بدأ البعض بالتوجه إلى الأسواق الشعبية التي تبيع الأضاحي، منهم أحمد. يقول لـ "العربي الجديد" إن "سعر الأضحية اليوم يفوق راتب الموظف أو العامل. وهذا ليس في متناول غالبية العائلات المعوزة"، مشيراً إلى أن "التجار عادة ما يعرضون الأضاحي بأسعار مرتفعة جداً".
ويحرصُ التونسيّون على الاستمتاع بعيد الأضحى، وخصوصاً شراء الأضاحي. هكذا تُكرّس الساحات والمحال التجارية لعرض الأضحية. يأتي إليها التونسيون بحثاً عما يُناسب قدراتهم المالية. علماً أن أموراً كثيرة أثقلت كاهلهم، منها مصاريف الصيف، وبداية العام الدراسي.
في السياق، يشير كريم بن رجب إلى أنه "لا مهرب من الأضاحي. لكن غلاء الأسعار جعلت المواطن في حيرة من أمره".
ويتساءل: "كيف سيستطيع المواطن تكبّد كل هذه المصاريف، وقد مرّت على بداية العام الدراسي أيام فقط". يضيف أن "أسعار الأضحية ترتفع بشكل غريب عاماً بعد عام، مما يجعل غالبية العائلات غير قادرة على تدبير مصاريف ونفقات العيد".
في المقابل، يوضح أحد باعة الأضاحي بشير بن صالح أن "الفلاح يتكبّد مصاريف العلف وتربية المواشي طيلة العام. والعيد هو فرصته الوحيدة لكسب المال وتعويض مصاريف العام".
استيراد الأضاحي
يقول مدير المجمّع المهني للّحوم الحمراء والألبان لطفي الشامخي إنه "تم الاتفاق بین وزارتي التجارة والفلاحة على استيراد نحو ستة آلاف أُضحیة من الخارج، وتحدیداً من إسبانيا أو إيرلندا، بهدف خفض أسعار الأضاحي".
فيما يؤكد وزير الفلاحة الأسعد الأشعل على "ضرورة مراقبة مراكز التوزيع لتجاوز مشكلة ارتفاع الأسعار والمضاربة، بالتنسيق مع وزارة التجارة".
في المقابل، رفض رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار قرار استيراد الأضاحي لهذا الموسم، مؤكداً أن "إحصاءات الاتحاد ووزارة الفلاحة تفيد بأنه يوجد نحو مليون و40 ألف رأس أُضحية، بزيادة 14 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي".
ويقدّر الاستهلاك بنحو "850 إلى 900 ألف رأس، مما يدل على أن العرض أكثر من الطلب". يُضيف أن "الاستيراد سيجعلنا مرتبطين دائماً بالخارج، وبعيدين عن تحقيق أمننا الغذائي".
مقاطعة
ارتفاع أسعار الأضاحي وتدهور المقدرة الشرائية لدى المواطن دفع بالأمين العام لنقابة الأئمة فاضل عاشور إلى مطالبة مفتي الجمهورية حمدة سعيد بإصدار فتوى لمقاطعة شراء الأضاحي. فيما ظهرت دعوات لمقاطعة الأضاحي حفاظاً على القطيع.
ورداً على هذه المطالب، يؤكد وزير الفلاحة الأسعد الأشعل أن "الأضاحي متوفرة"، مشيراً إلى أنها "تفوق الحاجة. كما أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات الاحتكار التي يشهدها السوق". وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجمعيات تعمد إلى توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل، على غرار جمعية "تونس الخيرية". وساهمت العام الماضي في "مساعدة أكثر من 675 أسرة معوزة في عشر محافظات، إضافة إلى 40 أسرة في قطاع غزة".
وتم اختيار الأسر المعوزة عن طريق الفرق الميدانية للجمعية، بالتنسيق مع بعض الجمعيات في مناطق عدة. وتعمل الجمعية حالياً على إعداد قائمة ببعض العائلات التي تستحق المساعدة خلال هذه المناسبة.
من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه "سيتم صرف مساعدات بقيمة 40 دينارا بالتوازي مع مستحقات شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لجميع المنتفعين من برنامج إعانة العائلات المعوزة".
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للاستهلاك كان قد أعد استبياناً حول سلوك التونسيّين وتعاملهم مع عيد الأضحى، وكشف أن "تمويل شراء الأضاحي لدى الأسر التونسية ينقسم على الشكل التالي: 48 في المائة من الراتب الشهري، و19 في المائة من المدخرات، و7 في المائة من الإنتاج الذاتي، و5 في المائة من خلال الاستدانة، و1 في المائة عبر الاقتراض من المصارف، و2 في المائة هبة من الأصدقاء والأقارب".